[سؤال عن منهج يعقوب بن شيبة في التدليس]
ـ[أبوصالح]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
في شرح العلل لابن رجب –رحمه الله- ((ورخص في التدليس طائفة، قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما عن ثقة سمع منه.وأما من دلّس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكذا إذا دلّس عن غير ثقة)) كذا قال يعقوب.وقد كان الثوري وغيره يدلّسون عمن لم يسمعوا منه أيضاً، فلا يصح ما ذكره يعقوب.))
هذه العبارة استوقفتني طويلاً .. خصوصاً استدراك ابن رجب (فلا يصح ما ذكره يعقوب)، فإن ابن رجب من خير من يفهم كلام من تقّدم من أئمة العلل والنقد خصوصاً من خلال شرحه الموفق للعلل وهو هنا يستدرك على علمٍ من الأئمة في باب هام من أبواب نقد المرويات.
فعدت إلى الكفاية للخطيب فوجدتها في سياق أتم وهي:
أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرئ الواسطي، ثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، ثنا جدي، قال التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا وكرهه جماعة منهم ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه فيسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه، فيدلسه يري أنه قد سمعه منه، ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. ا.هـ
وحتى يسهل التصور:
ظاهر عبارة يعقوب في نقاط:
1/ كراهته للتدليس.
2/شرحه لموقف من رأى لا بأس بالتدليس ورخصه وبيانه:
أ/ الواسطة ثقة، دلسها راوي سمع من الواسطة الثقة فتحصّل ظاهراً أنه سمع من شيخ الثقة وهو في الحقيقة لم يسمعه لإخفاءه الواسطة. وهذا هو الترخيص.
3/ شرحه للصور التي هي خارج بحث التدليس:
ب/ نفس (أ) إلا الواسطة غير ثقة.
ج/ رواية الراوي عمن لم يسمع منه.
إذاً خلاصةً: (ب) و (ج) خارج حد الترخيص للتدليس عند المدلس نفسه.
ظاهر فهم ابن رجب:
أن يعقوب يجعل من يدلس عمن لم يسمع منه خارج حد الترخيص في التدليس عند المدِلس نفسه.
هذا ما فهمته ..
بناءً عليه:
هل الامام الناقد يعقوب بن شيبة يعني كلامه الطعن في الرواة الذين يدلسون عمن لم يسمعوا منه كالثوري وابن جريج وغيرهم؟ إذا كان نعم كما هو ظاهر عبارة يعقوب.
فما فائدة النقل عن منهج المتقدمين في باب التدليس – يعقوب أحد أئمتهم- أنهم يعتبرون الكثرة والقلة في التدليس عن الراوي المعين الذي غالب صورته هو (ج) .. خصوصاً أن هذا النقل من أشهر كلام لابن المديني يرويه عنه يعقوب بن شيبة.
بمعنى أنه يمكن لقائلٍ أن يقول: يُقرر في باب التدليس منهج معين باعتبار القلة والكثرة في الراوي المدلس عن شيخه وهذا حسن، لكن بعض تنصيصات الأئمة في التعامل مع المدلسين تعتبر كثيراً من الصور المبحوثة في التدليس = ما لا يُعتبر مرخصاً في باب التدليس.
غفر الله لمن يعين ويجيب ويوجه لي استدراك الامام ابن رجب أو كلام يعقوب.
مذاكرةً بغية الاستفادة منكم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:02 م]ـ
بناءً عليه:
هل الامام الناقد يعقوب بن شيبة يعني كلامه الطعن في الرواة الذين يدلسون عمن لم يسمعوا منه كالثوري وابن جريج وغيرهم؟ إذا كان نعم كما هو ظاهر عبارة يعقوب.
جزاك الله خيرا
لا يظهر _ والله أعلم _ أن مراد يعقوب رحمه الله من كلامه الطعن في هذا النوع من الرواة _ بمعنى أنهم ضعفاء أو روايتهم المدلَسة ضعيفة _ لأنه رحمه الله يتكلم عن حكم التدليس من حيث الجواز وعدمه ولا يتكلم عن حكم الرواية المدلسة هل هي في حيز القبول أم لا
فكل ما في الأمر أنه رحمه الله يرى أن من روى عمن لم يسمع منه أو دلس عن غير ثقة لا يدخل في حد التدليس الذي رخص به بعض العلماء
يعني فعله هذا لا يطلق عليه تدليس عند من رخص بالتدليس
وإذ كان التدليس عنده رحمه الله مكروها فهذا الفعل أشد كراهة عنده _ يعني فاعله جاء بما هو أشد من المكروه _وهذ لا يستلزم الطعن فيه أو في روايته المدلسة لأته لا يتكلم عن حكم الرواية المدلسة هنا بل يتكلم عن حكم التدليس
وعليه لا يرد ما ذكرته من استشكال من تأثير قلة التدليس وكثرته
هذا ما فهمته والله أعلم
ـ[أبوصالح]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي أمجد.
اجتهدت في فهم كلامك لكن في أمر يحتاج إلى توضيح:
الذي يظهر أن الكلام في الحكم من جنس الكلام في الرواية نفسها.
بمعنى آخر:
إذا قال يعقوب هذا النوع من التدليس لا يجوز. (1)
يعني نفسه إذا قال يعقوب تدليس الراوي الفلاني غير مقبول. (2)
لا أستطيع أن أرى فرق بين (1) و (2) بين الحكم على الرواية المعين أو الحكم على النوع ..
إذا كان الأمر ليس عند يعقوب تدليس، فما هو يكون .. منقطع / مرسل/ .. ؟
وإلا فإن شئت تجلّي الأمر مشكوراً مأجوراً لعل الله يفقهنا في الدين.
ويبقى هذا جانب، وفهم ابن رجب لكلام يعقوب في هذا الباب الواسع جانبُ آخر .. أليس مستبعداً وصعباً أن الامام ابن رجب يخطي في فهم كلام الامام يعقوب ..
رحم الله الجميع ..
ونفعنا الله بعلمك أخي الفاضل.
¥