أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[سؤال منقول لأخي المهاجر]

ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:38 م]ـ

السلام عليكم

إخواني الكرام:

هناك مشكلة قائمة منذ فترة في التسجيل في ملتقى أهل الحديث، وقد عرضت لي مسألة تتعلق بتعدد نسخ البخاري، رحمه الله، أرجو ممن له عضوية بالملتقى أن ينقله إلى منتدى الدراسات الحديثية في الملتقى:

والسؤال هو:

قول شيخ الإسلام، رحمه الله، في "مجموع الفتاوى":

"ووقع في بعض نسخ البخاري: يسجد على وضوء.

قال ابن بطال في شرح البخاري: الصواب إثبات غيره لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء"

فقد أشار إلى وقوع اختلاف في بعض نسخ البخاري، وقد رجح ابن بطال، رحمه الله، المثبت في نسخة دون الأخرى.

وقد أشار إلى هذا الاختلاف بين نسخ الصحيح في نحو: أربعة مواضع من مجموع الفتاوى.

فكيف يخرج هذا الاختلاف، هل هو اختلاف نساخ، أو اختلاف روايات، كما وقع في روايات الموطأ المتعددة، ولقائل أن يقول: اختلاف النسخ قد يشكل من جهة وقوع زيادات في بعض النسخ على بعض، فما الذي يضمن عدم وقوع سقط من النسخة الموجودة بين أيدينا الآن؟، مع أن تعدد النسخ في تحقيق أي كتاب، يزيد تحقيقه قوة، وما الضابط في كيفية التعامل مع روايات كتب الأصول، ككتب السنن، فسنن أبي داود لها رواية من طريق فلان، وطريق فلان، وسنن الترمذي .......... إلخ.

وقد توجد زيادات في رواية على الأخرى

أرجو الاهتمام، أيها الكرام.

وجزاكم الله خيرا.