تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ... الخ الحديث

قال عنه الحافظ: أخرجه مسلم وله علة. ورأيت المحقق يقول: "ضعيف، رواه مسلم (489) وأما عن علته فقد أفصح الحافظ عنها في (التلخيص) (1/ 217) فقال:

"هو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر: هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها ". وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: " رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع ". انتهى كلام المحقق

وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 317):" وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة ".

والسؤال هو: كيف يضعف حديث في صحيح مسلم والأمة أجمعوا على قبول ما في الصحيحين؟

أزل عني الإشكال غفر الله لك

واعذرني يا شيخ فأنا مبتدئ في علم الحديث

الجواب:

أقول:

مما تواترت الأمة على نقله كابراً عن كابر، تلقي ما في الصحيحين بالقبول واعتبار هذين الكتابين المرجعَ حين الاختلاف في حديث ما؛ قال ابن الصلاح في كتابه العظيم " معرفة أنواع علم الحديث ": ((السابعُ: صحيحٌ عندَ غيرِهما، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهما.

هذهِ أمَّهاتُ أقسامِهِ وأعلاهَا: الأوَّلُ وهو الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيراً: ((صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ)) يُطْلِقُونَ ذلكَ ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ، لكنَّ اتِّفَاقَ الأمَّةِ عليهِ لازمٌ منْ ذلكَ، وحاصِلٌ معهُ؛ لاتِّفاقِ الأمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفَقا عليهِ بالقبولِ.

وهذا القسمُ جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ، مُحْتَجّاً بأنَّهُ لا يُفيدُ في أصلِهِ إلاَّ الظَّنَّ، وإنَّما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقبولِ؛ لأنَّهُ يجبُ عليهمُ العملُ بالظَّنِّ، والظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ. وقدْ كنتُ أميلُ إلى هذا، وأحسبُهُ قويّاً ثُمَّ بانَ لي أنَّ المذهبَ الذي اخْتَرْناهُ أوَّلاً هوَ الصحيحُ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هوَ معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخْطِئُ، والأمَّةُ في إجماعِها مَعْصومةٌ مِنَ الخطأِ، ولهذا كانَ الإجماعُ الْمُبْتَنَى على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ.

وهذهِ نكتَةٌ نفيسةٌ نافعةٌ، ومِنْ فوائدِها: القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيلِ ما يُقْطَعُ بصِحَّتِهِ؛ لتَلَقِّي الأمَّةِ كلَّ واحدٍ من كتابَيْهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصَّلناهُ مِنْ حالِهِما فيما سبقَ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلَّمَ عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ مِنَ الحفَّاظِ كالدَّارقطنيِّ وغيرِهِ، وهي معروفةٌ عِندَ أهلِ هذا الشأْنِ، واللهُ أعلمُ.)).

قال ماهر: وإيضاحاً لكلام ابن الصلاح؛ فإن بعض أهل العلم انتقدوا على صاحبي الصحيحين إخراج بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد أو بعض المتون على ما فيها من ألفاظ زيادة أو اختصاراً.

ومن ذلك هذا الحديث؛ فهو أحد تلك الأحاديث المنتقدة، وقد سُلط الانتقاد على رواية أبي الجوزاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك كلام ابن عبد البر في ذلك، وقد استقاه من ابن عديٍّ، وابن عدي بدوره أخذ هذا القول من فهم فهمه من قول الإمام البخاري في " تأريخه الكبير " 2/ 15 (1540): (( ... وقال لنا مسدد: عن جعفر ابن سليمان عن عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال: اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة ليس من القرآن آية الا سألتهم عنها، قال محمد: في اسناده نظر.

قال ابن عدي 2/ 108 عقب نقله كلام البخاري هذا: (( ....... وقول البخاري في إسناده نظر إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة، لا إنه ضعيف عنده ...... )). هكذا قال، وما كان من دأب البخاري إنه إذا أعل حديثاً بالانقطاع أعقبه بقوله: مرسل، ولو أن ابن عدي نزل كلام البخاري على حال عمرو بن مالك لكان أولى؛ فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 6/ 180 (2672

) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 336 (1427) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 487 وقال فيه: ((يغرب ويخطيء)) واعتمد ابن حجر على هذا القول فقال في التقريب (5104): ((صدوق له أوهام)).

وأما إعلال الحديث بالإرسال فهذا أمر مستبعد سيما وإن أحداً من المتقدمين لم ينص على مثل هذا الأمر، أو أعل الحديث بهذه العلة – هذا فيما أعلم – بل إن مثل هكذا علة تكون عليلة فترد بتخريج مسلم لهذا الحديث؛ وذلك إن الإمام مسلماً أحرى أن يعرف بعلل الأحاديث، وأجدر بمعرفة سماع الرواة من مشايخهم.

إلا إن الحديث فيه ما يشوبه عند من لم يمعن النظر فقد رواه جماعة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أخرجه الطيالسي (1547) من طريق عبد الرحمان بن بديل عن أبيه.

وأخرجه البيهقي 1/ 15من طريق حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة.

وهذه الرواية المعلولة يظنها بعضهم علة للحديث الأول، وبعضهم يظنها متابعة، وهي معلولة

والمطلوب من أهل صناعة الحديث

1 - ما هي الرواية الصواب ولماذا؟

2 - هل أشار المزي في التحفة للرواية المعلولة، وكيف صدرها؟

لعل الفائدة تعم

المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير