[علاقة المنكر بزيادة الثقات]
ـ[محمد علي مطر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:04 م]ـ
الحمد لله رب العالمين:
المشايخ الأفاضل السلام عليكم هذه مشاركتي الأولى في هذا الملتقى المبارك، أحببت من خلالها الاستفادة منكم، وجزاكم الله خيراً
{علاقة المنكر بزيادة الثقات}
إن مسألة زيادة الثقة من المسائل التي أخذت حيزاً كبيراً من الخلاف بين منظري الأصوليين الذين عنوا بدراسة السنة وعلومها، وقد جلّى عن كنهها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه {شرح علل الترمذي} وبين أن نقاد الحديث كانوا يدورون مع القرائن، وأن لهم في كل حديث نَفَساً خاصاً وليس لذلك ضابط يضبطه.
وهذا الذي ذكر هو الحق الذي لا يحيد عنه كل من سبر تصرفات القوم ومواقع استعمالهم، واعتنى بنقدهم وتعليلاتهم.
وللمنكر تعلق بزيادة الثقة، وبيان هذه العلاقة هو أن الزيادة قد تقبل وقد ترد بحسب القرائن، فإذا ما رُدت الزيادة فإنها ترد لاحتمال خطأ راويها الراجح؛ فإن استفحش الناقد ذلك الخطأ كانت الزيادة منكرة.
أنتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
لعل في موضوع أخينا محمد بن عبد الله ما يثري الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95219
ـ[عبد المتين]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:00 م]ـ
يا أخي الكريم هذه مسألة الكلام فيها طويل عريض، خلاصته أنه لا يقال بقبول زيادة الثقة مطلقا كما يقول الأصوليون و الفقهاء و غيرهم. جهابذة هذا الفن يتعاملون مع كل حديث وفق القرائن التي تحيط به. و المسألة لها تقييدات كثيرة و أتذكر جيدا جواب الشيخ الفاضل عبد العزيز الطريفي على سؤالي المتعلق بتقعيد علم الحديث فأجاب حفظه أن هذا مما جنى على هذا العلم و الله المستعان فعلم الحديث ليس كالريضيات و الفيزياء.
و الله أعلم.
ـ[محمد علي مطر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:38 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد المتين، فأنا أشرت الى الخلاف ثم رجحت ماذهب إليه الحافظ ابن رجب وهو منهج النقاد المتقدمين
ـ[ادريس العبد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:24 م]ـ
زيادة الثقة إنَّما تُقبل ممن اشتهرت عدالته، وعَظُمَ ضبْطُه، واشتدت عنايته بمرويّاته، وتعاهده لها، فظهرت إمامته، وانتشر فضله، من أمثال الزهري، ومالك ...
وقبول زيادة الثِّقة- كما قال الاخ صاحب المشاركة- موقوف على نقد العلماء لكل حديث اعتماداً على ما يحتفُّ بوجه الترجيح من قرائن، ولهم في كل حديث نقدٌ خاصٌّ، وليس الأَمرُ مُطَّرِداً على جادَّةٍ واحدةٍ، وقد تُردُّ بعضُ زيادات الثِّقات ترجيحاً لجانب الخطأ فيها، بقرائن-منها: عدمُ رواية الثِّقات الملازمين للشيخ لها، إذ يقال: أين كانوا عنها؟! وغير ذلك من القرائن-.
أمّا النكارة: فمعناها الاصطلاحي مقارب لمعناها اللُّغويِّ، من أنَّها ضدُّ المعروف بشكلٍ عامٍّ، من أعلى المتنِ، إلى أسفلِ الإسنادِ، مثلُ كونِ معاني الحديث ليست من المعاني التي يعتني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ببيانِها، أو كون الحديث من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم البيتيَّةِ ولم تُنقل من طريقِ أُمّهات المؤمنين، أو كان الاستنكارُ إسنادياً لخروجِهِ عن المعهودِ عن الرّاوي فيقال عنه: ((من أين يجيء؟!)) المهم خروجه عن المعروفِ من أحوالِ الروايةِ في الإسنادِ أوِ المتنِ، ويستنكر ذلك من الثقة والضعيف، لاكما دَرَجَ عليه المُتأخِّرون، من أنَّ المنكر هو زيادة الضعيف فحسب. والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:31 ص]ـ
أخي الكريم محمد علي مطر مشاركتك هذه منقولة بحروفها من كتاب: الحديث المنكر عند نقاد الحديث. تأليف: عبدالرحمن بن نويفع السلمي (1/ 139)، وقد ذكر المؤلف في نفس المبحث ما يفيد في بيان علاقة المنكر بزيادة الثقات، وهو كتاب مفيد، ومن أهم مميزاته أنه نظري وتطبيقي، فليتك نسبت القول لصاحبه، واحذر من لبس ثوب الزور، والسلام.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:42 ص]ـ
لو أنها على الخاص يا عبد القوى!
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:20 ص]ـ
أخي محمد شكرًا لنصيحتك، ومصلحتها ظاهرة في الستر على المسلمين، ولكن من مصلحة الملتقى أن يكون عنوانًا للنزاهة والمصداقية، ثم إن السطو على الحقوق العلمية من جملة المنكرات، بل هو أعظم من سرقة المال، وهو أعظم قاتل للإبداع، ولنعلم جميعًا أن من أهم أسباب تخلف الأمة الإسلامية اليوم عدم عنايتها بالحقوق الفكرية، ولنعلم أيضًا أن علم الجرح والتعديل قد حارب أول ما حارب السطو على الروايات، والأمر هين إن شاء الله على أخينا في أن يكتب اعتذارًا عن عدم ذكره للمرجع الذي نقل منه، والله هو الستير وهو أرحم الراحمين.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:56 ص]ـ
أسأل الله عز و جل أن يرد المخطىء إلى الحق.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد التثبت اكثر.
هل زيادة الثقة تكون في المعنى او اللفظ. افيدنا يرعاكم الله.
¥