أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

قال الحافظ في النكت" 2/ 689): وفي سؤلات السهمي للدارقطني:سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال ينظر ماجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وتثبتا على من دونه أ. هـ. كلام الدارقطني.

يقول الحافظ ابن حجر" قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا ...... )

أما ابن رجب

فقد قال في شرح علل الترمذي (ص312: وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ.

ثم ذكر ابن رجب كلام الدارقطني قال: وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد، لأن زيادة الثقة مقبولة.

قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. أ. هـ

ثم انظر رعاك الله بعض الأمثلة على ذلك عنده

. فانظر مثلا في العلل (2/ 183 (السؤال رقم 205)

وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "في فضل ما يقال عند الأذان"

فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبدالرحمن واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمرفوصل اسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عنه كذلك اسحاق بن محمد الفروي ومحمد بن جهضم.

ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبدالرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب.

وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة.

وهذا ماذهب إليه شيخنا المحقق عبدالله بن يوسف الجديع عند عرضه لأقوال أهل العلم في هذه المسألة.

قال في (تحرير علوم الحديث ج2/ 685):

(المذهب الثالث: الترجيح بالحفظ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح، وكذلك العكس. وهذه طريقة الدارقطني.

فمع إقراره بمبدأ: (الزيادة من الثقة مقبولة) لكنه لا يرجح به، إنما يرجح الأحفظ.

وذكر على ذلك بعض الأمثلة إلى أن يقول في ص 686:

(قلت: وهكذا رأيته فعل في مواضع، ثم الترجيح بالأحفظ هو القاعدة العامة التي جرى عليها الدارقطني في تعليله الأحاديث).