ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 07 - 07, 10:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي يظهر والله أعلم أن المسألة تعود إلى الاختلاف في أمرين:
1 - الأمر الأول: تحديد المصطلحات عند المحدثين والأصوليين والفقهاء كالعلة والشاذ؛ فإن بينهم خلافا في تعريف كل منهما فهناك من يرى الشاذ مخالفة الثقات وهناك من يرى تفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد شذوذا وكذا العلة والمراد بها العلة القادحة حتى عند من أطلقها.
2 - الأمر الثاني: الخلاف في بعض المسائل واندراجها في الصحيح وعدمه:
- فهناك من يرى الشاذ مردودا مطلقا وهناك من يرى الشاذ نوعين: شاذ مردود، وشاذ صحيح وبالتالي فالشاذ هو الرواية المرجوحة لا الرواية المردودة فالعلاقة بين الروايتين علاقة راجح ومرجوح وصحيح وأصح، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله.
- وهناك من يرى قبول زيادة الثقة مطلقا كما هو حال جمهور الأصوليين والفقهاء وهناك من يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب المرجحات كما هو قول جمهور المحدثين وبناء عليه هل تدخل زيادة الثقة في الشذوذ أو لا؟ هي لا تدخل في العلة إلا تجوزا كما يقال الانقطاع علة وضعف الراوي علة كما أشار إلى ذلك الشيخ أبو مالك لكن هذا تجوز وتسامح في اللفظ، وفي الحدود ينبغي الدقة واستعمال الحقيقة ولا يستعمل المجاز إلا عند الحاجة وبقرينة.
وإذا كان الأمر كذلك فلو اكتفى المحدثون بذكر العلة القادحة دون الشذوذ لقال الفقهاء والأصوليون زيادة الثقة مقبولة مطلقا؛ لأن تعريف الصحيح الذي ذكرتموه ينطبق عليها فالشذوذ ليس علة حقيقية فالظاهر الصحة.
ولأجل ذلك وضعوا قيد الشذوذ.
ولو أنهم اكتفوا بقيد الشذوذ عن العلة لكان حديث المرسل الخفي وما خفيت علته من علل الإسناد أو المتن صحيحا لأنه لا شذوذ عندئذٍ.
فالمقصود أن سبب الاضطراب في المصطلحات والاختلاف في بعض المسائل جعل المحدثين يضعون هذين القيدين معاً خشية الإيهام.
بالإضافة إلى أن الغالب على العلة الخفاء وعلى الشذوذ الظهور ووجود العلة يؤثر في الصحة الظاهرة بخلاف الشذوذ والله أعلم.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:38 م]ـ
شكر الله للجميع ووفقنا جميعا للعلم النافع و العمل الصالح.
أخي أبا عبد الله الخولي أنا لم أقل في كلامي أنّ الراجح في تعريف الشاذ هو ما ذهب إليه الإمام الحاكم، فإنّ الحاكم يقسم الشاذ إلى مقبول ومردود، لذا نجده ضرب أمثلة للشاذ بأحاديث هي مقبولة عند أهل الحديث، ولكن إذا عرفنا الشاذ بأنّه تفرّد الرّاوي المقبول بما لايحتمل مثله أن يتفرّد به اختصّ هذا بالقسم المردود الذي نشترط انتفاءه في تعريف الصحيح صحّ التعريف وسلم من الاعتراضات، والله أعلم، ودمتم سالمين
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:19 م]ـ
الأخ غندر، من قال إن الحاكم يقسم الحديث الشاذ إلى مقبول ومردود، الحديث الشاذ عند الحاكم والأمثلة التي مثل بها في المعرفة تدل على أنها مردودة كلها عنده،
وإنما قصدت بتفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده هو عند الحاكم من قبيل المقبول كما بين هو في مدخله.
ولكنه لم يذكر تعريفًا للشاذ، وإنما جعله مفارقًا للمعلول بكون الشاذ في ظاهر صنيعه أنه حديثٌ ليس له أصل بهذا الإسناد. والله أعلم.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 07 - 07, 03:57 م]ـ
نص على ذلك سيخنا الشريف حاتم العوني في شرحه على مقدمة ابن الصلاح (مسجّل) وذكر أن الحاكم كثيرا ما يطلق عبارة (هذا حديث صحيح شاذ بمرّة) على أحاديث في المستدرك، وذكر أمثلة على ذلك، وانظر تفصيل القول في الشاذ في شرحه على الموقظة ص (88 - 92) دار ابن الجوزي.
وبغض النظر عن تعريف الحاكم للشاذ، فإشكالنا عن وجه إدراج اشتراط انتفاء الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مع دخوله في اشتراط انتفاء العلّة لأنّ الشاذ على تعريف الحافظ ابن حجر المشهور هو مخالفة الرّاوي المقبول لمن هو أولى منه، وعندنا انّ العلّة تدرك بمخالفة الرّاوي لغيره من الرّواة فيكون تخصيص الشاذ تحصيل حاصل، وأوّل من أبدع تعريف الحديث الصحيح على ما هو مستقرّ عليه الآن هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وقد استقاه من شروط الحديث الصحيح التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إذ هو شافعي المذهب كما لايخفى، وإذا عرفنا أنّ الشاذ عند ابن الصلاح قسمان تفرد الرّاوي بما لايحتمل أن يتفرّد به ومخالفة الرّلوي لمن هو أولى منه وعرفنا دخوا الثاني في العلّة لاشتراط المخالفة فيه سلم لنا الأوّل، ولابدّ من استحضار أنّ الشاذ مصطلح نادر عند المتقدّمين، حتّى يمكن أن نجد فسحة في مناقشة من ذكره في تعريف الصحيح، إذ لو كان مصطلحا مشهورا عندهم لكان السبيل الوحيد لمعرفة معنى المصطلح عند أهله هو تتبع إطلاقات المحدثين ودراسة نوع الأحاديث التي أطلق عليها ليس إلاّ، وبإذن الله تعالى سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة.
اللهمّ اغفر لي ولإخوتي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
¥