الاحتجاج بخبره إذا انفرد , كان يحيى القطان يحدث عنه , و كان محمد بن إسماعيل
البخاري ممن يحتج به في كتابه و يترك حماد بن سلمة ".
5 - و قال ابن عدي في آخر ترجمته بعد أن ساق له عدة أحاديث: " بعض ما يرويه
منكر لا يتابع عليه , و هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".
6 - و قال الدارقطني:
" خالف فيه البخاري الناس , و ليس بمتروك ".
7 - و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال:
" وثق , و قال ابن معين: في حديثه ضعف ".
و تبنى في " الكاشف " قول أبي حاتم في تليينه.
8 - و لخص هذه الأقوال ابن حجر في " التقريب " فقال: " صدوق يخطىء ".
و لا يخالف هؤلاء قول ابن المديني: " صدوق ". و قول البغوي: " صالح الحديث " , لأن الصدق لا ينافي سوء الحفظ. و أما قول البغوي فشاذ مخالف لمن تقدم ذكرهم فهم أكثر و أعلم , و كأنه لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا من " مقدمة الفتح " (ص 417) بل ذكر قول الدارقطني و غيره من الجارحين , و لم يستطع أن يرفع من شأنه إلا بقوله:" و يكفيه رواية يحيى القطان عنه ".
و قد ساق له حديثا (ص 462) مما انتقده الدارقطني على البخاري لزيادة تفرد بها , فقال الدارقطني:
" لم يقل هذا غير عبد الرحمن , و غيره أثبت منه و باقي الحديث صحيح ".
و لم يتعقبه الحافظ بشيء بل أقره فراجعه إن شئت.
و بالجملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف
فيه باحث , أو يرتاب فيه منصف.
و إن مما يؤكد ذلك ما يلي:
و الأخرى: مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه , فقال في " موطئه " (3/ 149):
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: فذكره
موقوفا عليه و زاد:
" في الجنة ".
فرواية مالك هذه موقوفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد
في إسناده فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و نقص من متنه ما زاده
فيه جبل الحفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى. و ثمة دليل آخر على قلة ضبطه أن في الحديث زيادة شطر آخر بلفظ:
" و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ".
فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أنه قال:" .. ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب ".
و عند الترمذي و حسنه بلفظ:" .. لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار ".
و قد خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد لها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم
(540). ثم خرجت له شاهدا من غير حديث أبي هريرة برقم (888).
و بعد فقط أطلت الكلام على هذا الحديث و راويه دفاعا عن السنة و لكي لا يتقول متقول , أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض:إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " و ضعف حديثه , فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما و حديثا , و إنما تمسكت بما قاله العلماء في هذا الراوي و ما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف و مصطلحه من رد حديث الضعيف , و بخاصة إذا خالف الثقة.
حديث صحيح مسلم:
في آداب الزفاف هو كالآتي:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ان من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته و تفضي اليه فينشر سرها ".
هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف و مسلم و غيرهما
و فيه عمر بن حمزة العمري و هو ضعيف
قال الشيخ الألباني تعليقا على قول الامام أحمد: و قد أقر بضعف عمر بن حمزة ورغم ذلك حسن الحديث فربما أخذ بهيبة الصحيح!! - أو كلاما نحو هذا -
و قال كذلك رحمه الله: و لم أجد لحد الآن ما أشد به عضد هذا الحديث. و الله أعلم.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 07:39 ص]ـ
الشيخ عبدالله القاضي جزاك الله خيرا
ومن ثمرات التوسع في نقد الصحيحين هذا الشك والحيرة التي تعتري البعض
وقبل ايا على الهواء في برنامج الوسطية للسويدان طعن احد الحضور في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه فالله المستعان
وبالنسبة لحديث مسلم في تحريم إفشاء سر الزوجة ما النكارة فيه وقد ورد النهي في إفشاء كلام المجالس
¥