ـ وقال لي من جملة المسموعِ ...... قول ابن منده ليس بالمسموعِ.
ـ وقال لي دلالة السّماعِ ....... قول ابن منده ليس ذا اتّباعِ.
ـ ولا يرى تبايُن المصطلحِ ..... بين روى وتابع، ذو الفتح.
ـ قد عدَّه من صَنْعة التَّفنِّنِ .... فلْتعتني بمنهجٍ مقنَّنِ.
ـ ............................... فلتعتني بالضّابط المقنّن.
ـ أنَّ فلاناً عندهُ تبايِنُ ........ عَنعنةً فاهَ بها المُعنْعِنُ.
ـ في نُكتٍ على كتاب ابن الصَّلاحْ ....... بسْطٌ لها فوائدٌ غدَتْ مِلاحْ.
ـ إنْ ساق متنا في غضون التّرْجمَهْ ....... الصحَّةُ في أصله محكَّمَهْ.
ـ لا تحْكُمَنْ بأنَّه معلَّقُ ........... فالحكم في تصريحه معلَّقُ.
ـ مثاله في العلم لفظُ من سلكْ ...... طرائق العلوم بشِّر من سلكْ.
ـ قدْ جانب الصَّواب أعني المنذري ...... في قوله معلَّقٌ فلْتَحْذَرِ.
......................... أو نقول: .............................
ـ قدْ زلَّ في دعْواهُ أعني المنذري ..... بقوله علَّقهُ فلتحْذَرِ.
ـ قد قال ذاك في كتاب المختصرْ ..... للسُّنن حُشِرْتَ معْ أهْل الأثرْ.
.......................... أو نقول: ...............................
ـ تلفاه في كتابهِ المختصرِ .... اظْفِرْ بها جليلةً وسطِّرِ.
ـ وعادةً إمامُنا يمرِّضُ .... ولم يكن بضعفِهِ يُعرِّضُ.
ـ الدَّافع الرِّواية بالمعنى ...... أواخْتصارٌ للحديثِ يُعْنى.
........................ أو نقول في شطره الأوَّل:
ـ ودافعٌ روايةٌ بالمعنى .............................
ـ لدقَّةٍ لخوفِهِ من الزَّللْ ...... أن ينسب للشّارع ما لم يقلْ.
ـ وهذه أفادها الخضيرُ ..... محقّقٌ بعلمه خبيرُ.
ـ في سِفره المُفيدِ والنَّظيرُ ..... حكم الضّعيفِ جامعٌ غزيرُ.
ـ مقصودُهُ في بعْضِ ذي التَّراجمِ ...... ردٌّ على توهُّمات واهِم.
ـ وربّما أراد أهل الرّأيِ ........ برَدِّهِ أُعْطِيتَ حُسن الرّأيِ.
ـ مِنْهُمْ عنى قوماً من العراقِ ......... منْ أعْمل القياس بالإغراقِ.
ـ فغلَّب المعنى وحكَّم النّظرْ ......... على حساب سنّةٍ أو الأثرْ.
ـ وحبرُنا دوما تراه يجمعُ ........ بالمنهجين يقرنُ ويُبدِعُ.
ـ لا يُفرِطنّ في اتّباع المعنى ......... ليبْطل النصّ بذاك المعنى.
ـ لا جامدا إقامةً لظاهرِ .......... ذا منهج الأئمّة الأكابرِ.
ـ وأغفل تراجماً عن جزمِ ........... في السّفر لاختلافهم في الحكمِ.
ـ أو كان ذا لقوّة التّعارُضِ ......... في الحجج عُوفِيتَ من عوارضِ.
ـ أو ترك للطّالبِ انْتِزاعا .......... الحكْم كي يحوز منه باعا.
ـ أو تاركاً للطالب انْتزاعا ......... تمرُّنٌ يحوز منه باعا.
ـ أو غير ما ذكرنا من أسبابِ ...... يُلهمُها مُسبّبُ الأسبابِ.
ـ ............................... يهدي إليها سيّد الأربابِ.
ـ بين التَّراجمِ تراهُ يفصِلُ ......... ذي عادةٌ في سِفرِهِ لا تُجهلُ.
ـ وتارةً يشيرُ للخلافِ ....... كي تنجلي مواطنُ الخلافِ.
ـ إن أغفل الأبواب عن تراجمِ ....... إن وُجد التّناسبُ فلتحكُمِ.
ـ بأنّه كالفصل جا في البابِ ....... فإن خلى التّناسب في البابِ.
ـ قُلْ: إنّه بيّض واسْتمَرَّا ......... وابن رشيدٍ مخطيءٌ بمرَّا.
ـ ................................. احفظْ طريق الحبر واستمِرَّا.
ـ لا يُخرج الحديثَ عند المانعِ ....... للخلْفِ فيه أو نزاعٍ واقعِ.
ـ وربّما علّقه لذاكَ ........ دينٌ نّصيحةٌ مثالٌ هاكَ.
ـ علّقهُ بالجزم في كتابِ ....... الْإيمان فانْظرْ آخر الأبْوابِ.
ـ من نهجه اشتراط شهرة الطّلبْ ..... في ناقل الحديث فاز من طلبْ.
ـ إلاّ إذا تعدّدتْ مخارجُ ...... ومسلمٌ بذا الطّرق ناهجُ.
ـ ولا يعيد حبرنا قطُّ الخبرْ ........ إلاّ لنكتةٍ وعاها من خبرْ.
ـ وتارةً في متنه أو السّندْ ........ أو فيهما أوّلها حيثُ تردْ.
ـ فلا يعيد متنه بصورتهْ ......... تصرّفٌ مغيّرٌ في صورتهْ.
ـ في كثْرة الطُّرْقِ تراه أوردا .... .. لكلّ بابةٍ طريقً واحداً.
ـ في قلّة الطّرْق تراه يختصرْ ........ إسناده ومتنه ويقتصرْ.
ـ عنْد بلوغِ ذا الطّريقِ شرطهُ ....... إن لم يكن فربّما علّقهُ.
ـ بالجزم إن كان صحيحاً وإذا ....... فيه مقالٌ ستراهُ مرّضا.
ـ طريقةٌ مُثلى عليها نحملُ ........ صنيعه في سفره ونَنهلُ.
¥