وبين بطلانه بالتفصيل في (4/ 410 - 413) من الفتاوى أيضاً.
ومن العجيب أن أحمد الغماري قال في مقدمة كتابه المشار إليه: أما حديث باب مدينة العلم، فلم أرمن أفرده بالتأليف، ولا وجه العناية إليه بالتصنيف؛ فأفردت له هذا الجزء لجمع طرقه.أهـ
(وليس كذلك) فقد كتبت فيه أربعة كتب قبله، وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور مناقشة لكتاب "فتح الملك العلي ... " بعنوان: (مراجعة فيما تضمنه كتاب الملك العلي)؛ وأودعها كتابه: تحقيقات وأنظار (ص79 - 84).
(ينظر: التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف ليوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق، ط دار الصميعي، 1418هـ، ص33).
ومن الأحاديث التي صححها وهي معروفة بالضعف، حديث: (أطلبوا الخير عند حسان الوجوه) وهو من أحاديث هذا الكتاب، وقد خصص له كتاباً سماه: (جمع الطرق والوجوه بتصحيح حديث "أطلبوا الخير عند حسان الوجوه").
قال ابن القيم في المنار المنيف ص63: وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه، أو الثناء عليهم، أو الأمر بالنظر إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أن النار لا تمسهم؛ فكذب مختلق، وإفك مفترى.
3 - هذه إحدى نتائج قراءة نقدية سريعة حسبما سمح به الوقت:
قال المؤلف ص96:
قال مسلم: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أخبرنا عبثر (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، كلاهما عن حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا فرطكم على الحوض .... الحديث).
وذكره البخاري تعليقاً فقال: (وقال حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه)، قال الحافظ بعد عزوه موصولاً إلى مسلم ما نصه: (وصنيعه يقتضي أنه عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معاً، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول من قال عن أبي وائل عن عبد الله لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى) هـ
(قال المؤلف) قلت: وليس الواقع كذلك، سواء كان هذا هو نظر البخاري، وقصده في تعليق حديث حذيفة أو كان قصده غير ذلك، فإن الحديث عن أبي وائل عنهما معاً. قال أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، ثنا هشيم، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا فرطكم على الحوض، الحديث) فهذا تصريح بأن الحديث عن أبي وائل عنهما معاً. وكأن الحافظ لم يستحضر هذا الطريق، ففهم من صنيع البخاري الميل إلى الترجيح، والله أعلم. أهـ
(وليس الأمر كما قال الحافظ الغماري) فلا عبرة بما ذكره بل إنه قد يؤكد ما فهمه الحافظ ابن حجر، لأن هشيماً -وهو ابن بشير الواسطي- وإن كان إماماً متفقاً على توثيقه إلا أنه كثير التدليس والإرسال، بل إنه عرف بتدليس العطف كما في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس؛ وروايته التي ذكرها الغماري مثال على ذلك، فقوله (فهذا تصريح بأن الحديث .... الخ) غير دقيق؛ فكيف يوصف التدليس بأنه تصريح؟!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 02, 09:35 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ووفقك
ومن عجائبه في هذا الكتاب
ما ذكره ص 26 من نفي الإدراج عن زيادة (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)
وتوهيمه للحافظ ابن حجر في تفرد نعيم بها
حيث ذكر أن نعيما قد توبع وذكر ص30 المتابعات وهي (عن أبي صالح وأبي زرعة عند أبي نعيم في الحلية (7/ 242)
ورواية كعب المدني عند أحمد في المسند 2/ 362)
وهذه المتابعات ضعيفة شديدة الضعف
فقوله (وأما الإعتماد في دعوى الإدراج على تفرد نعيم المجمر بتلك الجملة عن أبي هريرة فباطل وبطلانه أعظم حجة على انتفاء الإدراج فإن نعيما لم يتفرد بتلك الجملة كما ادعاه الحافظ بل رواها معه ثلاثة من أصحاب أبي هريرة وبانضمامهم اليه يكون من رواها عنه من أصحابه أكثر ممن لم يروها0000) الى آخر كلامه
وللغماري رسالة في نفي الإدراج عن هذا الحديث
وكلامه في نفي الإدراج غير صحيح فنعيم هو من صح عنه التفرد بهذه اللفظة ولم ترد في الطرق الصحيحة الأخرىعن أبي هريرة
¥