ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 02:19 م]ـ
الأخ محمد بارك الله فيك
قولك: (و أسألكم، كيف يمكن التأكد من صحة النقل أو عدمه؟ و هل كلما وقع لنا إشكال فى سنن أبى داود، طرحنا كلام الآجرى بحجة أن النقل غير صحيح؟ أم أن المسألة لها قواعد و ضوابط؟)
عندنا قاعدة في نسبة الأقوال مطلقا وهي على المدعي الدليل وعلى الناقل الصحة فهنا من ينسب لأبي داود قولاً يلزمه أن يذكر ذلك مسنداً إليه ثم لا بد أن يكون هذا النقل والإسناد صحيحاً.
فهنا أول أمر نحتاج إليه ذكر هذا القول عن أبي داود مسنداً وهذا يكفي فيه أن ينقل في كتاب يروي عن أبي داود بالإسناد إما كتب الرجال المسندة أو السؤالات يعني سؤالات تلاميذه كالآجري وغيره، وما ذكره المزي هنا يحتاج إلى توثيق الإسناد، ثم يأتي بعد ذلك الحكم على رواية الآجري إن وجدت في كتبه هل هي وهم أم لا؟ وهذا أمر آخر دقيق يحتاج إلى دراسة خاصة بالرجل ومروياته عند أبي داود ومن ثم الاجتهاد في تحقيق رأي أبي داود فالمقصود أن هذا الأمر ليس عبثاً بل هو مبني على قواعد علمية.
ثم إن الرواية عمن يخالف الشرط في التأليف في المتابعة لا تدخل تحت الشرط ولذلك يروي مسلم في صحيحه بالمتابعة عن أشخاص هم ليسوا على شرطه وكذا البخاري يروي في المعلقات عمن ليس على شرطه وهذا يعني أن الشرط مخصوص بما يرويه المصنف في أصوله معتمداً عليه في الباب.
قولك: (رابعا: هل يمكن أن يجاب عن ذلك بأن أبا داود ذهل عن قوله فيه؟ أم هو بعيد؟)
هذا بعيد لأننا نعلم ان أبا داود بقي زمنا في تأليف هذا الكتاب وقريء عليه كثيراً وهو اهم كتبه فهو كتاب عمره وقد تكلم عن شرطه فيه في رسالته لأهل مكة هذا من جهة ومن جهة أخرى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ليس بالمجهول بل هو معروف مشهور عن أهل الحديث فمثل هذا الراوي لا يغفل عنه لا سيما من إمام كأبي داود.
ولذلك فالتوجيه في نظري لروايته لهذا الحديث هو ما سبق ذكره والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:20 م]ـ
أعلق سريعا على أن أعود.
الشيخ أبا حازم، قولكم:"ثم إن الرواية عمن يخالف الشرط في التأليف في المتابعة لا تدخل تحت الشرط ولذلك يروي مسلم في صحيحه بالمتابعة عن أشخاص هم ليسوا على شرطه وكذا البخاري يروي في المعلقات عمن ليس على شرطه وهذا يعني أن الشرط مخصوص بما يرويه المصنف في أصوله معتمداً عليه في الباب."
أقول: هذه الرواية عنده احتجاجا لا متابعة يا شيخنا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:57 م]ـ
أخي الكريم
وما يدريك أنها احتجاجاً لا متابعة وقد سبقها برواية ربيعة وألحقها برواية ابن عباس رضي الله عنهما؟
الذي يظهر والله أعلم أنه ذكرها ليعضد بها رواية ربيعة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وإذا قيل إنه لا يراه كذاباً فمثل هذه الرواية يعتضد بها والله أعلم.
عموما حتى لا أكرر الكلام نفسه حبذا لو رجعت لما ذكرته لك من مراجع عن سنن أبي داود إن أمكنك ذلك، وذلك أن من درس السنن وقضى معها وقتاً طويلاً وعرف طريقة أبي داود ونفسه في الرواية سيكون أكثر إفادة في الحكم فبعض طرق المحدثين لا تعرف بنصه ولكن تعرف بكثرة القراءة في كتابه فيجد المرء من كثرة القراءة والممارسة لكتاب المصنف أنه ينهج نهجاً معيناً، ولذلك فاحرص على قراءة ما كتبه من قضى وقتاً طويلاً في دراسة الكتاب ودراسة منهج أبي داود في ذلك وإنما ذكرت لك ما سبق حسب علمي القاصر في الكتاب و هذا لا يغني كثيراً بالمقارنة مع رأي من اهتم بالكتاب دراية ورواية لعدة سنوات.
والله أعلم
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:49 م]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
لما كانت رواية الأجري عن أبي داود ضعيفة لماذا احتج بها المزي , وابن حجر وغيرهما في الجرح والتعديل؟
وهل معنى ذلك أن لا نأخذ برواية الأجري عن أبي داود كليةً؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 11:16 م]ـ
الإشكال الأكبر، أن كلام أبى داود هذا غير موجود فى سؤالات الآجرى له يا أخى الحبيب.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[02 - 09 - 07, 11:16 ص]ـ
سؤالات الآجري المطبوع به نقص مفقود من أصل المخطوط
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:39 م]ـ
رتب الآجري كتابه على البلدان ..
ويبدأ المطبوع من (ذكر أهل الكوفة) وهذا أيضا ناقص في أوله، ثم أعقب ذلك بذكر أهل البصرة ثم مصر ثم أيلة ... إلى آخر الكتاب وليس فيه ذكر لأهل المدينة، وكثير بن عبد الله مدني، والمخطوط ضائع منه الجزء الأول وبعض الثاني وبعض الأخير ..
والمتوقع ان يكون قد بدأ بأهل المدينة ومكة في أول كتابه، أي في الجزء المفقود من المخطوط ..
هذه المعلومات مأخوذة من تحقيق الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي لسؤالات الآجري لأبي داود ..
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[02 - 09 - 07, 05:35 م]ـ
أبا محمد الجعلى، أحسن الله إليك.
¥