تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ، فقال: أجراه الحسين بن علي، (وذكر تمام القصة).

وجاء أنه كان يشتم عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وقال ابن حبان: " كان رافضياً داعية إلى الرفض ".

قلت (الجديع): ومع ذلك فخرج حديثه البخاري في " الصحيح "، وحكم بثقته غير واحد.)

انتهى من "تحرير علوم الحديث" (ج 1/ 407 - 408)

التعليق على كلام الجديع:

قلت: هذا صحيح، فقد أخرج له البخاري رحمه الله ولكن مقروناً بغيره حديثاً فرداً، ولم يذكر ذلك الشيخ الجديع.

قال ابن حجر (تحرير التقريب، ص182): حديثه في البخاري مقرون.

قلت: مقرون برواية أبي عمرو الشيباني، اسمه سعد بن إياس، ثقة، مخضرم (تحرير التقريب، ص15)، معدود في كبار التابعين. (أسد الغابة، ط. دار المعرفة، ص53).

وقد ترجم له الذهبي (سير: ج11/ 536) فقال: الشيخ الصدوق، محدث الشيعة، أبو سعيد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي المبتدع ... روى عنه البخاري حديثاً قرن معه فيه آخر. قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه، عباد بن يعقوب. وقال ابن عدي: فيه غلو التشيع، وروى عبدان عن ثقة، أن عباداً كان يشتم السلف. وقال ابن عدي: روى مناكير في الفضائل والمثالب (قلت: فضائل آل البيت ومثالب غيرهم)، وقال ابن جرير: سمعته يقول: من لم يبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد، حشر معهم. قلت (الذهبي): هذا كلام مبدأ الرفض، بل نكف، ونستغقر للأمة، فإن آل محمد في إياهم قد عادى بعضهم بعضاً واقتتلوا على الملك وتمت عظائم، فمن أيهم نبرأ؟! ... قلت (الذهبي): وقع لي من عواليه (عباد بن يعقوب) في البعث لابن أبي داود. ورأيت له جزءاً من كتاب "المناقب"، جمع فيها أشياء ساقطة، قد أغنى الله أهل البيت عنها، وما أعتقده يتعمد الكذب أبداً.

قال ابن حبان في المجروحين (ق 177 أ (2/ 172 (: (وكان رافضياً داعية إلى الرفض يروي المناكير عن أنس مشاهير فاستحق الترك. وهو الذي روى عن شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) حدثناه الطبري محمد بن صالح، ثنا عباد بن يعقوب عنه.

ولكن قال ابن حجر (تحرير التقريب، ص182): بالغ ابن حبان، فقال: يستحق الترك.

وتعقب أبو الحسن الدارقطني ابن حبان في تعليقاته على مجروحيه (ص 200 - 201) فقال: وقوله (أي ابن حبان): أن عباداً حدث عن شريك عن عاصم عن زر حديث معاوية فغلط بيّن. لم يحدث بهذا الحديث شريك ولا رواه عباد عنه. وإنما حدث عباد بهذا الحديث عن الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: ومع هذا فتعقب أبي الحسن لم ينف نسبة الحديث إليه كما ترى.

إلا أن الدراقطني (نفس المصدر) تعقب جرحاً لابن أبي حاتم فقال: (قول ابن أبي حاتم: عباد بن يعقوب ضعيف خطأ منه).

الخلاصة:

أولاً: صحيح أن البخاري قد خرج لعباد في صحيحه رغم رفضه وغلو تشيعه، إلا أن البخاري – رحمه الله – لم يخرج له وحده وإنما مقروناً بغيره كما تقدم. وكلام الشيخ الجديع يوهم غير ذلك.

ثالثاً: فيما سبق دليل على عدل البخاري وعنايته بانتقاء الأحاديث من الرواة المجروحين (وإن كان الأمر هنا مختلفا بعض الشيء)، فصدق عبّادٍ (سؤالات الحاكم للدارقطني: ص253) واستبعاد الكذب في حقه (السير: ج11/ 536) هو مما دعا البخاري للتخريج له، ولكن مقروناً بغيره كما سبق.

رابعاً: أن البخاري قرن حديثه بمن هو أصلح منه عدالة وضبطاً وهو سعد ابن إياس. فلو قدّرنا أنه لم يدرج عباداً معه (أبي عمرو الشيباني) لقلنا: ما ضرّ الإسناد شيء.

خامساً: معرفة مثل هذا الأمر مهم من وجهين:

الأول: الوقوف على عناية البخاري ودقته في التخريج لرواة صحيحه، ليس من حيث درجة الضبط فحسب وإنما من حيث درجة العدالة أيضاً.

الثاني: معرفة حال عبّاد بن يعقوب الرواجني، فمع أنه صدوق، إلا أن منهج البخاري في التخريج له مقروناً بغيره ممن هو أوثق وأصلح منه ليس كما لو أخرج لعبّادٍ وحده.

قلت: في هذا ما يدل على أن من صنيع البخاري أن يخرج لمن اشتدت بدعته مقروناً ولو في الأصول للاحتجاج ولكنه قد يخرج لمن ضعفت بدعته عن سلب مطلق عدالة الراوي ولو منفرداً، ولو وافق الحديث بدعته، كما في الأمثلة التي نقلت أخي هيثم.

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:55 م]ـ

جزيتم خيرا

وعباد قُرن بسليمان بن حرب لا بابي عمرو الشيباني

وهما يرويان الخبر من طريق ابي عمرو

وابو عمرو من كبار التابعين فلا يصح ان يكون قرينه عباد فتنبه.

وفقكم الله.

ـ[عبد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:59 ص]ـ

جزيتم خيرا

وعباد قُرن بسليمان بن حرب لا بابي عمرو الشيباني

وهما يرويان الخبر من طريق ابي عمرو

وابو عمرو من كبار التابعين فلا يصح ان يكون قرينه عباد فتنبه.

وفقكم الله.

جزاكم الله خيرا الجزاء. ولا أراه إلا خطأ قبيح!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير