[قول (ووافقه الذهبي) صحيح؟]
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:19 م]ـ
دائما ما نقرأ في الحكم على الأحاديث بعد ذكر تصحيح الحاكم خصوصا قول (ووافقه الذهبي) فهل من يتفضل لنا بنقل كلام الألباني رحمه الله وغيره من أهل الحديث على صحة هذه العبارة؟
وهل من أهل الحديث الكبار من يستخدمها؟
ـ[صخر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:36 م]ـ
هناك رسالة للشيخ الزبير الدحان المغربي اسمها فيما اذكر إياك والاغترار بمقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو شيء من هذا القبيل ....
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:09 م]ـ
أخي الإحسائي هناك شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه أنه كل ما وافقه الذهبي على تصحيحات الحاكم فهو صحيح فيما أذكر و الله تعالى أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:12 م]ـ
لماذا لا تبحث في الملتقى قبل طرح السؤال
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
بحثت ولم أجد , علما بأني مبتدئ في عالم المنتديات , نعم وجدت كلاما في هذا الموضوع في موقع آخر ولم ينسب لأحد , لذلك أريد آراء المعروفين كالألباني ونحوه ..
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:30 م]ـ
تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87370&highlight=%E6%C7%DD%DE%E5
ـ[محمد فاضل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:16 م]ـ
جاء في إتحاف النبيل للشيخ العلامة أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري – حفظه الله - (1/ 324 - 325):
س 172: الحافظ الذهبي في " تلخيص مستدرك الحاكم "، يذكر كلام الحاكم دون اعتراض عليه غالبا، فهل هذا يعتبر موافقة منه للحاكم على تصحيح الحديث؟
ج 172: يرى شيخنا الألباني – حفظه الله – أن ذلك يعتبر موافقة من الذهبي للحاكم، وهو واضح لمن نظر في كتب شيخنا – سلمه الله – ولذلك ترى شيخنا الألباني – متع الله به – يتعقب الحافظ الذهبي – رحمه الله -، ويقول: في السند فلان، وقد ضعفه الذهبي نفسه في " الميزان " فقال: ... كذا.
والذي ترجح لي أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب، ولم يتصد لتحقيقه كله، بل تعرض لبعض المواضع، وسكت عن الأكثر، مع علمه بأن الكتاب يحتاج إلى عمل، كما صرح بذلك في " النبلاء " في ترجمة أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب " المستدرك "، وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى على طالب علم – فضلا عن الحافظ الذهبي – ولا يتكلم عليها، وقد قسم الحافظ الذهبي في " النبلاء " أيضا أحاديث " المستدرك " إلى أقسام: منها الصحيح، ومنها الحسن والصالح، وذكر أن نحو الربع من الكتاب ضعيف أو منكر، وذكر أن فيه أحاديث يشهد القلب ببطلانها وعبارته في " النبلاء " (17/ 175 - 176): في " المستدرك " شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة، يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا ا. هـ ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها، ما وصلت ربع أحاديث الكتاب مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق، وإن كان لا يصبر في بعض المواضع، ويتكلم على بعض الأحاديث، فتلك سجية أي محدث و ناقد ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث. والله أعلم. انتهى كلام العلامة أبي الحسن – حفظه الله -
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
يااخوان هناك بحث نفيس مطبوع في هذه المسألة للدكتور خالد الدريس موجود في مكتبات الرياض
ـ[ابوهادي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:22 ص]ـ
الذي أشار إليه أخونا الكريم
هو كتاب الإيضاح الجلي في نقد مقولةصححه الحاكم ووافقه الذهبي
ويليه: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية تأليف د. خالد الدريس، دار المحدث.
وهذا سؤال طرح على المؤلف
س 4 = إن كان عدم تعقب الذهبي على الحاكم لا يعد موافقةفكيف يتكلم على بعض الرجال في كتبه وبعضهم أخرج له الحاكم ثم لا يذكر ذلك حينما يردذلك في مستدرك الحاكم؟ هل هناك عذر منع الذهبي أو هو قصد التلخيص فحسب؟
الجواب نعم لأنه تلخيص، والتعقب جاء حسب النشاط، وللفائدة، ولم يشترط الذهبي على نفسه، بل إنه يضعف الرجل في تلخيص المستدرك ثم يمر مرة أخرى بعد بضعة أحاديث، فلا ينبه عليه، فهل ضعفه قبل قليل، ووافق عليه هنا، وانظر باقي الأدلة مع الشواهد في كتابي " الإيضاح الجلي في نقد مقولة الحاكم وصححه الذهبي ".
تجده على هذا الرابط
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=78
¥