[استفسار حديثي من السادة القائمين على الملتقى]
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 09:11 ص]ـ
سمعت من الشيخ الألباني عبر المادة الصوتية إجابة عن سؤال خلاصته:
أن الأصل الاعتراف بتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له حتى يتبين خلاف ذلك، فهل هذا الكلام مسلم له، مع علمكم بتساهل الحاكم وكذا تجاوزات الذهبي المتعددة .. برجاء الإحاطة والنفع جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 12:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / أبو الفهد
مسألة تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي [بسكوته وعدم ذكر ما يناقض تصحيح الحاكم]
كتب فيها غير واحد من إخواننا وقد انتفعنا من ذلك المبحث [جزى الله الجميع خيرا]
وما خلصت منه شيئين مهمين
الأول: وقوع التساهل من الحاكم (فعلا وواقعا) في تصحيح جملة من الأحاديث سواء بقوله أو داخلة تحت شرطه في الصحيح
الثاني: إقحام الذهبي في هذا المسلك على أنه أقر ذلك التساهل.
ولذا ترى كثيرا ما يتعجب الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة والضعيفة
من إقرار الذهبي على تصحيح الحاكم
واعتبار الشيخ الألباني من سكوت الذهبي على أنه إقرار
له حالتان
الأولى: أن يرد هذا الاعتبار من الشيخ ولا يعمل به
وتحرر المسألة [تحريرا علميا قائم على السبر والموضوعية العلمية]
كما فعل أحد الأخوة ببيان ذلك على ما حكيت
ويكون موقف الشيخ الألباني [ومن قلده] من ذلك هو المسلك المرجوح
والراجح أن هذه العبارة [صححه الحاكم ووافقه الذهبي] ليست لها من الاعتبار النقدي الحديثي المعتبر ما لها.
ويذكرون من بعض أمارات نقض ذلك
أن تلخيص المستدرك من أوائل كتب الذهبي ولم يكن الذهبي بالضليع البارع كما فو معروف عنه في اخريات حياته
كما يذكرون أن شأن التلخيصات لكتب الأئمة إنما يكون في مقتبل الرحلة العملية
وهذا يختلف عن نضوج الذهبي وثقله في مراحل حياته المتأخرة
وعدة اعتبارات أخرى تخلص منها أن إقرار الذهبي على تصحيح الحاكم
لا يصلح أن يكون تصحيح ثان أو تأكيد التصحيح الأول من الحاكم.
فلنعرض عنها.
الحالة الثانية: أن يعتبر سكوت الذهبي إقرارا على تصحيح الحاكم [فعلا]
فعند ذلك يخرج الكلام ويستخلص له المحمل المناسب
ويكون معنى كلام الشيخ الإلباني " رحمه الله " من أن الأصل الاعتراف بتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي
أي: أن هذا يجري مجرى النص منهما وإعمال قول واحد من أهل العلم أولى من رده
[لكن لا يخفاك أن السكوت لا يساوي الإقرار مطردا]
وإذا كان الحاكم يعتري تصحيحه للأحاديث من التساهل ما هو مشهور
إلا أن ذلك لا يعني إهدار قوله بالجملة
وقول الشيخ على ما نقلت
[أن الأصل الاعتراف بتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له حتى يتبين خلاف ذلك]
كنحو الاعتبار بتصحيح الترمذي حتى يثبت خلاف ذلك
ولا يخفى تساهل الترمذي في التصحيح
وكذا الأصل الاعتبار بنقل الإجماع من أحد العلماء
كابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن المنذر
وإن كان في بعضهم تساهل في ادعاء الإجماع
هذا ما أفهمه من قوله [الأصل اعتبار تصحيح فلان من الأئمة للحديث
أو قبول قوله إذا نص على إجماع. (والله أعلم)
تنبيه: إنما ذكرت مشاركتي هنا باعتبار انتفاعي مما يسطره إخواني ولهم محض الفضل في ذلك
[لا أنني من السادة القائمين على الملتقى كما جاء في مكتوب الاستفسار]
وفق الله الجميع لمرضاته
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 04:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و كفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد ...
فهذه ليست إجابة، ولست أهلاً للإجابة
إنما أحببت أن أنقل كلاماً للشيخ أبي الأشبال رحمه الله تعالى في الباعث الحثيث
قال رحمه الله: " اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك: فبالغ بعضهم، فزعم أنه لم ير فيه حديثاً على شرط الشيخين وهذا ـ كما قال الذهبي ـ اسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقاً، وهو تساهل. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: (إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الاجازة. والتساهل في القدر المملى قليل جداً بالنسبة إلى ما بعده). وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم، وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضاً أغلاط، وقد طبع الكتابان في حيدر آباد.
والمتتبع لهما بانصاف و روية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه".اهـ.
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[18 - 11 - 07, 04:25 ص]ـ
بارك الله فيكما، وأخلص من إجابتكم أنه لابد من النظر في حديث الحاكم أولا قبل إيراده للاحتجاج به .. أليس كذلك؟
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 11 - 07, 04:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخلص من إجابتكم أنه لابد من النظر في حديث الحاكم أولا قبل إيراده للاحتجاج به .. أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك [وزيادة]
ملخصها:
1/ الحاكم يقع عنده تساهل في الحكم بصحة الحديث.
2/سكوت الذهبي عما صححه الحاكم لا يصلح أن يكون إقرارا ولا تصحيحا.
3/صنيع الشيخ الألباني "رحمه الله " و (من مشى على ذلك) [في الاعتداد بسكوت الذهبي] فيه نظر وتأمل.
4/ ينظر في تصحيح الحاكم إن كان حكمه صوابا _ بتسليط قواعد قبول الرواية فنعم صحيح ما زعم صحته
وإلا رد تصحيحه بنفس القواعد
وعند ذلك لا يقال: [صححه الحاكم ووافقه الذهبي]
فالساكت لا ينسب له قول.
والله أعلم
¥