[الاحتجاج على ضعف الحديث بعدم وروده فى الكتب الستة؟]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:45 ص]ـ
هل يصح الاحتجاج على ضعف الحديث بعدم وروده فى الكتب الستة أو التسعة؟ و هل هذا فى كل الأحاديث المرفوع و الموقوف أم أن هناك فرق؟
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:13 ص]ـ
لا طبعا، فإن أصحاب هذه الكتب لم يشترطوا الاستيعاب، لكن لو قال قائل: إن نسبة الصحيح خارج هذه الكتب قليلة لكان مصيبا، وهذ المسألة يوردها أهل الاصطلاح عند حديث الصحيح قال العراقي:
... لكن قال يحي البر: لم يفت الخمسة إلا النزر
وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف
... إلخ الأبيات
ـ[عبيد الله المنصوري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:49 ص]ـ
اعلم أخي - بارك الله فيك - أن خروج الحديث عن الكتب المشتهرة، كالستة، ومسند أحمد وسنن الدارمي، وكتب الصحاح: فهذا دليل - أو قرينة - على ضعفه، وليس هذا اشتراطا لشرط زائد بالإضافة إلى شروط الصحة المعروفة، ولكن القصد: أنه يستعان على معرفة كونها متحققة في الحديث المعين بصنيع أهل العلم وتعاملهم مع الحديث.
فإذا كان الحديث أصلا في بابه، عمدة في معناه، ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا في الأحكام - كأصحاب الكتب الستة -، ومنهم من لا يشترط الصحة، بل يخرج الضعيف أيضًا وهم أصحاب السنن الأربعة؛ كان ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم، وأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة أو بعضها، فكيف إذا تجنب إخراجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده وهو يخرج الصحيح والضعيف؟!
ومعلوم أن مجرد عدم إخراج صاحبي الصحيحين للحديث لا يدل على ضعفه، وكذلك مجرد عدم إخراج أصحاب السنن له، أو أصحاب المسانيد أو غيرهم.
لكن؛ تتابع الأئمة جميعًا على عدم إخراجه، أو ترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به، يدل على نكارة الحديث وبطلانه.
هذا خلاصة ما ذكره الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله في (طليعة صيانة الحديث وأهله).
وقد وجدنا استدلال الأئمة بهذا على ضعف الأحاديث، ووقع ذلك في كلام ابن الجوزي، وابن كثير، والزيلعي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن أبي العز الحنفي، والسيوطي في (الألفية)، وغيرهم مما تجده في الكتاب المذكور، فراجعه غير مأمور.
والله أعلم بما فيه الصواب.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:30 م]ـ
فإذا كان الحديث أصلا في بابه، عمدة في معناه، ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا في الأحكام - كأصحاب الكتب الستة -، ومنهم من لا يشترط الصحة، بل يخرج الضعيف أيضًا وهم أصحاب السنن الأربعة؛ كان ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم، وأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة أو بعضها
الشيخ الفاضل المنصورى بارك الله فى عمرك، أولا:قدمت أنهم لم يشترطوا الصحة، فكيف يكون عدم إخراجهم للحديث دليل على ضعفه؟! إنما يقال هذا فيما إذا كانوا يشترطون الصحة فدل عدم إيرادهم الحديث أن شروط الصحة غير متحققة فيه. فإن قلتم: " إن كانوا يخرجون الضعيف، و لم يخرجوا هذه الأحاديث، دل ذلك على شدة ضعفها "، أقول فكيف تجيبون عن إيرادهم لبعض الموضوعات؟ فإن قلتم " يلزمهم إخراج كل الضعيف إذا "، أقول، هم لم يلتزموا الاستيعاب، لا الصحيح و لا الضعيف؟
ثانيا: هل كلامك مقصور على أحاديث الأحكام فقط؟ ذلك لأنك تقول " ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا فى الأحكام؟
ثم تقول:
لكن؛ تتابع الأئمة جميعًا على عدم إخراجه، أو ترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به، يدل على نكارة الحديث وبطلانه.
و أسألكم، هل تقصد أئمة الحديث، أم أن "أل" هذه للعهد الذكرى، فتقصد أصحاب الكتب الستة؟ إن كانت الأولى، فليس هذا مبحثنا، إذ المبحث فى الأحاديث التى وجد عند المحدثين الآخرين، كمصنف ابن أبى شيبة و عبد الرزاق و مسند الطيالسى، و هؤلاء متقدمون، أفما جمعه المتقدم يترك و يحتج على ضعفه بعدم إيراد المتأخر له؟
مثال لحديث من هذا النوع:
حديث أبى بن كعب قال "كم تقرءون سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية. قال لقد قرأتها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجم. أخى، لست مناقشا لكم بكل ما فات، و إنما أنا مستفهم، فهذه هى الإيرادات التى وردت فى ذهنى على ما ذكرتم. و هذه الإيرادات قائمة فى ذهنى من قبل، لذا فتحت هذا الموضوع، فتقبلوا إيراداتنا و إشكالاتنا بصدر رحب." هو من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند و لن تجده فى الستة، و صححه الألبانى، و لم يتطرق لإعلاله بعدم إيراده فى الكتب الستة، و صححه الكثيرون.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:00 ص]ـ
اخي الكريم محمد وفقني الله وإياك
يمكنك الاستفادة مما كتب هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81942&highlight=%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%DF%CA%C8+%C7%E 1%E3%D4%E5%E6%D1%C9
¥