تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مع إصراركَ على تقعيدها تأبى إلاَّ الفرار منك إلى أعلى لو كانت المشكلة في الصياغة إعلم أن الَّذين مروا قبلكَ فرسانُ الميدان و فحوله و لست بالَّذي يعلِّمُكَ هذا، فأنتَ إن شاء اللهُ أعلمُ ذو درايَةٍ و ذكاء نحسبكَ كذلكَ و لكن هذا العلم خاصَّةً من بين العلوم يحتاجُ إلى ارتجالٍ لإبداءِ ما اسقرَّ عليه قولنا في مسألة من مسائِلِهِ و لكن المشكلة، أنحنُ أُولئِكَ أم ليس بعدُ، و انظر رعاني اللهُ و إيَّاكَ حال الدَّارقطنيّ و هو من هو في هذا الشأن أنظر إلى موقفهِ من يحي بن سعيد القطَّان كيف لم يتجرَّأ أن يقول ما بدا له في روايتهِ لحديث المسيء صلاته و كذا عشرات الأمثلة بل قل مئات الأمثلة ضربها أئمَّتنا لبيان عظمة حجَّة هذا العلم و هذا الجانب هو الَّذي أهلكَ شبابًا كادوا يكونوا أُولئكم! لولا أنَّهم أهملوهُ (أعني هذا الجانب)!

هذا، و كم كان شيخُنا مُقبلاً الوادعيّ يكَرِّرُ أبيات القاضي الجُرْجَانِيّ:

و لَو أنَّ أهلَ العلمِ صانوهُ صانَهم * * * وَ لو عظَّموهُ في النُّفوسِ لعُظّما

وَ لكن أهانُوهُ فَهَانَ وَ دَنَّسوا * * * مُحَيَّاهُ بالأطمَاعِ حتَّى تَجَهَّما

.

ثمَّ يرحمكَ الله يا سعيدي أرى أنَّ الصِّياغة الجديدة تبقى بالإشكالات نفسها يبدو هذا جليًّا عند من تركَ التنظير و أخذ في التَّطبيق.

فربَّ رجلٍ حسنُ الحديث، في روايتهِ عن إمام بعينه يكون أوثق من العدل الضابط لطول الملازمة و لأنَّه أدرى الناس بمروياته أو لأنَّهُ لازمَ الإمام قبلَ اختلاطهِ أو مُصَابِهِ!!

فهذا مثالٌ فقط يخرم الصِّياغة الجديدة!!

سلَّمكم اللهُ

كلام سديد أخي الزواوي , و لكن نستطيع أن نقول أن القاعدة في هذا الأمر أنه لا قاعدة (ابتسامة).

أردتُ فقط أن أنوه إلى أن مسألة القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً فهذا الكلام ليس عند أهل الحديث. و لم يعرفه الأئمة النقاد. و إنما هذا هو منهج الفقهاء و الأصوليين و المتكلمين. و لم يحفظ شيء عن الأئمة بهذا النسق. و لو وُجدكلام قد يوهم بهذا , فهو محمول على ثبوت القرائن الدالة على القبول أو الرد. و فعل الأئمة يوضح و يجلي هذا الأمر. إذ لا يحفظ _ فيما أعلم _ عنهم من جرى على قبول الزيادة أو ردها مطلقاً بدون النظر في القرائن المحتفة , من حفظ و عدد و غير ذلك.

و أما ما ادعاه الخطيب _ رحمه الله تعالى _ فقد رده الحافظ ابن رجب و ذكر أنه مشى في هذا على منهج الفقهاء. و قد خالف ما كتبه بنفسه على طريقة المحدثين في كتاب المزيد في متصل الأسانيد. و الله تعالى أعلم.

ـ[الصرعاني المقدسي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 02:49 م]ـ

رحم الله الإمام مقبلا و رفع درجته في عليين.

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:08 م]ـ

آمين ... آمين ... يا رب العالمين ...

والله إني لأحبه في الله ... وأسأل الله أن يحشرنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

أما قولك يا (السعيدي): (المشهور من مذهب الدارقطني في حكم زيادة الثقة هو أنه يرجح بالحفظ مطلقاً) مع قوله: (الذي يظهر أن طريقة الشيخ مقبل الوادعي يرحمه الله في هذه المسألة ... هي الترجيح بالعدد، وليس الترجيح بالحفظ) قولك أراه جرأة منك؛ إذ يحتاج إلى سبر ما مشى عليه الإمام الدارقطني في كتابه الذي ذكرته على الأقل، وكذا كتب الإمام مقبل، ولا أراك صنعت بعدُ ...

غفر الله لي ولك ولسائر المسلمين.

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 08:08 م]ـ

بكل صراحة آسف كثيرا لتعليقات بعض الإخوة ومافيها من أسلوب خشن، تجد النفس منه نَفرة، وكأن المسألة ليست مسألة علمية اجتهادية، قد اختلفت فيها أنظار النقاد، وتباينت أراء المجتهدين من قبل، عبارات بعض الإخوة تدل على أن الأخ يعتقد أنه يناقش في قضية هي أصل من أصول الدين، أو قاطع من قواطع الملة ....

ما يتعلق بمذهب الدارقطني في زيادة الثقة، وأن ماجرى عليه في كتابه " العلل في الأحاديث النبوية" هو أنه أكثر مايحكم للأكثر حفظا.

أقول هذا هو استقراء لجماعة من أهل الشأن، فدونك ماقاله الحافظ ابن حجر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير