أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

نعم عدم إخراج الأئمة الستة حديثًا في (الأحكام) قرينة على كونه ضعيفًا، وأثناء تخريجك الحديث قد تقف على قرائن أخرى تقوي هذه القرينة أو تعارضها، والحكم هو لمجموع القرائن لا لقرينة واحدة، هذا هو علم المحدثين، ومن أمثلة القرائن التي تعارض القرينة السابقة أن تجد ابن خزيمة أو ابن حبان قد أخرج الحديث (مثلا)، أو تجد أحد الأئمة قد أفتى به، أو نحو ذلك.

وهذه فائدة عزيزة لايعرفها كثير من طلاب علم الحديث، شكرًا على إثارتها.

ـ[محمدالنجار]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:45 م]ـ

اعلم أخي - بارك الله فيك - أن خروج الحديث عن الكتب المشتهرة، كالستة، ومسند أحمد وسنن الدارمي، وكتب الصحاح: فهذا دليل - أو قرينة - على ضعفه، وليس هذا اشتراطا لشرط زائد بالإضافة إلى شروط الصحة المعروفة، ولكن القصد: أنه يستعان على معرفة كونها متحققة في الحديث المعين بصنيع أهل العلم وتعاملهم مع الحديث.

فإذا كان الحديث أصلا في بابه، عمدة في معناه، ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا في الأحكام - كأصحاب الكتب الستة -، ومنهم من لا يشترط الصحة، بل يخرج الضعيف أيضًا وهم أصحاب السنن الأربعة؛ كان ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم، وأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة أو بعضها، فكيف إذا تجنب إخراجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده وهو يخرج الصحيح والضعيف؟!

ومعلوم أن مجرد عدم إخراج صاحبي الصحيحين للحديث لا يدل على ضعفه، وكذلك مجرد عدم إخراج أصحاب السنن له، أو أصحاب المسانيد أو غيرهم.

لكن؛ تتابع الأئمة جميعًا على عدم إخراجه، أو ترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به، يدل على نكارة الحديث وبطلانه.

هذا خلاصة ما ذكره الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله في (طليعة صيانة الحديث وأهله).

وقد وجدنا استدلال الأئمة بهذا على ضعف الأحاديث، ووقع ذلك في كلام ابن الجوزي، وابن كثير، والزيلعي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن أبي العز الحنفي، والسيوطي في (الألفية)، وغيرهم مما تجده في الكتاب المذكور، فراجعه غير مأمور.

والله أعلم بما فيه الصواب.

اجمال القول بأن ما عدا الكتبالتسعة ضعيف خطأ فيكفى فى ذلك قول البخارى حفظت مائة الف حديث صحيح ومائتى الف حديث ضعيف والأحاديث التى حققها الامام الالبانى فىصحيح الجامع تربو على ال14000 حديث بين صحيح وحسن والله اعلم