أولاً: أن عدداً ممن كتب في هذا الموضوع أعرفهم شخصياً وعلمياً، وأعرف أن دافعهم الأساسي إلى ما كتبوا هو الحماس المشكور والغيرة المحمودة على علوم السنة النبوية المطهرة التي لا يخفى عظيم في نفوس المسلم وحياته الدنيا والآخرة.
وكذلك اقدر قصدهم النبيل في خدمة هذه السنة وعلومها، وصيانتها من أي شوب أو دخيل.
كما قرر أن المعاصرين الذين يعملون في نشر تراث السنة وعلومها فيهم نماذج طيبة ومؤهلة لحمل مسؤلية هذه المانة الغالية على الجميع، وفيهم نماذج دون الهلية المطلوبة، والأولون أصحاب الكفاءة والهلية نتاجهم أقل من الطلب المتزايد للاستفادة بهذا التراث العظيم.
ومن هنا وجد الأخرون أصحاب الأهلية الأدنى فرصتهم في ملء الفراغ، فصار نتاجهم هو الظهر والمتداول بما فيه من قصور، وهذا مما حرك حماس هؤلاء الأخوة لما كتبوه، كما يظهر من تفاصيله وأمثلته.
ثانياً: لكن هذا الحماس والإنفعال بما لمسوه من قصور وتجاوز جعل فيما كتبوه بعض الملحوظات في الإستنتاج وفي النتائج، بل حتى في صياغة الأفكار وتنسيقها، ولا تتسع مثل هذه العجالة إلا لبعض المثلة التي ارجو ان يعتبرها من يطلع عليها انها من باب النصيحة الخالصة- شهد الله- وتلك الأمثلة على النحو التالي:-
أ-جاء في شرح العلل لابن رجب- رحمه الله (1/ 377) مايلي:-
نقل عن يحيى بن معين (ت233هـ) أنه إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء، أهل العلم، فهو غير مجهول ... ، وإذا روى عنه مثل سماك بن حرب وأبي إسحق- يعني السبيعي- ونحوهما فمن يروون عن مجهولين، فلا تزول جهالة المروي عنه، برواية واحد من أمثال هؤلاء.
وعقب ابن رجب على ذلك بقوله: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي (ت 258هـ) الذي تبعه عليه المتاخرون: أنه لا يخرج الرجل من الجهالة غلا برواية رجلين.
فهذا المثال يوضح وجود اختلاف بين قول ابن معين وقول الذهلي فيما ترتفع به جهالة الراوي، ويلاحظ أنه خلاف بين اثنين معدودين من المتقدمين، ولكن الذهلي متاخر الطبقة عن ابن معين كما يظهر من تاريخي وفاتهما ومراجعة ترجمتيهما في التقريب مثلاً.
وقد استحسن الحافظ ابن رجب قول المتقدم منهما، وفي تطبيقات المتقدمين ما يؤيده، ولكن ابن رجب قرر ان المتأخرين تبعوا قول الذهلي المتأخر الطبقة، وإشارة ابن رجب إلى المتاخرين تنطبق على ما قرره الخطيب البغدادي (ت 463هـ) في الكفاية بشأن ما تزول به الجهالة ويؤيده غير قول الذهلي أدلة نقلية صحيحة ومعروفة ورغم مخالفة الذهلي لقول ابن معين فإن ابن معين جاء عنه انه كان يثني عليه ويشيد بجمعه لحديث الزهري.
ويلاحظ ان الذهلي الذي يعتبر متاخراً عن ابن معين، يعتبر أيضاً متقدماً عن الخطيب.
كما جاء عن الدارقطني (ت 385هـ) قوله: من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى (يعني الذهلي) فاعتبر الدارقطني نفسه خلفاً متأخراً بالنسبة لسلفه المتقدم عليه وهو الذهلي.
كما ان ابن رجب المعدود من المتأخرين قد اعتبر من بعد الذهلي ممن وافقه على قوله متأخراً حتى عصر ابن رجب، كما هو مقتضى إطلاقه.
ثم إنه وصف المتأخر الأخذ بقول الذهلي متبعاً لقول من هو متقدم، ولم يصف قول المتقدم وهو ابن معين بالتفصيل في مواجهة المتأخر المخالف بالإطلاق إلا بكونه حسناً فقط، لم يصفه بأنه خلاف جوهري كما وصف بعض الإخوة مثل هذا الخلاف بالتقييد والإطلاق من المتأخرين لبعض ما جاء عن المتقدمين بأنه خلاف جوهري.
فمثل هذا المثال وكثير غيره يوضح أن مفهوم المتقدم والمتأخر أمر نسبي يفسر في كل موضع يذكر فيه بحسبه وأن التحديد المطلق زمنياً أو منهجياً للمتقدمين والمتأخرين لا يطرد بحسب واقع تراث علوم السنة الذي بين أيدينا.
كما يوضح هذا المثال أيضاً أن الإختلاف المعتبر بين المتقدمين والمتأخرين له ما يؤيده من صنيع المتقدمين أيضاً.
ب- ذكر الدكتور المليباري من أمثلة الخلاف الجوهري بين المتقدمين والمتأخرين مصطلح «المنكر» فقال: فإنه عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات، غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك.
وإنما عندهم كل حديث لم يعرف (إلا) (3) عن مصدره، ثقة كان رواية أم ضعيفأ، خالف غيره، أم تفرد، وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك.
¥