أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

(ومع اطلاع المزي على ذلك (متى وقع اطلاعه) " والله أعلم "

(فأكثرظني أنه ...... )

(هذا ما يقع في نفسي والله تعالى أعلم بالصواب)

ونحو ذلك

كما أنك في كلامك تعبر بنحوه فتقول:

" ......... فلم يظهر لي وجهه، وربما كان وهمًا .............. "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ثم انظر" يرحمك الله " أثر طلبي لذلك:

فإنك تؤيد ما أفهمه فتقول [: نعم - حسب علمي -]

وتنفى ما أنفيه فتقول [لم أقف عليهما]

وتضيف فتقول: [الذي ظهر لي مبدئيًا .... )

كل ذلك بألخص عبارة تدل على مقصودك

وهو أدعى في تلخيص الفوائد وبيان محل النزاع [والاحتراز عن نوافل القول]

وما أردت من ذلك إلا أن يكون الكلام نافعا وواقعا في نصابه

وبظهور موضع الموافقة أو المخالفة يسهل الإفادة في الأخذ والعطاء

[كما سترى" إن شاء الله "]

أما ابتلاؤك يا أخي بأصحاب " لاشك " و" لاريب "

فاغسل يديك منهم أو أحسن إليهم بنصحك لهم

والحمد لله الذي عافانا من ابتلى به غيرنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

أعود للموضوع: وقد استشعر أن المسألة قد تحولت أو تشعبت شيئا ما.

وعلى أي حال:

فإني ألتزم بما طالبت به غيري من بيان وضوح المقاصد ليعلم الموافق والمخالف فيما يكتب

وعلى أي شئ يجري لسانه وجهده فأقول:

(1) - أن الإمام مالك " رحمه الله " لم يرو عن ثور بن يزيد الكلاعي وليس لروايته موضع تجده.

وكذا الحافظ " رحمه الله " نفى معرفته بوقوعها.

(2) –ذكر المزي" رحمه الله " لمالك في الرواة عنه (وهم: والله أعلم) –

أقرب ما وقع في نفسى [أو ما لعله سبب وهمه فيه]

هي: (رواية الحاكم) وهي أقرب ما وجدت)

وقد قلت هناك:

ومع اطلاع المزي على ذلك (متى وقع اطلاعه) " والله أعلم "

فعساه أن يكون هو سبب ذكره لمالك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ومع إثبات تصحيف [ثور بن زيد] إلى [ثور بن يزيد] من الناشر

فلا يكون لاحتمال وقوع ذلك من الإمام المزي حجة في قولي ولا معنى

ويبقى قول الحافظ كما هو – وصنيع المزي كما هو

وإني لأجدني مع قول الحافظ - فثم قرائن لقوله " عندي "

ومع اطلاع أحد الأئمة [كالحافظ] في " الفتح " أو إتحاف المهرة " على رواية الحاكم

وقد عمل بمقتضى الصحة بورودها بلا تصحيف فيها ولا تحريف

مع كون أصل النسخ صحيح [إذا رجعنا إلى الأصل المخطوط]

فيؤل الأمر إلى تصحيف في النشر

ولا ينهض أن يكون دليلا أو قرينة في أن يكون هو مستند قول الإمام المزي وصنيعه.

من اثبات رواية مالك عن ثور بن يزيد

وإنصافا لك يا أخانا:

فإني انتفعت ببعض مقالتك

على حين أنه يبقى لكلامك كثير قول عندي [هو محل بسط]

يأتيك عن قريب.

" بارك الله فيك ....... وشكر لك "