فهذا الكلام الذي ترد به توهين الحارث على علماء الأمة، قول العلماء في فقه ابن مسعود ومن ثم فقه أصحابه ليس توثيقاً لأصحابه في الرواية ياجاهلاً بالرواية وأهلها.
43 - وتابع الغماري في ص43:
فذكر تناقض الذهبي في رسالته " الرواة الثقات المتكلم فيهم " وبقوله فيها أن الحارث وشبهه يعمل بحديثه وينقل على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته وبين توهينه له في الميزان وكذلك مع قوله " مع روايتهم لحديثه في الأبواب وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه والظاهر أنه يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا ".
أقول: إن المكان المخصص للتراجم والمرجع لذلك والمعتمد في التوثيق والتضعيف هو الميزان عند الذهبي أما رسالته واستشهاده فيها بأسماء فلا عبرة له للتوثيق والتضعيف فيها إلا إذا لم يكن للمؤلف رأي آخر أودعه المكان المخصص له ففي الميزان نظر الإمام الذهبي الحافظ الناقد المتقن الذي لم يأت أحد بعد ابن معين مثله كما أسلفت أنت نظر في جميع ما قيل في الحارث وحكم عليه بما يستحق فكلامه في الميزان هو بعد التحقيق والتمحيص وفي غيره يكون الكلام عرضاً. ثم إن الرجل لا يتناقض وإنما ينقل آراء الناس ويقول مع أن الجمهور على توهينه فقد رووا حديثه في الأبواب واستنتج الرجل أن الحارث لا يكذب في الحديث النبوي وإنما يكذب في حديث الناس.
44 - وقال الغماري في ص 45:
" بل قال الذهبي في الميزان 1/ 23: والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به.
قلت: نقل ابن حجر هذا الكلام عن الذهبي في التهذيب في ترجمة الحارث ثم أتبعه بقوله قلت لم يحتج به النسائي وإنما أخرج له في السنن حديثاً واحداً مقروناً بابن ميسرة وآخر في اليوم والليلة متابعة هذا جميع ماله عنده وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبان احتج به في صحيحه ولم أر ذلك لابن حبان وإنما أخرج من طريق عمرو بن مرة عن الحارث بن عبدالله الكوفي عن ابن مسعود حديثاً والحارث بن عبدالله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث الأعور كذا ذكر في الثقات وإن كان قوله هذا ليس بصواب والله أعلم.
45 - وقال في ص 45:
" وهذه شهادة من النسائي بأن الطعن الذي وقع في الحارث مردود غير مقبول.
قلت: مر معنا في التعليق السابق بأن النسائي لم يرو له إلا حديثين متابعة ولم يوثقه بل وذكره في كتابه الضعفاء له وبذلك لم يخرج النسائي المتعنت في الرجال عن قاعدته وهو الذي يرد حديث الراوي بما لايكون جرحاً فكيف إذا جرح بالكذب كما قلت أنت.
46 - وتابع في ص 45:
" فاحتجاجه (أي النسائي) مع هذا دليل واضح على أنه ثقة ... وأن حديثه صحيح كسائر أحاديث الثقات.
أقول: لم يحتج به النسائي كما مر معنا بل روايته له حديثين فقط متابعة دليل على أنه ليس بثقة عنده وليس حديثه صحيحاً كسائر أحاديث الثقات وكيف يكون حديثه صحيحاً عنده وقد ذكره في الضعفاء وقال ليس بالقوي.
47 - وقال في ص 45 منوهاً أن ابن عبد البر قال عن حديث " والصحيح عن علي من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى ذلك عن النبي ? رواه عنه جماعة من أصحابه منهم عبيدة السلماني وشتير بن شكل ويحيى الجزار والحارث والأحاديث في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان ا هـ ".
أقول: فكما تلاحظ أن ابن عبد البر لم يقل قال الحارث وإنما أورد عدة من أصحاب علي وذكره في آخرهم ومع ذلك ومع متابعة بعضهم البعض فلم يحكم على مجموع أسانيدها بالصحة وإنما حكم لها بالحسن وقوله هذا ليس تعديلاً للحارث فقد روى ابن عبد البر هذا الحديث له متابعة لغيره وهم كثر كما ترى.
48 - وقال في ص 45 " والألباني لشذوذه وجهله ....... خالف عمل هؤلاء الأئمة من السلف والخلف في توثيق الحارث وتصحيح حديثه ".
أقول: واضح مما سبق مَنِ الشاذ والجاهل هل من خالف الأمة وشتمها ليوثق كذاباً أم من تابع الأمة ووافقها؟
49 - وقال في ص 45:
" كما وقع منه في كلامه (أي الألباني) على حديث: " الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالسهم زيادة " وقال موضوع.
أقول: هل حديث الحارث الكذاب حسب قواعد المصطلح في الحديث يستحق أعلى من هذه المرتبة إضافة لعلة ثانية وهي أن أبا إسحاق لم يسمعه من الحارث؟
50 - وقال في ص 46:
وقد أظهر في هذا الكلام من الجهل ما يضحك منه صغار الطلبة.
¥