(فلم يصح) في الرواة عنه غير حفص بن عاصم
وما ورد خلاف ذلك فضعيف يفتقر إلى عماد ووتاد
وقد قلتم هناك:
وأما رواية عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب عنه، فقد قال النسائى
((المجتبى)) (2/ 55):
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه
قلت (أبو عاصم): إسناده لا يصح
فيه: مروان بن عثمان وهو الأنصاري: ضعيف
ضعفه الإمام أحمد (كما في علل الخلال صـ 285)
وأبو حاتم الرازي (كما في الجرح والتعديل ج8/ 310)
والنسائي (كما في المعني في الضعفاء ج2/ 652) والتهذيب (ج5/ 407)
وذكره ابن حبان في " الثقات " (ج7/ 482) ولا التفات إلي ذلك.
قال أبو بكر الحداد الفقيه: سمعت النسائى يقول:
و من مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل ....... ؟
قال الذهبي: يريد: (حديث أم الطفيل) أ. هـ
قال الحافظ: ذكر المؤلف أنه روى عن أم الطفيل و فيه نظر
فإن روايته إنما هى عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أُبى فى الرؤية وهو متن منكر.
قلت (أبو عاصم): ومثله لا يحمل تفرده إذا انفرد
وسند الشاهد عندكم لا يصح فلا استدراك
ففي قول الذهبي:
ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يروعنهم سوى واحد
(أي: فيما يصح ذلك بالسند إليهم)
وهذا الأغر بن عبد الله المزني يروي عن عبد الله بن عمر (سي)
هكذا أثبته المزي إلا أنه قال: [قيل ذلك ولم يصح]
أي: لم يصح ما يثبت به روايته عنه رغم أنها مروية مسنده في كتاب النسائي
ودليل اشتراط الصحة من قول الأئمة أيضا
ما كنت وقفت عليه من قول الإمام البيهقي في " السنن الكبري (ج4/ 176) كتاب: الزكاة
فيمن وصفه من الوحدان قال:
فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين
ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه
فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله اعلم .......... أ. هـ
قلت (أبو عاصم)
والشاهد قوله: " لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه "
وظاهر فيه اشتراط الصحة
فقد يصح السند إلى راو ضعيف عن معاوية بن حيدة
بجانب الثقة (ابنه)
فيخرجه عن وصف الوحدان ويكون الرواة عنه اثنان:الثقة والضعيف وغيرهما
وكلاهما مثبتة بسند صحيح ولا مشاحة
وعلى اشتراط الصحة والعمل بها جرى صنيعكم على ذلك أيضا (نفع الله بكم)
[كما في رواية عروة بن الزبير عن ابن مضرس التي نقضتم صحتها (كما سيأتي)]
وقد استدركتم في (معاوية بن حيدة) وسيأتي بيان ذلك أيضا.
والخلاصة:
الإسناد إلى عبيد بن حنين لا تقوم به الحجة لينتهض عليه استدراك .......... ؟
اللهم إلا روايات أخرى ...... ؟؟؟؟؟؟؟
(2)
وأما عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري.
فقولكم ......... (وهو منتقض بقول الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ........
ومثله قول الحافظ ابن عبد البر في " الاستيعاب " .................
قلت (أبو عاصم):
هذا النقل عن " أبي حاتم الرازي " [من تهذيب الكمال (ج21/ 552)]
و " عن ابن عبد البر " [من تهذيب التهذيب (ج8/ 8)]
فإن كان النقل منهما فالواجب العزو إليهما
وإن كان الأمر وقع منكم موافقة لهما
فقد سبقكم إلى ذلك الأئمة وفهموه [ولم يعملوا به أو عدوه استدراكا]
وأزيد فأقول:
أولا: حكاية ابن أبي حاتم ليس عليها دليل من رواية أو قول إمام غيره
ولو عضدت ببيان تلك الرواية [صحيحة كانت أو ضعيفة - كما فعلتم في أبي سعيد بن المعلى لكان أليق وأجدر]
فهي تحتاج إلى سند أولا ثم تعهد صحته ثانيا كما أسلفت
[دون ذلك لا استدراك البته]
ولو كان استدراكا حقا لذكر المزي في الرواة عن عمر بن تغلب " الحكم بن الأعرج "
كيف لا وهو الناقل عن أبي حاتم ......... ؟
فهو أولى بالفهم للنقل الذي ينقله من غيره (وهذا دليل لي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإستدراك على ابن الصلاح
قولكم:
¥