[هل يصح تعليل الحديث بنقد المتن؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 05 - 07, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلم أن هذا الموضوع كثر فيه الكلام والنقاش لكن أنا أحتاج إلى جواب مبسوط يريح بالي ويقضي على التساؤلات والإشكالات التي عندي
[هل يصح تعليل الحديث بنقد المتن؟؟]
وما ضوابط ذلك؟؟ إذ لو فتح هذا الباب ما استطاع أحد أن يغلقه؟؟
أم لا ينظر للمتن بل ينظر لأسانيد الحديث فقط إن صحت قبل الحديث وعندئذ لا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أم يقال إن من شروط ثبوت الحديث ليس الإسناد فحسب بل المتن أيضا له دور في ثبوت الحديث ونقد المتن له دور هام في تصحيح الحديث وسلامته من العلل؟؟
أرجو كل من عنده علم في هذة المسئلة الشائكة أن يتحفنا به مع ذكر الأمثلة التي توضح صحة أحد القولين
هدفنا أولا وأخيرا رضا الله عز وجل
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:03 م]ـ
لا أدري لعل هذا رابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85894
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أسامة
هل من مزيد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 09:04 م]ـ
أكثر أهل الحديث يعلون الحديث بنقد المتن! بل الصحابة أيضا ردوا بعض الأخبار بنقد المتن!
وأهل الرأي كذلك قد يعلون الحديث بنقد المتن، والعقلانيون المعاصرون يردون الأحاديث بدعوى نقد المتن!
والفرق بين الطائفتين أن أهل الحديث يعلون المتن بناء على إحاطتهم الواسعة بالمتون الصحيحة والأصول الشرعية المتفق عليها؛ بناء على القاعدة الشرعية الأصيلة (رد المتشابه إلى المحكم)
أما أهل الرأي فأحيانا يعلون المتن بناء على أصولهم القياسية وقواعدهم العقلية، فلا يقبل منهم ذلك لوجهين:
= الوجه الأول: أن القواعد العقلية أمر مشترك بين البشر، فما لم يوافقهم العقلاء على كلامهم فلا عبرة به.
= الوجه الثاني: أن النصوص التي ردوها ليست أولى بالرد من النصوص التي بنوا عليها قواعدهم؛ إلا إن كانوا على علم بالرواية وما ينبغي أن يقدم منها وما ينبغي أن يؤخر.
وهذه القاعدة السابق ذكرها هي الأصل الأصيل الذي يُرجع إليه في نقد المتون، ولذلك لا يستطيع ذلك كلُّ أحد، بل لا يستطيعه إلا من أمعن في طلب النصوص الشرعية، وتشرب كلام الشارع حتى صار كأنه نفس من أنفاسه، وعرف مقاصد الشرعية المبنية على جل النصوص أو معظمها، وليس الأوهام الجاهلية التي يظنها بعض الناس مقاصد للشارع وليست كذلك!
والمشكلة أن بعض الناس يريد أن يضع قاعدة في كلمة واحدة؛ إما (يُرد الحديث بنقد المتن) وإما (لا يرد الحديث إلا بالسند)، وهذا خطأ، وإنما القاعدة التي يتفق عليها العقلاء هي (رد الأضعف بالأقوى)، وأما تفصيل معرفة الأضعف والأقوى، فلها عشرات القواعد والأصول والقرائن التي يتفاوت في العلم بها هذا العالم أو ذاك.
ولذلك قد يجد المبتدئ في كلام بعض النقاد ما يظنه من التناقض، وليس كذلك!
= فيجد مثلا أن بعض المحدثين يقبل رواية عمرو بن شعيب أحيانا، ويردها أحيانا!
= ويقبل المرسل أحيانا ويرده أحيانا!
= ويقبل زيادة الثقة أحيانا ويردها أحيانا!
= ويرجح رواية على أخرى أحيانا، ويجمع بينهما أحيانا!
= ويحتج بقول الصحابي أحيانا مع مخالفته للمرفوع، ويرده أحيانا لمخالفته المرفوع!
وابن حزم يشنع كثيرا جدا على أهل العلم بأمثال هذه الأمور، وليس الأمر كذلك!
لأن الذي رد زيادة الثقة إنما ردها لوجود ما هو أقوى منها، وعندما قبلها لم يجد ما هو أقوى منها، فالأمر فيه تفصيل عندهم، فليس قبول المرسل على إطلاقه، وليس رد المرسل على إطلاقه.
بل قد يردون حديث بعض الثقات أحيانا بغير مخالفة على الإطلاق! لما وجدوا من القرائن الكثيرة التي دلت على وهمه أو خطئه مثلا! ولا يدل ذلك على أنهم تناقضوا؛ بل وازنوا بين الأمور وقدموا الراجح على المرجوح كما هو صنيع العقلاء بالاتفاق.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في كثير من المواضع أن سبب كل البدع تقريبا هو عدم رد المتشابه إلى المحكم من النصوص الشرعية!
= فالقدرية قدموا نصوص العدل المتشابهة وردوا نصوص العلم المحكمة
= والخوارج قدموا نصوص الوعيد المتشابهة وردوا نصوص العفو المحكمة
= والجهمية قدموا نصوص التنزيه المتشابهة وردوا نصوص الصفات المحكمة
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا مالك
وكلامك طيب جدا وهو يكاد أأن يكون الملخص المفيد
لكن يا ليت بعض الإخوة المنشغلين بعلم الحديث وعلله تأييد ما قلته من الأمثلة والشواهد العملية من المتقدمين والمتأخرين
لأن هذا الباب مزلة أقدام فلابد من ضوابط وبيان الحالات التي يصلح فيها والحالات التي لا تصلح
نرجو المزيد
بارك الله فيكم
ـ[أحمد يوسف بني ياسين]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:00 م]ـ
أخي مجدي، لو طالعت كتاب العلل لابن أبي حاتم، أو المسند المعلل ليعقوب بن شيبة السدوسي، فهذان الكتابان اختصا ببيان علل المتون وستجد ما تطلب من الأمثلة، وهناك من المراجع الحديثة التي تحدثت عن شبهة عناية المحدثين بالإسناد دون المتن ورد هذه الشبهة، تجد ذلك في مؤلف للجوابي وآخر للأدلبي، و انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي.
¥