[المسألة رقم (19):::: تعليقة على عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات::: للمحلي]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:40 ص]ـ
[المسألة رقم (19):::: تعليقة على عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات::: للمحلي]
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد
فهذه تعليقة مني على من فهم تعمم اشتراط (عدم منافاة زيادة الثقة لأصل الحديث)
في كل زيادة واردة من ثقة
ومن ذلك مقال أخينا الفاضل: محمد بن عبد الله (وفقه الله تعالى وأحسن إليه)
وهذا رابطها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95219 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95219)
وقد رأيت أن أفصل كل فقرة عن أختها ليسهل الرد على أي واحدة منهن [تسهيلا على المشارك]
كما لا يصار الأمر إلى ملل في قراءة المسألة
وإني لأرجوا ابتداء ممن تسعه المشاركة
(1) أن يبين مقصده وموقفه واضحا بعنوان صريح (فيه فحوى المشاركة)
كما سأفعل في رأس كل فقرة
(2) أن يجيبني على ما طلبته أولا في بعض الفقرات (وأنا له من الشاكرين)
وليكتب ما شاء
أسأل الله تعالى السداد والإعانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
فأقول: الأخ الفاضل: محمد بن عبد الله
نزولا على نصيحتك فقد رأيت أن أقرأ الموضوع أكثر من مرة رغم أن ذلك من الحتميات والبديهيات
وقد رأيت أن أقراه عشر مرات لتكون في الوصف " كاملة " كما طلبت
[وفي ذلك خير (يعني: طلبك مني مزيد القراءة) فقد يقع الوهم وسبق النظر مني _ وإلزامك بما لا تعنيه وتدعيه
والتحقق من مقصدك أمر لازم لمبتغى الحق والإنصاف (وفقك الله)]
فجاء هذا التأخير مني والآن أشرع فيما قصدته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
(تنبيه) المثال الذي ذكره مراسلك في " زيادة الثقة المقبولة " ليس من الأمثلة الفتية القوية التي كنت آملها منك
(لذا فلم أعول عليه في شئ) وأشرع في المقصود
وقد لبيت الطلب على كل حال ...... !!!!
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:41 ص]ـ
فقرة رقم (1) [منازعة في عنوانك: شرط في قبول الزيادة لا شرط في رد الزيادة]
أخي محمد
أنت تقول: أنهم اشترطوا في رد زيادة الثقة أن تكون منافية لأصل الحديث
وهذا نص كلامك
وذلك أنهم اشترطوا لردِّ زيادة الثقة: كونها منافية لمعنى أصل الحديث، حيث تتعارض الزيادة التي زادها الثقة مع أصل الحديث الذي رواه من لم يذكر تلك الزيادة، وهذه الحال التي يُلجأ حينها - عندهم - إلى الترجيح في الزيادة. وأما حيث لا تنافي؛ فإن الزيادة مقبولة، ويُجمع بينها وبين أصل الحديث.
أقول (أبو عاصم): قولك " اشترطوا لرد زيادة الثقة "
هذا لف [وتوعيرلأصل الموضوع] بجانب أنه غير صواب
ولذا يحتم علي رد العنوان وطريقة عرض المسألة
فأقول:
إن من عنيت من (المتأخرين) أنهم اشترطوا (عدم المنافاة لأصل الحديث)
إنما اشترطوا ذلك في قبول زيادة الثقة
ولم يشترطوا ذلك في رد زيادة الثقة [وإلا فدونك النقل عنهم (من كتب المصطلح) ائت به]
مطلب (1):أين النقل عن الأئمة اشتراط (عدم المنافاة للأصل) في رد زيادة الثقة ... ؟
أما اشتراطه في قبول الزيادة فنعرفه والخطب سهل .....
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:42 ص]ـ
فقرة رقم (2) (توضيح)
يعني [اشتراط عدم المنافاة] عملوا به في قبول (بعض الزيادات) ولم يعملوه في رد الشاذ
إنما يرد الشاذ لأمور أخرى سواء المنافاة أو غير المنافاة
وهما: (أي اشتراط عدم المنافاة في قبول الزيادة) و (اشتراطه في ردها)
ليسا شيئا واحد لتستعمل أحدهما في مكان الآخر
(والتلازم بينهما خطأ)
وهذا الخطأ باختصار
أن من اشترط (عدم المنافاة لأصل الحديث) اشترطها في قبول الزيادة
ولما عملوا بهذا الشرط وقبلوا زيادات [من الواقع العملي] اعتبروا ذلك فعلا وواقعا
(والنقل في ذلك عنهم سهل وسيأتي كثير أمثلة إن شاء الله)
إلا أنهم لم يستخدموه قط في زيادة ردوها
مطلب (2): ائتني برواية واحدة من قبل الأئمة ردت ووصفت بالشذوذ (غير محفوظة) كان أحد موجبات ردها أنها تنافي الأصل
وكما قلت:
ليسا شيئا واحد لتستعمل أحدهما في مكان الآخر [أو يسد أحدهما مسد الآخر]
لذا (فالتلازم بينهما خطأ)
ويلزم كل أحد أن لا ينقل عن الأئمة إلا ما قصدوه بنقل نصهم
وأما عمل ذلك في القبول فسأذكر منه أكثر من مثال مع بيان أنه لا خلاف بين مسلك المتقدمين والمتأخرين في ذلك (ولا مشاحة)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:44 ص]ـ
فقرة رقم (3) [عدم المنافاة لأصل الحديث وصف لازم]
عدم تنافي زيادة الثقة لأصل الحديث [هو أصل ووصف لازم] في كل زيادة ثقة
عند الجميع [المتقدمين منهم والمتأخرين]
وإلا لكان التنافي بنفسه هو أحد الموجبات القوية رد الزيادة
كما أن مجرد التفرد لا يعني " رد الرواية "
= ويكون ثم فرق بين المتقدمين والمتأخرين إذا كان هذا الشرط فعلا لم يعمل به عند المتقدمين
وكونه ليس مذكورا لا يلزم بطلانه وأنه [لغو لا فائدة من ذكره]
ولذا أطالب أي واحد أن يأتي بزيادة ثقة مقبولة عند المتقدمين تخالف أصل الحديث
¥