2 - قال الجوزجاني في أحوال الرجال (32): «ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك». وهذا يحتمل أنه يقبل حديثه إلا ما كان فيه تقوية لبدعته –وهو الظاهر من كلامه-، وهو قول ضعيف لأن رواية ما فيه تأييد للبدعة إن لم يكن بافتعال أو خطأ فلا وجه لرده والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد أن حديثه كله مردود وهو ما فهمه ابن حجر كما في شرح النخبة:" الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ".
3 - غالب المقصود بالمروءة ما ليس من الآداب الواجبة بالشرع التي يكون مخالفها فاسقا، ولكنهم يستدلون بمخالفتها على عدم التقوى. وقد اعتبرها جمهور الفقهاء في عدالة الشهود، مع اختلافهم في التفاصيل (كالإكثار من المزاح والأكل في السوق والمشي حافيا وطلب الرزق بالحجامة، وأخذ الأجرة على التحديث).
وقد نقل ابن الصلاح الإجماع على اشتراط السلامة من خوارم المروءة، وفيه نظر فقد ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي كما في النكت للزركشي (3/ 325)، والصحيح عدم اعتبارها في رواة الحديث مطلقا، والواقع الحديثي يؤكد هذا الرأي، وكأن من ذكرها ونقل الإجماع عليها قد تبع الفقهاء الذين كثيرا ما يعطون الرواية أحكام الشهادة.
أما شعبة فقد صحت عنه في ذلك آثار منها ما روى أبو عبيدة الحداد قال: ثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من عشرين حديثا، ثم قال: امحوها، قال: قلنا له: لم؟ قال: «ذكرت شيئا رأيته منه، فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه».
4 - قد اعتبر المحدثون ملازمة التلاميذ للشيوخ المعروفين بالحديث والمكثرين منه وربما رتبوا التلاميذ في طبقات بحسبها وبحسب قوة الضبط، ومن فوائد ذلك معرفة الراجح من الروايات عند الاختلاف، والتبين من الروايات الشاذة المنكرة التي ينفرد بها الرواة عن هؤلاء الشيوخ، والملازمة هذه إن لم يصحبها الحفظ فلا عبرة بها عندهم، لأن كثيرا من الملازمين للشيوخ لا يُستفاد من ملازمتهم إلا "تسخين المكان، وتكثير الزحام"، كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
5 - وأنبه الإخوة القراء إلى أن العبارة التي جرى فيها ذكر إنكار الشيخ حاتم للتقسيم قد حذفتها من النقض المصحح المنشور في موقع الألوكة –قبل اعتراض المعترضين-، وسبب حذفه أن المعنى المذكور يمكن الاستغناء عنه في المناقشة، إضافة إلى أنه اعترى التعبير عنه نوع شدة أتراجع عنها.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 06:34 م]ـ
5 - وأنبه الإخوة القراء إلى أن العبارة التي جرى فيها ذكر إنكار الشيخ حاتم للتقسيم قد حذفتها من النقض المصحح المنشور في موقع الألوكة –قبل اعتراض المعترضين-، وسبب حذفه أن المعنى المذكور يمكن الاستغناء عنه في المناقشة، إضافة إلى أنه اعترى التعبير عنه نوع شدة أتراجع عنها.
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
هذا هو رابط البحث المنشور في موقع الألوكة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4979
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:52 ص]ـ
شكرًا أخ حاج عيسى على تراجعك عن خطئك، وإن كنت لم تصرح بأنه خطأ! وأطالبك أن تتراجع عن كل عباراتك الشديدة في حق الشيخ حاتم كما صنعت في هذه العبارة، وأكرر طلبي منك أن تجيب على إيرادي على بحثك إن كنت تحترم النقاش العلمي، واعلم أنني أرى أن هذا الإيراد ينقض بحثك من أساسه، فأبن لي جوابًا عنه إن كنت ترى أن رأيك هو الحق لعلي أتبعه إذا تبين لي وجه صوابه، والسلام.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:48 ص]ـ
------
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:53 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ عبدالقوي
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:49 ص]ـ
لا أدري ماذا يريد الشيخ محمد حاج عيسى من هذا التعليق؟!
و لا أدري ما علاقته بإجماع المحدثين؟!!
أما كان الأَوْلَى به أن يجيب على نقضي لنقضه؟
وعلى إيراد الأخ (عبد القوي) على نقضه؟
وعلى رد الأخ عبد الله الشنقيطي على نقضه؟
¥