أقول: إن تشجيع علي لأهل الكوفة لكتابة علمه واندفاع الحارث لذلك هذا ليس توثيقاً له فالتوثيق يكون بعد الرواية لا قبل الرواية وقبل الأخذ وعلي لايعلم الغيب ولا يعرف ما سوف يؤديه هذا الحارث من الرواية على وجهها أم على غيره وقد وصفه بنصف رجل فهل هذا الوصف مدح أم قدح؟ **!
19 - وتابع الغماري ص36:
" عن أبي إسحاق أنه كان يصلي خلف الحارث الأعور وكان إمام قومه وكان يصلي على جنائزهم ".
قلت: الإمامة في الصلاة لا دخل لها بالرواية ولا بالتوثيق. وقد نُقلَ عن السلف رحمهم الله (الصلاة خلف كل برَّ وفاجر).
20 - وأعاد الغماري ص36 ذكر تقديم أهل الكوفة للحارث الأعور على عبيدة السلماني وعلقمة ومسروق وشريح.
أقول: التقديم في العلم والفقه والإمامة وليس في الرواية وإلا فليس منهم من جرح أو ردت روايته غيره.
21 - وتابع الغماري ص36:
"وبعد أن أعاد ذكر تقديمه الحارث على الأربعة (عبيدة وعلقمة ومسروق وشريح). قال: قال ابن سيرين: إن قوماً آخرهم شريح لَقوم لهم شأن ا هـ انظر المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 2/ 557 وتهذيب الكمال 1/ 215 وتهذيب التهذيب 2/ 146 والميزان 1/ 203. وفي بعض الروايات قال ابن سيرين: " إن قوماً آخرهم شريح لَقوم خيار " وفي اللفظ الذي ذكره الذهبي في الميزان قال ابن سيرين وفاتني الحارث فلم أره وكان يفضل عليهم وكان أحسنهم.
أقول: فكما تلاحظ أن قول الذهبي في الميزان يختلف عن الرواية التي ساق فيها ذكر المصادر لفظاً ومعنى إلا أنها في الميزان 1/ 437 طبعة دار إحياء الكتب العربية كما أن هذا الكلام غير موجود في التهذيب أما تهذيب الكمال والمعرفة والتاريخ فليست هذه الكتب تحت يدي لأتأكد من نقله ومهما يكن فمعنى هذا الكلام هو تقديم الحارث في الفقه وليس في الرواية.
22 - وتابع الغماري ص37:
"وإنه ممن يجب أن يكون في مقدمة رجال الصحيح بل يجب أن يكون سنده عن علي عليه السلام أصح الأسانيد من غير شك لأنهم قالوا فيما ذكروه في أصح الأسانيد: محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي.
أقول: لقد وصفه مسلم فعلاً في مقدمة صحيحه وذكر سبب تجنب روايته بذكر كلام الشعبي فيه ألا وهو الكذب واعتبر سنده عن علي رضي الله عنه كما قال الغماري بإبدال كلمة واحدة منه فقط فأبدل كلمة أصح بكلمة أحط وذلك بوصفه بالكذب ونقل ابن حبان في الضعفاء له 1/ 222 بسنده عن أبي نعيم سمع الحارث من علي عليه السلام أربع أحاديث ونقل ابن حجر في التهذيب 2/ 145: وقال أبو بكر بن عياش لم يكن الحارث بأرضاهم ونقل الذهبي في الميزان 1/ 437 عن مغيرة قال لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث.
23 - قال الغماري ص 38:
" بل جعلوا طعن إبراهيم النخعي في الشعبي بكذبه في السماع من مسروق عقوبة من الله تعالى له حيث تعدى على الحارث في لمزه بالكذب ".
أقول: قد خاف جماعة من العلماء من التكلم في الرواة بما فيهم وظنوه غيبة لكن البخاري وغيره من أهل الجرح و التعديل اعتبروه فرضاً في الدين لتبيان حال الرواة من أجل الحكم على صحة أحاديثهم ومن عده عقوبة خاف أن تكون غيبة.
24 - قال الغماري ص 38:
" ولو لم يرد طعن الشعبي في الحارث فهو باطل لأنه غير مفسر ولا مبين السبب وهو مردود اتفاقاً.
قلت: أي تفسير أوضح من أن يقال و كان كذاباً وأي عبارة أردأ من هذه العبارة في الجرح أما الجرح الذي لا يقبل إلا مفسراً كأن يوثقه جماعة كثر و يضعفه واحد بقوله ضعيف فهذا الجرح لا يقبل إلا مفسراً لأنه ما يكون جرحاً في رأي شخص قد لايكون جرحاً عند الآخرين وقصة البخاري الذي سافر مسافة طويلة ليأخذ حديثاً عن راوٍ ورآه يكذب على دابته التي تفلتت منه يوهمها أن معه شيئاً تأكله فتركه وعاد دون أن يسأله و قال إن الذي يكذب على الدابة لا آمن أن يكذب علي فهذا الجرح عندما عرف سببه من البخاري لم يأخذ به أهل الحديث و لم يعتبروه جرحاً فكلمة ضعيف تخبىء وراءها أشياء و أشياء فهي مقبولة و لو كانت غير مفسرة في حق من لم يعدل أما من كثر معدلوه وقل جارحوه فلا يقبل جرحهم إلا مفسراً هذا الذي يقوله أهل هذه الصناعة. و صاحبنا أجمعوا على ذمه ووصفوه بالكذب و في حالته و لو وصف بالضعف من غير تفسير الضعف فمقبول جرحه لعدم تعديل أحد منهم له فكيف وهو موصوف بالكذب.
25 - قال الغماري ص 38:
¥