فبقيتُ مُتعجِّباً من أحمدَ بن حنبل كيف خَفِيَ عليه! فإني أنكرته حين سمعتُ به قبلَ أن أقفَ عليه قلتُ لأبي: هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب؟
قال: مجهولٌ لا أعرفه).
مثال آخر
قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه في العلل (732):
سمعت أبي يقول روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطرالحاجم والمحجوم قال أبي إنما يروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في "يفطر الحاجم والمحجوم " عندي باطل. ا. هـ
والأمثلة في ذلك كثيرة جدا وسوف أقوم بجمعها إن شاء الله.
ثانيا: أن الفصل بين منهج المتقدم والمتأخر يؤدي إلى التلفيق فهؤلاء المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين لايستطيعوا:
1 - أن يستغنوا عن المتأخرين في كثير من أبواب المصطلح وفي الكلام على الرواة لأنهم لن يجدوا إلا قول المتأخر في ذلك.
بل وهؤلاء المتأخرين هم الذين حفظوا لنا كثيرا من كلام المتقدمين في الرواة والحديث.
ثالثا:أن تمضي قرونا - عشرة قرون - على إقرار مدرسة ما اصطلح عليهم بالمتأخرين إلى أن ظهر في هذا العصر من نادى بالتفريق بين هذين المدرستين يلزم منه تنقص من في هذه القرون من علماء عرفوا بالتقوى والورع والفضل , فهذه تضم مئات المحدثين الحفاظ كشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي المزي والعراقي وابن حجر العسقلاني والسخاوي ومن بعدهم من العلماء إلى علماء هذا العصر كالمعلمي وأحمد شاكر وغيرهم كثير جدا.
رابعا: كثير من الإخوة من طلبة العلم من يكتب في هذا المنهج أعني منهج المفرقين بين المتقدمين والمتأخرين دائما يحاول التركيز أو أقول الإشارة إلى شيخنا العلامة الألباني رحمه الله - والذي قد يفهم منه تحاملا - وكأن الخلاف في ذلك بينه وبين المتقدمين مع أن شيخنا رحمه الله أكد في أكثر من موضع أنه يحرص على أن لا يتحدث في مسألة ليس له فيها إمام سواء في كلامه على الرواة أو الأحاديث.
نعم هو كغيره يخطيء ويصيب لكن منهجه العام ولا أزكي على الله أحدا منهج سوي , وتحقيقه تحقيق دقيق شهد له على ذلك الكثير من العلماء.
وتحقيقاته تقبل المناقشة والأخذ والرد كغيره من العلماء.
وفي الختام ظني أن منهج المتأخرين متمم ومكمل لمنهج المتقدمين لا مخالف له , وعند الاختلاف ينظر إلى القرائن والأدلة فإن لم يوجد ما يرجح قول المتأخر فأنا أتفق معك بل و أظن أن لا أحد يخالف أن قول المتقدم هو المقدم والأولى.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:56 م]ـ
فمع الاتفاق إلى سبق علم السلف في علمهم وحفظهم لكن لا يسلم لهم في كل صغيرة وكبيرة فربما يقع من الواحد منهم الوهم أو الخطأ
بارك الله فيكم ونفع بكم
نعم لا يسلم والواحد منهم غير معصوم وإنما المعصوم إجماعهم
ولذلك قد ذكرتُ تقرير المسألة سابقا وهو:
بواسطة أمجد الفلسطيني
وليس في هذا سد لباب الاجتهاد لأنهم يلزمون بتقليد المتقدمين في حالتين:
الأولى: إذا اتفقوا فلا يسع المتأخر مخالفتهم
الثانية: إذا وجدنا لبعضهم كلاما ولم نعلم بينهم خلافا
فلم يدع أحد من أبناء هذه الدعوة أن المتقدمين معصومون فردا فردا لا بلسان المقال ولا بلسان الحال
ولذلك نراهم يقولون ويكررون أن الاستدراك على أحد العلماء المتقدمين ينبغي أن يكون بعد بحث شديد وتأن وتروٍ
وأصدق مثال على ذلك صحيح الإمام البخاري فمع الاتفاق إلى أنه أصح كتاب بعد كتاب الله وأنه جاوز القنطرة إلا أنه قد نقده عدة من المتقدمين والمتأخرين في بعض الروايات والأسانيد وكذا الحال في صحيح مسلم وغيرهما.
الاستدراك على الإمام البخاري وغيره وارد بعد البحث الشديد والتحري الدقيق
لكن الكلام في مخالفة اجماعهم أو مخالفة بعضهم مع عدم علمنا بثبوت الخلاف بينهم
وما ذكرته عن الصحيحين فإن الأحاديث التني انتقدها بعض الأئمة كأبي الحسن الدارقطني وأبي مسعود وغيرهم _وهي أحاديث معروفة عند أهل الشأن_ لا يشملها الاجماع المذكور كما ذكره أبو عمرو بن الصلاح وغيره
¥