ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:02 م]ـ
بارك الله فيك
الأخ الكريم
بداية أود أن أنبه على عدة أمور تتعلق بمسائلي التي ربما أوردها في هذا المجمع الطيب
أولا: أننا حمله علم ونعرف من الكلام العربي وجهه العربي بلا تقعر أو تكلف
مع التمرن على طرق صياغة كلام الأئمة والمقاصد العلمية والألفاظ الاصطلاحية
بجانب الاحتفاظ بقدر العالم ومكانته وصيانة كلامه متى كان ذلك ممكنا.
وعلى ردك أقول:
قولك: النووي رحمه الله يريد عدم الاحتجاج في [الأصول لا في المتابعات]
فإنك لم تأت بدليل على هذا " المعنى المضمر " رغم أنى أتوقعه من كل أحد
وكيف أطالبك بدليلك على هذا الفهم وقد تترست بقولك
" ونصوص العلماء رحمهم الله لا تعامل كنصوص صاحب الشريعة "
وانا أقصد دليل على الفهم لا غير
وأن تجري الأمور مجرى القرائن والدلائل
وكيف إذا كان قولك" ونصوص العلماء ...... " حجة لي.
على كل حال ضع " المعنى " الذي قصدته وركبه في سياق كلام الإمام النووي " رحمه الله " واقرأه بعد السبك والتركيب
ثم [افهمنيه مشكورا لا مأمورا]
فإني رغم من أن هذا " المعنى " لم يكن بعيدا عن ذهني
إلا أن فيه من التكلف ما فيه وأنا لا أدخل فيما يشبه الجدل
و اعكس الكلام عليك
فأقول: بل الإمام النووي " رحمه الله تعالى " من أئمة اللغة والفقه ولا يقرن مع الشيء نقيضه أو يتكلم بالكلام المخلوط.
تنبيه:
كما أني لا أسعى أوأسعد بالوقوف على خطا مسلم فضلا عن أن يكون عالم إمام .......
ولكنى طالب علم [أحب الحديث] وأنفق فيه عمري
وهي مسائل مجردة لا يلزم منها إعتقاد في عالم بنقيض مكانته
" فاللهم سلم "
وقولك: والنووي من أعلم الناس بالصحيح فلا يخفى عليه مثل هذا الموضع
أقول: لا أعلم من طرق أهل الحديث الاستشهاد بقدر العالم على استبعاد وقوع سبق القلم أو الخطأ منه " وانه من أعلم الناس بالصحيح "
كلا يا أستاذ
ولأجل ذلك سأبين لك مثالا [تراه في: مسألتي القادمة]
وهي حديث " لولا أن معي الهدي لأحللت ........ "
في صحيح البخاري
فالحاجة تضطرني إلى التمثيل به وهو من آحاد مسائلي وأبحاثي في بعض كتبي التي أعمل فيها سنين [ولا اسعي في تعجيل نشرها]
وقولك
والخلاف بين البخاري ومسلم في عكرمة مشهور بين العلماء وفي كتب المصطلح فلا يخفى على النووي هذه الجزئية.
فهذا حق لا ريب على حين أنه لا مدخل له في المسألة
[فسأسكت عنها]
وأخيرا: أسأل الله تعالى أن يعيننا على مرضاته وأن يطلق ألسنتنا بما يرضيه.
وشكر الله لك أخي الكريم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا عاصم وفقك الله وبعد:
الذي يظهر والله أعلم أن مراد النووي _ رحمه الله _ هو عدم الاحتجاج بعكرمة في الأصول لا في المتابعات وهذا معروف من اطلاق الأئمة والمحدثين وأذكر لذلك أمثلة في عكرمة خاصة:
1 - قال الحاكم في المستدرك بعد أن روى حديثاً من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا قدم من سفر فرأى أهله قال: أوبا أوبا إلى ربنا توبا لا يغادر علينا حوبا ":
(هذا حديث صحيح بين الشيخين لأن البخاري تفرد بالاحتجاج بعكرمة و مسلم بسماك بن حرب و لم يخرجا) (1/ 489)
وأقره الذهبي ولم يتعقبه.
وأما قول الحاكم في المستدرك فيما رواه عكرمة هذا على شرط البخاري عكرمة احتج به البخاري فكثير.
2 - قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص 72 - 73): (شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض رواة الحديث مستورا أو كما إذا كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في ثقته وكونه من شرط الصحيح فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة
قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم)
3 - وقال المزي في تهذيب الكمال (20/ 292) في آخر ترجمة عكرمة: (روى له مسلم مقرونا بغيره واحتج به الباقون)
4 - قال الحافظ ابن حجر: (عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونا بسعيد بن جبير وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه) مقدمة الفتح (ص 425)
¥