ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 05:53 م]ـ
الاخ الكريم عبد الرحمن الفقيه وفقني الله و إياكم للحق و الأخذ به ..
لم يتغير كلامي عن المسألة و قد أوضحته جيدا:
عبارة يروى و ذكر لا تفيد تضعيفا، إنما يعرف المراد منها من خلال السياق و منها الصحيح و منها الضعيف، و هذا باعتراف ابن حجر، فأين استقراؤه المحتج به؟
و قد قلتَ: إن أكثر ما ترد به الصيغة التضعيف، فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا دليل على عدم اطرادها، و أنه ليس لها اصطلاح خاص عندهم.
و الثاني: أن ما عرف كونه ضعيفا إنما عرف:لا من جهة الصيغة، فهي لا معنى لها اصطلاحي عندهم،و إنما من جهة الوقوف على سبب الضعف.
و قد أسلفت أن هذه الصيغ لا تفيد في نفسها أيضا التصحيح بخلاف المجزوم بها فهي صحيحة إلى من علق الخبر إليه، و دليل هذا أظهر من أن يذكر.
فالحاصل أن الصيغة لا تفيد التضعيف و لا التصحيح صحيح من جهة واقع استعمالهم لها كما سبق نقل بعض النقول.
و صحيح من جهة التتبع لحال الأسانيد المعلقة.
و لذا قال ابن رجب (فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
فهذا نص صريح أنها لا تقتضي التضعيف، و إنما عرف الضعف لا من جهة الصيغة إنما من جهة أخرى.
فمثلا هل يستطيع أحد أن يقول إنما قال فلان: روي، لأجل أنها لا تثبت هذه الرواية، أخذا بمقتضى اللفظ لا؟؟؟
هذا المراد بحثه، أما أنه يقع في استعمالها الصحيح و الضعيف فهذا قلناه أولا.
و بخصوص رواية محمد بن بشر فالمراد واضح جلي بين، و هو:
أن البخاري قال (يروى عن محمد بن بشر .. ) فالممرض في نظر المخالف و الموافق هو السند المحذوف و هذا محل الخلاف بين أهل الحديث في تعليق البخاري لا السند المتبقي فهذا لا إشكال في أنه ينظر فيه و يحكم على كل سند بما يقتضيه من ضعف و صحة.
و السند المحذوف عند البخاري هو شيخه ابن راهويه فقد رواه عن ابن بشر، فليس الغرض بالصيغة بيان حال رواية محمد بن بشر.
و لو كان كذلك لقال: و يروى عن عبيد الله ليبين خطأ محمد بن بشر فيه حيث خالف أصحاب عبيد الله، هذا و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 09 - 02, 09:22 ص]ـ
الأخ الفاضل
بالنسبة لاستقراء ابن حجر فواضح من كلامه على مصطلحات البخاري كما لايخفى
ومن ذلك قوله في النكت علىا بن الصلاح (1/ 325) (واما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة قد اوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه) انتهى
فنص هنا على أنه ما علقه بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلحق بشرط البخاري
فيستدل من كلام ابن حجر رحمه الله أن ما علقه بصيغة التمريض فالأصل فيه أنه ليس على شرط البخاري رحمه الله إلا ما استثني في مواضع يسيرة
وهذا هو ما ذكره ابن رجب رحمه الله حيث قال (4/ 366) (الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وقد تعجب ابن رجب رحمه الله من قول البخاري في أثر الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ويذكر عن الحسن
قال رحمه الله (1/ 195) (وأما الأثر الذي ذكره عن الحسن فقال ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق فهذا مشهور عن الحسن صحيح عنه ((والعجب من قوله في هذا ويذكر)) انتهى
فكلام الحفاظ هنا يدل على أن أغلب ما ذكره البخاري بصيغة التمريض ليس على شرطه
وما عرف منهج البخاري في صحيحه إلا بالاستقراء فلم ينص على منهجه في الصيغ التي استعملها
وأما بخصوص رواية محمد بن بشر
فتفرده من بين من روى الحديث بلفظ (الكراهة) كما نص الحفاظ على ذلك قد يكون هو السبب في تعليق البخاري لروايته بصيغة التمريض
فتكون هذه الرواية (كره) ليست على شرط البخاري والرواية الصحيحة عنده رواية (النهي) وهي التي رواها مسندة
ولايكون قصده ضعف الرواية عن محمد بن بشر
¥