أقول: بما فيهم أنت لجهلكم قواعد المصطلح إذا كنتم مخلصين ولكشف عواركم إن كان غير ذلك.
51 - وقال في ص 46:
" واعتماد الألباني - لعدم وصوله إلى درجة الاجتهاد في الكلام على الرجال أوقعه كما قلنا فيما كشف به عن جهله.
أقول: إن الألباني لايجتهد بعد إجماع الأمة وأئمة الحديث على تكذيب راوٍ بعد أربعة عشر قرناً ويطلع على الأمة الإسلامية بأنها كانت طوال هذه العصور مخطئة في تضعيفها الحارث والحق الذي ارتآه بعد أربعة عشر قرناً أن الحارث الكذاب ثقة. لا لم يصل الألباني إلى هذه المرتبة لعدم ارتباطه مع جهات معينة توجهه بل غاية فعل الألباني أن يتتبع قول علماء الأمة ويحكم على الحديث حسب قواعد المصطلح.
52 - وقال الغماري في ص 46:
" والألباني أوقعه في هذا الخطأ القبيح والغلط الشنيع تقليده لأبي الطيب العظيم آبادي.
قلت: فعلاً الألباني جاهل والغماري عالم ومجتهد وو .......... حتى أن الغماري اختصر اسم أبي الطيب اختصاراً لايمكن أن يقع من جاهل فأبو الطيب اسمه محمد شمس الحق العظيم آبادي وليس العظيم آبادي فالعظيم هو بدل من الحق وليس صفة لمحمد ولا لأبي الطيب فالحق والعظيم هما اسمان لله وشمس مضافة لله باسميه الحق والعظيم فإذا حذفت شمساً من اسمه فكأنك تحذف عبداً من اسم عبد الله أو عبد الرحمن فتسميهما الله أو الرحمن فهل يقبل هذا جاهل؟ *! فإذا كنت لاتعرف اسم من تنقل عنه ولا تفقه معنى اسمه ثم تسميه بأحد أسماء الله (العظيم) بدلاًَ من شمس الحق العظيم فأنا أقر بأنك غصت لكنك لم تخرج وبان جهلك بل وعدم فهمك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
53 - وقال في ص 46:
" فالقاعدة المقررة عند أهل العلم بالحديث والأمر الذي عليه العمل عندهم وهو الذي يقتضيه النظر أيضاً: أن الحديث يجب أن يعلل أولاً بالهيثم بن موسى المروزي المجهول فإني لم أقف له على ترجمة فيما لدي من كتب الرجال ..... فالرجل في عداد المجهولين فيما يظهر. فكان يجب على الألباني - لو كان بصيراً بنقد الأحاديث - أن يبدأ في الكلام على سند الحديث الذي أعله بالحارث من أوله ليسلم له التعليل.
أقول: اعتراضك على طريقة التعليل ليس بأغرب من اعتراضك على علماء الأمة بتضعيف الحارث فمن المنطقي:
1 - أن يبدأ المحدث بتحقيق الحديث من الأعلى وليس من الأسفل لاحتمال المتابعة وورود الحديث من طريق أخرى.
2 - هل يعلل الحديث بالمجهول أو الضعيف وينسب إليه الوضع ويترك الكذاب؟
فهذا لم يقل به من انتسب إلى هذا العلم الشريف من المسلمين وأما من غيرهم فهم أحرار في طريقة بحثهم وقد علق شمس الحق العظيم آبادي على الحديث في سنن الدارقطني بقوله وأما رواية علي في الكتاب ففيها الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف جداً فهل هو جاهل أيضاً أم محدث أوراق وصحف؟
54 - ويقول في ص 47:
" فوجود عبد العزيز بن الحصين هذا هو الذي يجب أن يعلل به الحديث كما هي قاعدة أهل العلم في مثل هذا لأنه لم يوثقه أحد.
أقول: أنسيت ما ذكرته قبل سطرين قول ابن حجر في اللسان: وأعجب من كل ما تقدم أن الحاكم أخرج له في المستدرك وقال إنه ثقة.
55 - ويقول في ص 48:
" كأنه لايوجد ضعيف في السند إلا هو ".
أقول: لا يوجد في السند كذاب غيره.
56 - وتابع الغماري في ص 48:
" وحتى لو سلمنا له أن الحارث ضعيف وكذاب - كما قال - ولكن من يثبت لنا أنه هو صاحب الحديث مادام الطريق إليه فيها متروكاً - والصواب متروك - وغير ثقة ".
قلت: اسأله فلو كنت تدري ما تقول لما سألت هذا السؤال فحتى البعيد عن علم الحديث لو قلت له من يتهم بالحديث الكذاب أم متروك الحديث لأجابك مباشرة الكذاب ولكن الهوى يعمي ويصم.
57 - قال في ص 48:
" ولو سلمنا له سلامة السند من كل هذا وإن التهمة من جهة الحارث وحده .... ولكن فيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه " ا هـ ملخصاً.
أقول: لجهلك في علم الحديث تقول هذا فعلة التدليس تؤدي بالحديث إلى الضعف وليس إلى الوضع فلو كنت فعلاً محدثاً لما أبديت أيَّ اعتراض من اعتراضاتك هذه لأنها كلها ضد طريقة المحدثين وهل يقدم التعليل بالضعف على الوضع ومع ذلك فقد ذكر الألباني أبا إسحاق في تعليل الحديث.
58 - وقال الغماري في ص 49:
¥