تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه الفائدة مستفادة من كلام ابن حجر العسقلاني فى النخبة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:50 ص]ـ

أنصحك بشرح الشيخ العثيمين على نخبة الفكر (بعد أن تنتهي من البيقونية) فبإذن الله سيحل اشكالات كثيرة لديك.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 04:04 ص]ـ

جزى الله الأخ يحيى صالح خيرا.

نكمل أخى الحبيب بارك الله فيك:


سبق و أن قلنا:
تنبيه مهم:
يشترط فى التوثيق أن يكون من معتبر، بمعنى أن لا يكون متساهلا، لأن ابن حبان مثلا قد تساهل فى مسألة المجاهيل و ذكر رجالا فى كتابه الثقات لمجرد أن لا جرح و لا تعديل فيهم. أما من وثقه ابن حبان بذكر أنه ثقة، فهذا غالبه أنه سبر أحاديثه و قارنها برواية الحفاظ الأثبات. و لها مزيد تفصيل إن شاء الله بعد الصلاة.

فإذا راجعت كلام الشيخ الألبانى فى مقدمة كتابه "تمام المنة" فى إحدى القواعد التى قدمها الشيخ بين يدى الكتاب تجده يقول لا يعتمد على توثيق ابن حبان لأنه متساهل فى توثيق المجاهيل، فكل من لم يجد فيه جرح و لا تعديل يوثقه ابن حبان، و ذكر الشيخ على ذلك أمثلة، و ذكر انتقاد بعض أهل العلم له، و تجد هذا الكلام فى غير ما كتاب من كتب الشيخ خصوصا فى تحقيقاته سواء بالنص أو بالإشارة كقوله " لم يوثقه إلا ابن حبان " و تجده فى مواضع أخر أشار إلى أن العجلى ممن يتبع نفس قاعدة ابن حبان.
الأمر المهم فى هذا أن الأمثلة التى ذكرها الشيخ الألبانى ليس فيها من نص ابن حبان عليه بأنه " ثقة "، إنما غاية هذا الأمثلة أن ابن حبان ذكره فى كتابه الثقات.

و كنت قد سألت أحد مشايخ الملتقى عن هذا، و هو الشيخ أبو مالك العوضى، فقال لى ما مفاده أن فرقا بين توثيق ابن حبان الرجل و بين ذكره فى الثقات، فإنه إن نص على توثيقه، فإنما يدل على سبره لمروياته و هذا مما يستمسك به فى علم الجرح و التعديل. و قرأتها لأحد كبار العلماء، لعلى أنشط فيما بعد فأذكر المصدر أو يفعل أحد الإخوة.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:03 ص]ـ
وثانيا هل يشترط في الصحيح ان يكون كل رجاله ثقات
هذا ما نص عليه أئمة الحديث فى كتبهم فى تعريف الحديث الصحيح، و هو " مارواه الثقة عن مثله إلى منتهاه بدون شذوذ و لا علة قادحة"
لكن قد تكون هناك قرينة تجعل حديث الصدوق صحيحا، و هذا فى حديث بخصوصه لا على العموم.
مثاله حديث عاصم بن بهدلة فى نسخ سورة الأحزاب و أنها كانت تعدل سورة البقرة. صححه الشيخ الألبانى مع أنه على ما أذكر يحسن حديث عاصم و لا يصححه , و ذلك لقرينة أن مرويه هذا فى مجال تخصصه، بل فى المجال الذى ضعف فى الحديث لأجل اهتمامه به، و هو القرآن.

لكن كما ذكرت، هذا الكلام على حسب ما أذكر، فإنى غير متأكد هل الشيخ يحسن حديث عاصم أم يصححه؟

و من القرائن أن يكون الراوى ملازم لشيخ معين أكثر من غيره و أن يكون أعرف الناس به و أحفظ الناس لحديثه، و إنما حطت رتبته عن الثقات عامة، لأنه يخطىء فى غيره.

و مثل هذا أن ليس كل حديث لصدوق يلزم أن يكون حسنا، فهذا إسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده - الشام - ضعيف فى غيرهم.

و إنما تعرف هذه الاستثناءات بنص الأئمة المتقدمين المعاصرين للرواية، أو بالسبر لأهل الصنعة و الاتقان.

و الله تعالى أعلى و أعلم،و أرجوا تصحيح الإخوة إن كنت قد أخطأت.

الخلاصة: الإسناد الذى فيه راوى صدوق خفيف الضبط فهو إسناد حسن فى الأصل و الأعم الأغلب إلا بقرينة تؤيد ذلك.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 08 - 07, 04:49 م]ـ
الأخ / محمد البيلي حفظه الله تعالى
فتح الله عليك.
" وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما "

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 06:59 م]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ يحيى.
و لو أنكم تقدمون لى معروفا و تنقلون تحقيق الشيخ الألبانى لحديث أبى رضى الله عنه فى نسخ سورة الأحزاب" إن كنا لنقرأها و تعدل سورة البقرة"، لأكونن من الشاكرين.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 08 - 07, 09:55 م]ـ
والله ياأخي الكريم لقد بحثت عنه في " الشاملة ":
كتب الألباني
كتب التخريج
كتب العلل
ولم أجد له أثرا.
كنت أبحث تحت عبارة " تعدل سورة البقرة " فهل أنت متأكد من ورودها بالحديث؟
وهل أنت متأكد من تخريج الشيخ الألباني له؟

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:18 ص]ـ
بلى، بكل تأكيد. ابحث عن " ثلاثا و سبعين"، ابحث عن " قط"، ابحث "كأين"، ابحث عن " الشيخ و الشيخة".

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:22 ص]ـ
على العموم أنا أكيد أن الشيخ الألبانى قد صحح الحديث، و قد تأكدت اليوم من أن عاصم بن بهدلة أو ابن أبى النجود - كلاهما صحيح - حسن الحديث عند الشيخ الألبانى، فقد قرأت له أن المتقرر عنده أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير