جامع التحصيل (1\ 45): بعض المراسيل رويت من وجوه متعددة مرسلة والتابعون فيها متباينون فيظن أن مخارجها مختلفة وإن كلا منها يعتضد وصله ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحدا ويرجع كلها إلى مرسل واحد ومثال هذا حديث القهقهة المتقدم ذكره روي مرسلا من طريق الحسن البصري وأبي العالية وإبراهيم النخعي والزهري بأسانيد متعددة وعند التحقيق مدار الجميع على أبي العالية قال عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه هشام بن حسان من حفصه فحدث به الحسن البصري فأرسله الحسن، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سليمان ابن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهري فسمعه من الحسن فذاكر به الزهري فقال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي وحدثنا شريك عن أبي هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم يعني النخعي عن أبي العالية فأرسله إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أرسله الحسن وإبراهيم النخعي والزهري وأبو العالية فيظنه متعدد الأسانيد وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبي العالية. قال الحافظ العلائي: ومرسلات أبي العالية كمال روى ابن عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة والجواب وأن اعتضد بغيره.
الحالة الوحيدة التي يصح فيها المرسل إذا كان معناه قد أجمعت عليه الأمة، ولم يكن انقطاعه فاحشاً. فهذا يكون مما تلقته الأمة جيلاً بعد جيل. وحتى ابن حزم (الذي تشدد كثيرا في قبول المرسل) وافق على هذا الشرط (ولو أنه خالفه عملياً).
أما عن مرسلات ابن المسيب فهي أصح المراسيل باتفاقهم جميعاً. ومع ذلك له مراسيل لم يعمل بها أحد، لا مالك ولا الشافعي ولا غيره. رغم أن سعيد من كبار فقهاء المدينة السبعة (الذين يعد مالك إجماعهم إجماع أهل المدينة). فالذي يصحّح مراسيل سعيد بإطلاقها ثم لا يعمل بما فيها فقد شهد على نفسه بأنه عاصٍ لله مخالفٍ لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه يخالف الحديث الذي يصحّحه!
قال أحمد كما في تهذيب التهذيب (4\ 76): «مرسلات سعيد صحاح. لا نرى أصح من مرسلاته». قلت فالظاهر أنه تفضيل لمرسلات سعيد عن مراسيل غيره. أي مراسيل سعيد أصح من مراسيل غيره. ولا يلزم ذلك أن تكون كلها حجة، بدليل ما جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص4): قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: «سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟». قال: «ذاك شبه الريح». وقال ابن أبي حاتم (ص6): حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «نقول الأصل قرآن أو سنة. فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ? وصح الإسناد به، فهو سُنة. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب». قال ابن أبي حاتم: «يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يُعتبر به». ونقل البيهقي قول الشافعي: «نَقبَلُ مَرَاسِيلَ كبار التابعين، إذا انضمَّ إليها ما يؤكِّدُها. فإن لم ينضمَّ، لم نقبلها، سواءٌ كان مُرْسَلَ ابن المسيِّب أو غيرِه».
ولكن مراسيل ابن المسيب بلا ريب هي أصح المراسيل كلها. والمناكير فيها قليلة جداً. قال يحيى بن معين: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب». نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص26). ومع هذا فقد رد الإمام الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في زكاة الفطر بمُدّين من حنطة، وفي التوليّة في الطعام قبل استيفائه، وفي ديّة المعاهد، وفي قتل من ضرب أباه.
ومما أنكروه عليه ما أخرجه أبو داود في كتاب "المراسيل" (1\ 335)، وابن عدي في الكامل (2\ 38)، والدارقطني في سننه (3\ 212): عن جماعة عن زكريا بن عدي (ثقة) عن إبراهيم بن حميد (ثقة) عن هشام بن عروة وسفيان (ثقتان) عن أبي حازم (سلمة بن دينار، ثقة) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ?: «إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه». وذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1\ 129) أنه لا يعمل أحد من الفقهاء بهذا الحديث. فمن زعم تصحيح مراسيل سعيد بإطلاقها فليعمل بهذا الحديث وليخالف الإجماع. وإلا فقد حكم على نفسه بمخالفة حديث يصححه بنفسه!
ـ[الضاحي]ــــــــ[01 - 10 - 02, 01:37 ص]ـ
لقد تعقب العلامة د. عبدُالكريم الخضير شيَخ الاسلام في تفسيره لكلام الامام أحمد في العمل بالضعيف في أطروحته " الحديث الضعيف " ص289
وهذه أمثلة في عمل الامام أحمد بالضعيف:
في مسائل عبدالله (85) عن أبيه قال في التسمية على الوضوء: " لايثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله "
وفي مسائل أبي داود (30) عن أحمد قال: " إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله "
وفيها (31) عن أحمد قال: "ولايعجبني أن يتركه خطأًً ولا عمداً، وليس فيه اسناد "
هذا فيه أخذ بالضعيف، وفيه منازعة؛ لقائل: " أن الإمام أحمد قد يستدل بعمومات " وفيه تامل!
وفي مسائل عبدالله (112) أن أباه نهاه عن كثرة الوضوء، وقال له: " يقال إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان .......
وحديث" الولهان " تفرد به حبيب بن أبي حبيب، وعنه قال أحمد:" ليس بثقة .... كان يحيل الحديث ويكذب ......... كذاب (الموسوعة 1/ 223)
وانظر كلام ابن حبان عنه في المجروحين (1/ 323رقم272 ـ الصميعي)
وفي مسائل أبي داود (1001) عن أحمد: " المرأة تكفن في خمسة أثواب ...
وحديث تكفين المرأة في خمسة أثواب في المسند (6/ 380) عن ليلى الثقفية، وفيه مجهول وانظر نصب الراية (2/ 258)
هذا بعضٌ؛ قد يقال إن فيه عملَ الإما أحمد بالضعيف؛ استحباباً، أو لعدم وجود ما هو أصلح منه، أو يدفعه.
فليُتأمل!
يتبع إن شاء الله
والله من وراء القصد
¥