أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

بروايتها .. وقد أكدت الإخبار والنصوص التاريخية حصول مثل ذلك وصدوره حتى من كبار الصحابة".

وهذا الكلام غير مسلم به لأمور منها:

• إن هذه الشبهة ليست من بنات أفكارهم وإنما أثارها وروج لها قدماء المستشرقين في ظل حملاتهم المتواصلة في حربهم على الإسلام؛ ففي بحث للأستاذ احمد محمد بوقرين الأستاذ في قسم أصول الدين في الجامعة الأمريكية المفتوحة بخصوص شبهات المستشرقين حول السنة النبوية يقول:" من الشبهات التي ادعاها بعض غلاة المستشرقين من قديم، وقام بناؤها على وهم فاسد،هي إن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب،ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر المحدثون جمع الحديث، وقد ردد عدد من المستشرقين هذه الشبهة منهم: جولدزيهر،وشبرنجر، ودوزي ".

• إن هذا الكلام يلزم منه ان ترد كل المصنفات المؤلفة لنقل الآثار عمن توفي إن لم تكن معاصرة لمن الفت في حقه، والسنة والشيعة على حد سواء في هذه المسألة إذ الغالب على المدونات الحديثية إنها كتبت في القرن الثالث الهجري وهذا يعني اعتمادها في مرحلة من مراحلها على النقل الشفوي. وبعبارة أخرى: فان الكافي الذي يعد عند الأمامية أهم مصنف يعتمد عليه في نقل الثار عن أئمتهم واقع تحت تأثير هذه الشبهة، لان الكليني مصنف الكافي متوفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، فلكي يحدث الكليني عن جعفر الصادق لا بد له من خمس طبقات من الرواة غير المعصومين الذين يعتمدون على حفظهم الذي يؤدي قطعا كما يقول السيد السيستاني الى إهمال خصوصيات الرواية فيقول مثلا: عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الربيع بن محمد ألمسلمي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول:" إن الإمام ليسمع في بطن أمه ... الخ". ولكي يحدث عن أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه فانه يحتاج عشر طبقات من الرواة. وما يصدق على كتاب الكافي فانه يصدق على غيره من المصنفات الشيعية بسبب تأخر تصنيفها الى ما بعد الفترة التي صنف فيها الكليني كتابه.

• إن علماء المتقدمين نصوا على إن تدوين الحديث قد تأخر عندهم الى ما بعد القرن الأول كما نقلنا ذلك عن الشهيد الثاني في شرح الروضة البهية،وبالتالي فلا حجة لسيد حسين الصدر ولا السيد السيستاني فيما عده مثلبة على أهل السنة لوجود العلة بذاتها في الفريقين بل إن وجودها عند الشيعة آكد وأوسع.

رابعا:شبهة الدكتور عبد الهادي ألفضلي

"إنكار ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من النهي عن الكتابة"

لقد اعتمد الدكتور عبد الهادي ألفضلي في إثارة هذه الشبهة على مبدأ الانتقائية بين الروايات فيأخذ ويتبنى ما يتناسب وقناعاته، ويلقي ويتصدى لما يخالف تلك القناعات، من اجل تضليل الناس ودفعهم الى ما يريد، فيقول:" وهذه الرواية [يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بخصوص الكتابة] كما تعرب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجاز الكتابة عنه وجوزها ورد التهمة التي وجهتها إليه قريش تشير الى أن هناك من الصحابة من نهى عن كتابة حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على عهده، وقد اشتهر هذا النهي والمنع عن الخليفة عمر بن الخطاب ".

" ولو كان النهي عن الكتابة – كما ذكر – صادرا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أقدم الذين أقدموا على الكتابة، ومنهم علي والحسن، ولما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة، ولما أمر أن يكتب لأبي شاه ".

ثم يؤكد هذا بقوله:" كل هذا يدل على أن عمر [رضي الله عنه] كان قد اجتهد رأيه في المسألة،ولم يستند فيها على نص ". ويقول في موضع آخر:" أن هذا كان اجتهادا من عمر [رضي الله عنه] تأثر فيه بواقع اليهود وموقفهم من التوراة،لا انه كما قيل اعتمد النهي المروي عن النبي [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] لأنه لم يشر إليه ... إلا انه كما ترى اجتهاد في مقابلة النص الأمر بالكتابة ".

¥