: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس (جبل معروف) ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها " وقال غيره " جلسها وغورها " وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم "
قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة [يعني كتاب قطيعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " هذا ما أعطى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم "
قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله زاد ابن النضر] وكتب أبي بن كعب)
فيكون ذكره لرواية كثير عرضا ليست أصلاً يبين فيه اختلاف الحديث هذه فائدة وفائدة أخرى من ذكر روايته أنه مزني روى عن أبيه عن جده فالإسناد كله من مزينة وبلال بن الحارث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصحابي صاحب القصة مزني والمسألة مالية وهي إقطاع الأرض ومثل هذا يهتم به أهله أكثر من غيره، وقد روى كثير عن غير واحد من بني مزينة فحديث سهل بن قيس المزني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث عبد الله بن هلال المزني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديثه عن أبيه عن جده وحديثه عن بلال بن الحارث المزني كلها من هذا الباب، فلعل ذكر هذه الرواية من هذا الباب فإذا ضم هذا مع عدم الجزم بتكذيب أبي داود له كان هذا مما يبرر رواية ابي داود له، وهذا إنما أذكره استنباطاً فقط ولم أرَ من ذكره من أهل العلم.
على أن ابا داود ساق الرواية الأولى وهي عند مالك وهي منقطعة وقد رويت موصولة عند الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير وابن الجارود في المنتقى من طرق فالقصة مشهورة في إقطاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبلال بن الحارث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من طرق:
- من رواية ابن عباس رضي الله عنهما.
- من رواية ربيعة مرسلاً وموصولاً.
- من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده.
وينظر للفائدة حول سنن أبي داود:
1 - المتروكون والمجهولون ومروياتهم في سنن أبي داود السجستاني (رسالة ماجستير) إعداد محمد صبران أفندي الإندونيسي، في جامعة أم القرى (1396هـ)
2 - أبو داود السجستاني وأثره في علم الحديث (رسالة ماجستير) إعداد معوض العوفي، جامعة أم القرى (1400هـ)
3 - ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعيف (رسالة ماجستير) إعداد محمد هادي مدخلي، الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.
4 - المستخرج من مصنفات أبي داود في الجرح والتعديل تأليف فالح الشبلي.
5 - مجلة البحوث الإسلامية ع (1) ص 315): محمد الصباغ.
6 - الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن: عبد الله بن صالح البراك وهو مأخوذ من رسالته في الماجستير (كتاب السنة من سنن أبي داود دراسة وشرحاً) في الجامعة اسلامية.
7 - المتروكون ومروياتهم في جامع الترمذي (رسالة ماجستير) موسى سكر الإندونيسي، جامعة أم القرى 1394هـ. تفيدك في الكلام على كثير بن عبد الله.
8 - خاتمة شرح عون المعبود (14/ 130)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 08 - 07, 07:05 م]ـ
ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعيف = الصواب ضعف
والرسالة نوقشت عام 1414هـ
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:07 ص]ـ
الشيخ أبا مالك حفظه الله، تقول:
"فالإشكال في الآجري نفسه؛ لأنه قد نقل عن أبي داود أشياء تخالف ما نقله غيره عنه، فلهذا وُسم بالتخليط، والحكم الإجمالي على هذه السؤالات يحتاج لتتبع الكتاب وموازنة ما فيه بما نقله غيرُ الآجري عن أبي داود، ولعل بعض الباحثين ينشط لذلك."
و الإشكال:
كيف يكون الإشكال عند الآجرى، و كلام أبى داود فى كثير غير موجود فى سؤالاته له؟ فلعل الخطأ - إذا كان هناك خطأ- عند المزى إذا. فما رأيك؟
الشيخ أبا حازم جزاك الله خيرا، تقول:
أولا: "1 - إما أن النقل غير صحيح وتكون روايته من باب الرواية عن الضعيف الذي لم يصل مرتبة الترك كما ذهب إلى هذا بعض المحدثين كما سبق." و أسألكم، كيف يمكن التأكد من صحة النقل أو عدمه؟ و هل كلما وقع لنا إشكال فى سنن أبى داود، طرحنا كلام الآجرى بحجة أن النقل غير صحيح؟ أم أن المسألة لها قواعد و ضوابط؟
ثانيا: "وإما أنه ذكره عرضاً في سياق تعدد الروايات للحديث وهو قصة بلال بن الحارث ولذا نرى المزي جعل هذه الأحاديث في تحفة الأشراف حديثاً واحداً متعدد الطرق ولننظر كيف ساق أبو داود الحديث: " و أسأل، هل ذكره عرضا يمنعه من النص على وضعه؟
ثالثا: و هو الإشكال الأهم:
هل يمكن اعتمادا على إخراج أبى داود الحديث القول بأنه لا يرى كثيرا كذابا؟
رابعا: هل يمكن أن يجاب عن ذلك بأن أبا داود ذهل عن قوله فيه؟ أم هو بعيد؟
¥