14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه؟؟
وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة.
أولاً: قولكم: 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء. فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا .. ؟؟.
الجواب: الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين:
الأولى: مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة (204 ه) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح، وشروط الراوي العدل، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه، وتكلم عن الانقطاع في الحديث، وتكلم عن جمع
السنة، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ، وتكلم عن الرواية بالمعنى، وعن التدليس ومن عرف به، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر، وتكلم عن أصول الرواية.
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
(219 ه) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث.
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (261 ه) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان، وتكلم عن الحديث المنكر، وعن تفرد الرواة، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات.
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
(275 ه) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ، وتكلم عن الحديث الصحيح، وعن المنقطع والمدلس، ومثّل لذلك، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول. وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز.
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة (279 ه) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير "، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير "، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث، فقد تكلم عن أنواع التحمل، وخص الإجازة بتوسع، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، وتكلم على زيادة الثقة، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً، ثم رجح وجوب نقد الرجال؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده، وعن مفهوم الحديث الغريب، وتكلم عن المعلل والمرسل مع
¥