ومن أراد ذلك فليراجع كتاب: " ما خولف فيه الإمام مالك -رحمه الله- " ففيه بعض الأخطاء التي وهم أو خطأ فيها الإمام الدارقطني الإمام مالكا -رحمه الله-، وهو قد بلغ في الحفظ والجلالة والإتقان ما جعل كثيرا من العلماء يتهيبون من تخطئته، أو من توهيمه في بعض الأحاديث.
والشاهد من هذا كله: أن الضبط أو تمام الضبط لا يعني عدم الخطأ: وإنما يعني أن يكون الغالب على حديث الراوي السلامة والصحة، وإذا وقع خطأ منه فإنه يقع خطأ قليل نادر ليس بكثير؛ لأنه إذا كثر من الراوي ضعف حديثه به.
والضبط له أقسام، أو له قسمان، كل قسم تحته قسمان: القسم الأول باعتبار حال الراوي، والقسم الثاني باعتبار الإطلاق والتقييد.
أما القسم الأول: فهو باعتبار حال رواية الراوي فهو قسمان أيضا، وهو ضبط حفظ أو ضبط صدر، وضبط كتاب.
وهذه العبارة ليست بحادثة، وإنما ذكرها ابن معين -رحمه الله تعالى- فلما جاء وذكر" عبد الله بن صالح كاتب الليث " قال ابن معين: والثبت ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب، و " عبد الله بن صالح " ثبت كتاب.
ومعنى ثبت الحفظ أو حفظ الصدر: هو أن يحفظ الراوي الأحاديث عن ظهر قلب؛ بحيث يستطيع أن يستحضرها متى شاء، وهذا كان في الأولين، كثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لأن الأسانيد كانت قصيرة، والروايات لم تتشعب ولم تتعدد.
لكن لما طالت الأسانيد وكثرت الروايات؛ صار الأكثرون أو كثير ممن جاء بعدهم يعتمد على الكتاب، وإن كان يحفظ هذه الأحاديث في صدره إلا أن العمدة هو كتابه؛ فإذا وهم في حديث أو أخطأ في حديث راجع كتابه.
فالأولون كان الغالب عليهم الحفظ، ومن جاء من بعد أتباع التابعين الغالب عليهم أنهم يكتبون هذه الأحاديث، وإن كانوا يحفظونها في صدورهم.
وأما بالنسبة لـ " ضبط الكتاب " فمعناه: أن يحفظ المحدث كتابه الذي سمع فيه من شيخه، يحفظه من التبديل والتغيير حتى يؤدي منه؛ فمن كان كذلك فإنه يسمى " ضابط كتاب ".
وقد اشتهر بهذا الأمر حتى بلغ غاية فيه " إبراهيم بن حسين بن جيزين " اشتهر بضبط كتابه؛ فكان بعض أهل العلم يقول: لو روى حديثا فيه لا يؤكل الخبز؛ لوجد ألا يؤكل؛ لصحة إسناده.
وهو إنما يعتمد على كتابه فقط، ولا يعتمد على حفظه، يعتمد على كتابه؛ فهذا يدلك على أن ضبط الكتاب معتبر عند أهل العلم، ولو لم يكن الراوي حافظا لما يرويه في صدره.
وأما إذا دخل الكتاب الرواة الذين ذكر أنهم غيروا في كتبهم أو بدلوا؛ فهؤلاء يضعف حديثهم ويحكم عليهم بالضعف، لا لضعف في أنفسهم وإنما لضعف في كتبهم؛ فهم لم يعتنوا بكتبهم، ولم يحفظوها من التغيير والتبديل.
فلما وقع فيها التغيير والتبديل؛ صار كل حديث منها يظن أنه حديث مغير مبدل، وهذا كما حصل لـ " سفيان بن وكيع بن الجراح " كان عدلا في نفسه، لكن كان كتابه عند وراقه، وكان وراق سوء، كان يدخل عليه بعض الأحاديث.
فترك العلماء حديث سفيان لا طعنا في سفيان؛ ولكن طعنا في ضبطه لكتابه من جراء وراقه الذي أدخل عليه ما ليس من حديثه، وهو لم يكن حافظا لحديثه بحيث يميز ما كان من حديثه أو لم يكن، وإنما كان يعتمد على كتابه.
وأما " أبو زرعة الرازي " فإنه لما كان حافظا لحديثه في صدره وفي كتابه، لما حاول بعض الناس أن يدخل عليه أحاديث في كتبه؛ تنبه لذلك وأبطلها -رضي الله تعالى عنه-.
والقسم الثاني من أقسام الضبط: هذا باعتبار الإطلاق والتقييد، فهناك ضابط بإطلاق، ليس مقيدا ضبطه لا بمكان ولا بزمان ولا بحالة ولا بشيخ ولا بعلم ولا بأهل بلد، وإنما هو ضابط مطلقا، فكل حديث يرويه يحكم له بالصحة إلا ما ثبت أنه أخطأ فيه، وهذا كثير في أئمة الحديث -لا حصر لهم-.
وقسم آخر وهو المهم: هو" الضابط بقيد " يعني: يكون ضبطه محصورا في شيء معين؛ فهذا القسم يحكم لحديثه بالصحة فيما ضبط فيه، وما عداه فلا يحكم له بالصحة.
فتارة قيد العلماء الضبط بحالة الراوي يقولون: " إذا حدث من حفظه فهو ضعيف، وإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح " وهذا مثل ما قيل في " الداروردي " ذكر هذا فيه -الداروردي- ذكر أنه: " إذا حدث من حفظه فيحكم لحديثه بالضعف، ولكن إذا حدث من كتابه حكمنا لحديثه بالصحة ".
¥