ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:20 م]ـ
أحسن الله إليكم.
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال:
السجل كاتب كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قال ابن القيم في تهذيب مختصر السنن: سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع, ولا يُعرف لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كاتب اسمه السجل قط، وليس في الصحابة من اسمه السجل، وكُتَّاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معروفون، لم يكن فيهم من يُقال له السجل.
وقال ابن كثير في التفسير: وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه، وإن كان في سنن أبي داود، منهم: شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي.
ثم قال: وقد أفردتُ لهذا الحديث جزءًا على حِدة، ولله الحمد.
وانظر كتابه الفصول في سيرة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ص188.
ويزيد بن كعب مجهول نكرة، لا يُعرف إلا بهذا الحديث المنكر، ولم يَرْوِ عنه إلا نوح بن قيس.
والرجل إذا كان مُقِلا ويأتي بمناكير، فهو من أكبر الأدلة على وهائه.
فكيف إذا كان لا يُعرف إلا بحديث منكر شديد الغرابة، ولا يُعرف له حديث صحيح.
لا شك أن هذا أبعد له وأسحق.
ثم إن عمرو بن مالك يروي مناكيرعن أبي الجوزاء.
وحكم من حكم بوضعه لنكارة متنه وشدة غرابته.
والله أعلم.
ـ[طالبة سنة]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ
إنما قصدت أحاديث حكم أبو داود بكذب أحد رجالها. ولى عود إن شاء الله للتفصيل.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 04:34 ص]ـ
قرأت هذه الكلمة فى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده وإن كان أبو داود يروي في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه.
ثم وجدت لكثير هذا عند أبى داود:
الأول: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها - وقال غير العباس جلسها وغورها - وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبى -صلى الله عليه وسلم- «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها». وقال غير العباس «جلسها وغورها». «وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم». قال أبو أويس وحدثنى ثور بن زيد مولى بنى الديل بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
ثم وجدت فى تهذيب الكمال فى ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى:
و قال أبو عبيد الآجرى: سئل أبو داود عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى، فقال: كان أحد الكذابين.
فكيف ينص فى رسالته أنه لا يروى عن متروك، ثم يروى عمن نسبه بنفسه إلى الكذب؟
أرجو حل الإشكال بارك الله فيكم، و أملى أن أكون مخطئا.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 04:37 ص]ـ
نسيت أن أشكر الإخوة الكرام و أن أنبه، على أن محل النزاع هو إذا ما كان أبو داود قد أخرج ما يراه كذبا دون أن ينص على ذلك؟ و ليس مثلى بمن يتهم أبا داود , و إنما هو إشكال عندى أرجو من الإخوة حله.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد وفقني الله وإياك
¥