تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو دوسر]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:58 ص]ـ

أخي محمد خلف

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة

حيث قلتم حفظكم الله ورعاكم (فليس معنى ذلك أن هذه قاعدة عامة عندهم، وأن زيادات الثقات مقبولة بإطلاق؛ وإنما المعنى الحقيقي لتلك العبارة مقيد بذلك الموضع ومحصور به، لا يتعداه إلى غيره)

ولكن هل هناك ارتباط بين القاعدتين؟

قاعدة (قبول زيادة الثقة) وقاعدة (رد مخالفة الثقة)

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:21 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الفاضل.

الحقيقة أن قاعدة زيادة الثقة لم تكن قاعدة مطلقة عند علماء العلل، وإن أوهمت بعضُ عباراتهم أنها كذلك (أعني أوهمتْ أنها قاعدة مطلقة).

ولكنها في الحقيقة أصلٌ أغلبي، معنى ذلك أنهم يقولون: (الزيادة من الثقة مقبولة) ونحو ذلك، وهم إنما يريدون بذلك أن الأصل في الثقة قبول زيادته، فترد زيادته إذا خالف فيها من هو أوثق منه أو كانت تلك الزيادة غير محتملة من مثله.

ومن أمثلة ذلك: أن يكون شيخه في تلك الزيادة من المحدثين الذين تكاثر طلابهم وحرص الناس على ملازمتهم ورواية أحاديثم وألفاظهم، وهو مع ذلك قد تفرد عنه بتلك الزيادة.

ومنها أن لا يعرف ذلك الراوي الزائد بملازمة ذلك الشيخ.

ومنها أن لا يكون الزائد من الحفاظ الأثبات المتقنين.

ومنها أن تكون تلك الزيادة مهمة أي لها معنى مهم فلا يُتصور أن يُغفلها أقرانه ممن روا عن ذلك الشيخ.

وهذه أمثلة فقط وأما التفاصيل واستيعاب أسباب رد الزيادة فعلمٌ تفرد به علماء العلل.

إذن العلاقة بين القاعدتين هي كالعلاقة بين أصل واستثناء من ذلك الأصل.

وفقني الله وإياكم الله إلى كل خير.

ـ[أبو دوسر]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:49 م]ـ

وفقك الله لكل خير

ونفعنا الله بعلمكم

ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:44 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

أنا لم أطلع على كتابة الأخوة الذين سبقوني في بيان الفرق بين هذه المصطلحات و لكن حتى نبسط المسألة لطلاب العلم المبتدئين أقول و بالله التوفيق:

قول العلماء في تعريف الحديث الشاذ (مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه): أي أن الراوي الثقة خالف في روايته راو أو رواة أحفظ منه و أضبط روى أو رووا عن نفس الشيخ فجاء بعارات مخالفة أو رواه عن شيخ أخر أو من طريق أخرى فتعارضت روايته مع ماروى هؤلاء.

و أما قولهم (زيادة الثقة مقبولة): هو أن يروي رجل أو مجموعة من الرجال الثقات حديثا و يروي هو هذا الثقة الحديث و لكنه يزيد فيه كلمة أو أكثر. فهذه الزيادة تكون مقبولة شريطة:

أن لا تخالف (أي تعارض) هذه الزيادة ما نص عليه الحديث فيتغير المعنى أو الحكم (و أذكر قول الشيخ الألباني رحمه الله شريطة أن لا تخالف الزيادة المزيد).

فقد تكون الزيادة مبينة لعدد أو مفسرة لكلمة في نفس الحديث او غير ذلك بالشرط أعلاه،و الله تعالى أعلم.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:55 م]ـ

و أما قولهم (زيادة الثقة مقبولة): هو أن يروي رجل أو مجموعة من الرجال الثقات حديثا و يروي هو هذا الثقة الحديث و لكنه يزيد فيه كلمة أو أكثر. فهذه الزيادة تكون مقبولة شريطة:

أن لا تخالف (أي تعارض) هذه الزيادة ما نص عليه الحديث فيتغير المعنى أو الحكم (و أذكر قول الشيخ الألباني رحمه الله شريطة أن لا تخالف الزيادة المزيد).

فقد تكون الزيادة مبينة لعدد أو مفسرة لكلمة في نفس الحديث او غير ذلك بالشرط أعلاه

ظهر - بحمد الله - أن هذا مخالفٌ لمنهج أئمة الحديث ونقّاده في هذا الموضوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95219

والأمر على ما فصَّل الشيخ محمد خلف سلامة، وأن التعامل مع الزيادة بحسب القرائن ولو لم تنافِ معنى أصل الحديث.

مع التنبيه إلى أن كلامه - رعاه الله - على إطلاقات الأئمة النقاد المتقدمين، أما المتأخرون وأهل الاصطلاح ففي كلامهم في هذه القضية اضطراب، فهم يقبلون الزيادة في المتن مع عدم المنافاة مع أنها من جنس الزيادة، ويردّونها في السند وهي من جنس الزيادة أيضًا، ولهم كلام أيضًا على الزيادات في أبواب المزيد في متصل الأسانيد والمدرج وغيرها.

ومردّ ذلك ما ذكره الشيخ أمجد الفلسطيني في الرابط السابق، وكلامه قيّم ومهم.

والله أعلم.

ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:26 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير