تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والامام احمد بمعرف انه قد يعمل بالضعيف اذا لم يمن هناك غيره فى الباب حتى ولو لم يمن له شواهد فقول المام احمد احاديث ا أفطر الحاجم والمحجوم و لانكاح الا بولى أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها."

لايدل على المقصود

ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[18 - 11 - 07, 02:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الامام أحمد-في رواية ابن القاسم-:ابن لهيعة ماكان حديثه بذاك وماأكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذاانفرد.

"شرح علل الترمذى ج1ص385"

وجزيتم خيرا

ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[18 - 11 - 07, 03:46 ص]ـ

قال الشيخ خالد الدريس فى كتابه الحديث الحسن "2168" عند تعليقه على هذاالنص للامام احمد مع نص قريب منه لاحمد ايضا

" وهذان النصان وان لم يكوناصريحين فى اثبات المطلوب الا انهمامحتملان كما انهما محتملان الايعتبر به حتى يوافقه من هو اقوى منه كما راينا مثل هذا عند الجوزجانى وابن حبان وقد فتشت قدر طاقتى فى المسائل المروية عن الامام احمد عن مسئلة اعتمد فيها على حديث لابن لهيعة فلم اجد فيما بحثت الا حديث واحد وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم فى سجدتى الحج" من لم يسجدهما فلا يقراهما"

قال البهوتى واحتج به احمد فى رواية عبد الله مع ان فى اسناده ابن لهيعة

قال الشيخ خالد: وانا لاانفى ان الامام قد روى لابن لهيعةكما لا انفى انه استعمل احاديثه ليعضد احاديث قوية ولكنى لم اجد انه احتج به واعتمد عليه صراحة الا فى الحديث السابق قال" ولايستقيم فى نظرى على الاحتجاج عن الاما احمد ان الضعيف المعتضد بمثله حجه عنده حتى يبين لنا ما المسائل التى احتج فيها بابن لهيعة؟ وكيف تم الاحتجاج؟ وفيم احتج به؟ وما هى الاحاديث التى اعتضدت من رواية ابن لهيعة ولم يحتج بها من الرغ م من ذلك"

انتهى

قلت وكلام ابن حبان صريح فى كون الاعتبار تقييد الاعتبار فى موافقة الثقات لا الضعفاء كقوله فى عدد من الرواة لا يعتبر به الا اذا وافق الثقات

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[18 - 11 - 07, 04:07 ص]ـ

اضافة الى ما سبق فحديث ابن لهيعة هذا ليس له شاهد الا من مرسل خالد بن معدان فى المراسيل لابى داود"78" بلفظ " فضلت سورة الحج على القران بسجدتين" والامام احمد معروف عنه انه لايقوى المسانيد الضعيف بالمراسيل الصحيحة ولذلك امثلة

فالاغلب ان الاما م احمد اعتمد على رواية ابن لهيعة بغض النظر له شاهد فى هذا المرسل ام لا

كما ان احمد معروف عنه ان قد ياخذ بالضعيف اذا لم يكن فى الباب غيره

ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[27 - 02 - 10, 01:04 ص]ـ

حديث أفطر الحاجم والمحجوم لا يصلح للإستدلال به في مسألتنا

لأن للحديث أسانيد صحيحة عن ثوبان وشداد , لكن أعلها بعض أهل العلم بالأضطراب

فالحديث له أسانيد صحيحة , فكيف يدخل في موضوع الطرق الضعيفة

ثم لو افترضنا أن الحديث أسانيده ضعيفة , فليس كلام الإمام أحمد صريحا في المسألة , وكذلك أيضا كلامه في ابن لهيعة مثله

ثم كيف تخلو كتب المتقدمين من كلام صريح كالشمس في أن الأسانيد يقوي بعضها بعضا؟!

وأين الأحاديث التي صححها الأئمة الأولون بمحموع طرقها الضعيفة؟

فهل يعقل أن يتعلق بنصوص تعد على الأصابع ليست صريحة واضحة؟ تعد من باب المتشابه , ويترك المحكم المستفيض في كتبهم من تضعيف الأحاديث ذات الأسانيد الضعيفة وإن كثرت طرقها؟!

ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال ابن رجب رحمه الله في"جامع العلوم والحكم ج2ص210":

وقد ذكر الشيخ-النووي-رحمه الله أن بعض طرقه-حديث لاضرر ولاضرار-تقوي ببعض وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوتها، وقال الشافعي في المرسل إنه إذا استند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل، وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع يعني لا يقنع برواياته وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوي منه. أهـ

قال شيخنا-ابن تيميه-قلت قوله-الامام أحمد-كأنى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة اذا انفرد، يفيد شيئين أحدهما: أنه جزء حجة لا حجة فاذا انضم اليه الحديث الآخر صار حجة وان لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوى، الثاني: أنه لا يحتج بمثل هذا منفردا وهذا يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد فإما أن يريد به نفى الاحتجاج مطلقا أو اذا لم يوجد أثبت منه. أهـ"المسودة في أصول الفقه ص247"

شيخنا-ابن تيميه-فصل

من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة، فقال: ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال، قال: أنا قد أكتب حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة اذا انفرد، قلت فإذا كان الرجل على هذا ليس حديثه بحجة فى شىء قال إذا إنفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان فى هذا تقوية، وقا ل حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة الا أنى كنت كثيرا ما أكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا، وسأله المروذى عن جابر الجعفى فقال: قد كنت لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر به، وقال له مهنا: لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف، قال: أعرفه، وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل: قد رميت بحديثه ما أدرى أين هو، قال له أبو عبد الله:ولم كيف لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها. أهـ"المسوده ص261"

وجزيتم خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير