سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود (لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما): يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناسُ جميعا عن سفيانَ، ولكنه حديث منكر – هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)
(228)
قال الحافظ ابن حجر [في جزئه في الحديث ص 25]
(( ... وقد جرت عادة كثير من الحفاظ إطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة)
(231)
قال أبو حاتم الرازي:
نافع أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن دينار
... وقال الخليلي:
وهذا مما نُقِم على أبي حاتم، فليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر؛ إنما هو عند سفيان: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
(237)
ثم وجدت الإمام ابن أبي عاصم قال في كتاب (الآحاد والمثاني) (1846):
(وليس يصح عن معاذ – رضي الله عنه – إلا ما روى عنه أصحاب النبي ? أو قدماء تابعي الشام وأجلتهم)
249
ولهذه العلة [أن القران بين الرواة يوهم اتفاقهم في الألفاظ] لم يقبل الأئمة من كل أحد الجمعَ بين الرواة في الأسانيد، اللهم إلا أن يكون الراوي ممن اشتهر بالحفظ وبرز فيه، بحيث لا يختلط عليه حديث شيخ بحديث آخر، بل يميز بين ذلك.
........
وقال أبو يعلى الخليلي [الإرشاد 1/ 417 - 418]: ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟! / فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك!
فقلت: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ويجمع بين جماعة غيرهم؟!
فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له)
257
ومما يُتعجب له:
صنيع المعلق على (المشكل) للطحاوي، فإنه ذكر إنكار ابن حبان لرواية أبي عوانة على هلال الرأي، وساق كلامه من المجروحين ثم أهمله واتخذه وراءه ظهريا، فجعل أبا عوانة متابعا لجرير بن حازم معتمدا على رواية هلال الرأي، وهذا من أعجب ما نراه في حواشي المطبوعات!!
264
حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن / عثمان بن عفان عن النبي ? خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فهذا الحديث هكذا رواه يحيى القطان عن شعبة وسفيان على الاتفاق.
وهذا مما خطأ فيه الأئمة يحيى القطان، وحكموا بأنه حمل رواية الثوري على رواية شعبة، وهو إنما يخالفه في هذا الحديث، فإن أصحاب الثوري لا يذكرون في هذا الحديث سعد بن عبيدة في إسناده عن الثوري وإنما يذكره فقط أصحاب شعبة عن شعبة.
قال ابن عدي (3/ 1234):
يقال: لا يعرف ليحيى بن سعيد خطأ غيرُه
287
الحافظ المكثر الثبتُ كالزهري وأمثاله إذا روى حديثا بأكثر من إسناد حُمل ذلك على سعة روايته وكثرة محفوظاته، أما إذا وقع ذلك ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذه المنزلة فإنه حينئذ يحمل على اضطرابه وعدم حفظه لإسناد الحديث، لا سيما إذا كان ضعيفا سيء الحفظ بل إنه حينئذ يكون دليلا على ضعفه وسوء حفظه.
وعليه فإذا جاء راوٍ ضعيفٌ بعدة أسانيد لمتن واحد فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها بعضا بل يعل بعضها بعضا، وإن كان راويها في الأصل ممن يصلح حديثه للاعتبار، لكن لما اضطرب في إسناد الحديث عرفنا أنه لم يحفظه كما ينبغي.
296
قد يتتابع بعضُ الرواة على رواية حديث إسنادا ومتنا، ويخالفهم من هم أولى بالحفظ منهم فيرجح الأئمة رواية الحفاظ، وإن كان الأولون جماعة يبعُد على مثلهم الخطأ عادة.
إلا أن الأئمة يرون أن هؤلاء الجماعة وإن اتفقوا إلا أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه الأذهان وأن يتفق على الخطأ فيه الجماعة كأن تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة ورواية الحفاظ على خلاف الجادة.
302
الفريابي وهو معروف بأخطائه في حديث الثوري
302
سئل الدارقطني
عن حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي ?: قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في – الحديث.
/ فقال الدارقطني:
¥