تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإماما أحمد يرد رواية لابن المديني عن يحيى القطان!!]

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:09 م]ـ

ففي رواية المروذي أنه سأل أحمد عن سعيد بن جهمان فقال ثقة .. قلت: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه، فقال: باطل!!! و غضب.و قال: ما قال هذا أحد غير علي بن المديني ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء.

هذا يدل على رد رواية ابن المديني عن يحيى في كونه لم يرض ابن جهمان لقوله: باطل و ذكر تفرد ابن المديني به و علله بروايته عن يحيى و أنه لم يتكلم فيه.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:22 م]ـ

تنبيه: عبارة يروى بضم الياء للمجهول ليست صيغة تمريض كما قد شاع عند كثير من طلبة الحديث، بل هذه صيغة لنقل الرواية أو متن الأثر و شبهه بحذف اسم الراوي، و هذه كثيرة في استعمالات المحدثين قديما و لا يقصدون بها أبدا التضعيف، كيف و هم يذكرونها فيما صح و ثبت يقينا من الأخبار الصحاح و هذا تجده كثيرا في جامع الترمذي و غيره من كتب الحديث.

و من قسم الصيغ إلى تمريضية و صيغ جزم فقد أخطأ و لم يأت ببرهان.

فقولهم قال و نحوها فيها الجزم، و خلافها تقال للمجزوم به عند قائله و لغيره غير أن فيها حذفا لاسم المحدث بالخبر،فهي صيغة من صيغ الرواية، فتجدهم يقولون: إنما يروى عن فلان، و هذا يذكرونه تعليلا للرواية فهل يريدون تعليل الاخبار مع ضعف سند الخبر الذي علل به، حاشا لله و هذا كثير في علل ابن أبي حاتم ..

و كذلك صيغة رُوِيَ تستعمل فيما ثبت و في غيرها ..

قَالَ الشافعيُّ: ((فالأصل فِي الوصايَا لمن أوصى فِي كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله e وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فِيه)) (الأم 4/ 113).

أيريد بذلك خلاف ما لم يصح عن رسول الله e .

و قَالَ: ((وهذا القول خلاف ما روي عن رسول الله e )) ( الأم 3/ 186).

أيريد بذلك خلاف ما لم يصح عن رسول الله e.

و انظر المَوَاضِعَ: 6/ 38و 3/ 6 و 132 و 214 و غيرها.

و غيره كثير جدا في تصانيفهم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:59 م]ـ

كأن البخاري يفرق بين القولين

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:15 م]ـ

بل هو كغيره لأن المتكلم به وفق مقتضى اللغة:

قال البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا قوله (يروى عن محمد بن بشر) مع أن الإسناد إليه صحيح فقد رواه اسحاق بن راهويه في مسنده كما في التغليق (3/ 453) و تابعه غيره عند الدارقطني.

فلو كان المراد بالصيغة التضعيف لكانت العبارة مفادها (عدم صحته إلى محمد بن بشر) لأنه إنما أبقى سنده، و لكان الكلام مناقضا للواقع و هو ثبوته المتيقن عن محمد بن بشر.

و هذا لا يخفى على البخاري و إنما أورد رواية محمد بن بشر لأنه خالف غيره في لفظه: فقال كره رسول الله بدل نهى و لذا بوب عليه البخاري (باب كراهية .. ) لكن تابعه عليها ابن إسحاق الإمام.

و معلوم أن المتكلم فيه عند الحفاظ في معلقات البخاري إنما هو السند المحذوف، لا المتبقي فالسند الذي يبقيه البخاري ينظر فيه و لو كان مجزوما به.

و غير هذا الموضع كثير في التارخين له الكبير والصغير.

و يكفي ما يعلقه بتلك الصيغ و منه ما يكون صحيحا قد أخرجه و منه ما يكون عند مسلم و منه ما يكون على شرط غيرهما و هكذا .. و هذا ظاهر بالتتبع.

و من أكثر النظر في كتبهم تبين له ما ذكرنا!

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:33 م]ـ

لعلّ السبب هو أنّ رجلاً كيحيى القطان له عشرات التلاميذ.

فيصير التفرّد في النقل عنه مشكلاً.

والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:39 م]ـ

الأخ الفاضل إبراهيم الميلي وفقه الله

ما رأيك بهذه النقولات

قال الحافظ ا بن حجر فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول (اى تعليق البخارى لاثر صيح بصيغة التمريض (يذكر))

على قاعدة ذكرها لى شيخنا ابو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى ان البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر المتن بالمعنى او اختصره اتى بها ايضا) واشاره الى نحوه فى الفتح (2/ 205)

وقد بين ذلك الحافظ ا بن رجب فى فتح الباري (4/ 366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) (وهو قد اخرجه فى موضع آخر) فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)

وقال الحافظ ابن حجر فى النكت علىا بن الصلاح (1/ 325) (واما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة قد اوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه

نعم فيه ما هو صحيح وان تقاعد عن شرطه اما لكونه لم يخرج لرجاله اولوجود علة فيه عنده

ومنه ماهو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين

احدهما ما ينجبر بامر آخر

وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف

وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه) انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير