وراوته وإن كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان فأول الخبر: قال: " رأيت ربي " وما قيد الرؤية بالنوم وبعض من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث.
والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها فنقف عن هذه المسألة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإثبات ذلك أو نفيه صعب والوقوف سبيل السلامة والله أعلم.
وإذا ثبت شئ قلنا به ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها بل نقول: الله ورسوله أعلم.
بلى نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة إذ رؤية الله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة.
قلت (أبو عاصم):
(3) يظهر من قول حماد: " سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره "
أن الحمل فيه على قتادة وهو مدلس [وربما حمله عن أحد شيوخه الضعفاء
كالعوفي أو الرقاشي] وقد عنعن.
إلا أن البعض يشترط التصريح بالسماع في روايتة عن الصحابة دون التابعين
ونحوه الحسن البصري.
(4) أما شيخنا أبو عمير " مجدي بن عرفات " حفظه الله
فقد جعلهما حديثين
وخرج تصحيح الشيخ الألباني ورواية الإمام أحمد على اللفظ المختصر
وأنه مباين للفظ الطويل وهو عذر كل منهما
قلت لشيخنا: وماذا عن اللفظ الطويل ........... ؟
قال: منكر
قلت: ما علته .................. ؟
قال: الحمل فيه على حماد بن سلمة [وهو ظاهر صنيع ابن عدي]
قلت: حماد بن سلمة ثقة ولا دليل على أن الأمر منه
قال:
" إن أهل الحديث قد يعلون بعض الأحاديث بعلة لا يعل بها أحاديث أخرى وهو ظاهر كلام الإمام الذهبي " رحمه الله "
قلت (أبو عاصم): وهي فائدة عزيزة كبنت الملك.
رأيت فيما بعد شاهدا لها وهو ما ذكره الذهبي [ج15/ 488] سير
قال:
وبه أخبرنا الصبغي حدثنا أحمد بن القاسم بن أبي مساور حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال أملى علي ابن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع "
قال الذهبي:
غريب جدا مع عدالة رواته فلا تنبغي الرواية إلا من كتاب فإني أرى ابن وهب مع حفظه وهم فيه وللمتن إسناد غير هذا
قلت: وقد أعل الذهبي الرواية بحفظ ابن وهب
وهو الإمام الحافظ [لامغمز في حفظه البتة]
(4) لم أتوسع في الحكم على رواة الأسانيد (فالمحصلة والشاهد لما أعنيه لا ينتقض بذلك)
وحسبي أن أفرغ المسألة قد المستطاع ليسهل الأمر على المطلع وتجريد الشاهد من التطويل الذي متى وجد المقتضى ذكرته وتوسعت.
(5) رأيت في أحدي مواقع الشيعة (عليهم من الله ما على أصحاب السبت)
فيما يوسم بالوثائق " زعموا" وقد أوردوا هذا الحديث
تشنيعا منهم على أهل السنة وخلطا بالحق المنزل المصدق به من عند الله
حسبنا الله وكفى.
وهو حديث منكر وهو قوم نكر
لا يصح كما أوضحنا وإنما أردت الناحية الحديثية العلمية وحسب.
هذا ما يظهر لي وأذكره اختصارا
" والله أعلى وأعلم "
والحمد لله ب العالمين
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[29 - 06 - 07, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:45 ص]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الفاضل أبا عاصم بارك الله فيك وبعد:
فأني كالعادة أحب المباحثة معك ولذا سأورد عليك ما أراه في المسألة فأقول وباختصار:
أما حديث ابن عباس بالزيادة وهو: " رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد "
فقد رواه شاذان وإبراهيم بن أبي سويد عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا.
وخالف حمادا فيه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة به موقوفاً.
ورواه موقوفاً أيضا:
1 - سماك بن حرب وعاصم الأحول و يزيد بن حازم والحكم بن أبان أربعتهم عن عكرمة به موقوفاً على ابن عباس.
2 – وكذا رواه عطاء والضحاك وأبو العالية وابو سلمة ويوسف بن مهران والشعبي عن ابن عباس موقوفا عليه قال: رأى محمد ربه في رواية عطاء عند مسلم " بقلبه "
وقد بوب ابن منده في كتاب الإيمان (2/ 759) قال: (ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤية ليلة المعراج) ثم ساق الروايات.
وقال الدارقطني في الرؤية (ص 344): (ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس) ثم ساق الروايات.
والمقصود أن رواية حماد بالزيادة منكرة لمخالفته هشام عن قتادة وهشام أثبت منه في قتادة بل قد ذكر مسلم في كتاب التمييز (ص 218) أن حماد بن سلمة يخطيء كثيرا في روايته عن قتادة ونقل هذا ابن رجب عن مسلم في شرح العلل للترمذي.
ورواية حماد تخالف أيضا كل من رواه عن عكرمة غير قتادة وكل من رواه عن ابن عباس غير عكرمة فالروايات كلها روت الحديث موقوفا على ابن عباس وبدون الزيادة وقد خالفهم حماد فرفعه وذكر الزيادة.
وقد انكر الأئمة هذا الحديث كالإمام أحمد والدارمي في رده على بشر المريسي والذهبي
ورواية حماد على وجهين وكلها مرفوعة من قول النبي:
1 – بدون الزيادة وهي رواية:
أ - عفان عن عبد الصمد بن كيسان عن حماد به كما عند أحمد واللالكائي وعبد الله في السنة.
ب – يحيى بن كثير العنبري عند الآجري في الشريعة.
2 – مع الزيادة وقد رواه شاذان (الأسود بن عامر) وإبراهيم بن أبي سويد كما سبق.
فأما بدون الزيادة فهي وإن كانت مرفوعة إلا أنها توافق في متنها الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك فالذهبي نفسه الذي حكم في السير على حديث ابن عباس بالزيادة بالنكارة قال عن الحديث بدون الزيادة من طريق حماد (إسناده جيد) مختصر العلو (ص 118) وفي العلو تحقيق أشرف عبد المقصود (ص 103 – 104): (إسناده قوي)
وعند اتحاد المخرج إذا لم يمكن الجمع يرجح بين الروايات على حسب ما ذكره الأئمة من مرجحات فالرواية الراجحة هنا هي الموافقة لرواية من وقفها على ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا هو بعينه الزيادة في الحديث والحكم عليها بالقبول او الشذوذ فأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن الزيادة منكرة والله أعلم.
¥