أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[قولهم: الكتب الستة المعتمدة]

ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله، وبعد

الاخوة الكرام،

كثيرا ما نسمع قولهم " كتب الحديث الستة المعتمدة "،

يقصدون صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؟

فمن صاحب هذا القول؟ ومن اعتمد؟ وكيف؟ ومتى قيل؟

وأين كتب مثل صحيح ابن حبان والمستدرك ومسند أحمد والبزار والطبراني؟

ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[29 - 10 - 07, 05:32 م]ـ

ثم وجدت في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، قال في المقدمة:

فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام وهي: (صحيح محمد بن إسماعيل البخاري) , و (صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري) , و (سنن أبي داود السجستاني) , و (جامع أبي عيسى الترمذي) , و (سنن أبي عبدالرحمن النسائي) , و (سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني).

(قلت) هذا أول الغيث، والله الموفق.

ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:33 م]ـ

قال أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته – في معرفة الصحيح من الحديث:

ثم أن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لائمة الحديث: كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدار قطني وغيرهم. منصوصأ على صحته فيها.

(قلت عدّ سبعة كتب)

ثم قال في معرفة الرواة:

أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم

فالبخاري أبو عبد الله ... ومسلم .. وأبو داود السجستاني .. وأبو عيسى الترمذي ..

وأبو عبد الرحمن النسائي.

.................................................. ...........

وفي تدريب الراوي للسيوطي، من كلام ابن الصلاح:

ثمَّ إنَّ الزِّيَادة في الصَّحيح تعرف من السُّنن المُعْتمدة, كَسُنن أبي داود, والتِّرمذي, والنَّسائي, وابن خُزَيمة, والدَّارقُطْني, والحاكم, والبَيْهقي, وغيرها مَنْصوصًا على صِحَّته, ولا يكفي وجُوده فيهَا إلاَّ في كتاب من شَرْط الاقْتَصار على الصَّحيح, واعْتَنى الحاكم بِضَبط الزَّائد عليهما, وهو مُتَساهلٌ.

(قلت) أضاف إلى كلام ابن الصلاح كتابين هما الحاكم والبيهقي،

ويلاحظ عدم ذكر ابن ماجه والذي فيه أحاديث ضعيفة وأيضا عدم ذكر صحيح ابن حبان.