ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، أما لاحظت أنني استفدت كثيرا من توجيهاتك القيمة لطلاب العلم، ثم استطعت أن أختصر في فن التخريج لهذا الحديث الذي ذكرته لك فيما مضى ألا وهو حديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم .... " ثم استطعت أن أصل الى النتيجة ...
الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (7765) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وبإسناده "ضعيف" عروة بن رويم روى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن من طريق ضعيف، كما قال المزي في "تهذيب الكمال" (20/ 8) فلا يعرف له سماع منه، مع ما في إسماعيل بن عياش من ضعف إذا روى على غير أهل بلده، كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (1/ 321).
والحديث ضعفه العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (4/ 148 - 149). وروي عند الطبراني (7971) من وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه، وهو موضوع، في إسناده: جعفر بن الزبير وهو كذاب. والله أعلم.
هل من توجيهات شيخي الكريم؟؟
الجواب:
أحسنت وأجدت، بارك الله فيك وزادك الله من فضله.
وهناك قضية مهمة في التخريج والتحقيق، وهي أنه لابد من دراسة منهج التحقيق ضبط النص، وراجع في فهرس مقالاتي ستجد في ذلك توجيهات عديدة. ثم لابد من دراسة مناهج عدد من المحققين المبرزين كالعلامة الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني، ومن أبدع الأمور مداومة النظر في كتب العلامة المعلمي اليماني رحمه الله، بل يجب الإدمان على مؤلفاته وتحقيقاته فهي مثال للدقة والإتقان. وسأسوق لك منهجي في تحقيق مسند الإمام الشافعي؛ ليكون مثالاً على المنهجية.
منهج التحقيق
يمكنني أن ألخص منهج التحقيق الذي سرت عَلَيْهِ والتزمته فِي تحقيقي لكتاب
((مسند الإمام الشافعي)) فِيما يأتي:-
1 - حاولت ضبط النص قدر المستطاع معتمداً عَلَى النسخة الخطية الوحيدة الفريدة التي هي بخط مؤلفها سنجر، بعد نسخها ومقابلتها، ثم قابلت أحاديث الكتاب على الطبعتين للأم القديمة وطبعة الوفاء التي حققها الدكتور الفاضل رفعت فوزي، ثم قابلت أحاديث الكتاب على المسند المطبوع بآخر الأم الطبعة القديمة، والمسند المطبوع في دار الكتب العلمية والترتيب والسنن المأثورة، مع الرجوع في كثير من الأحيان إلى الحديث من جُماع كتب السنة، والشروح المعتمدة.
2 - خرجت الآيات الكريمات من مواطنها فِي المصحف، مع الإشارة إلى إسم السورة ورقم الآية.
3 - خرجت الأحاديث النبوية الكريمة تخريجاً مستوعباً حسب الطاقة، وبينت مافيها من نكت حديثية، ونبهت عَلَى مواطن الضعف، وكوامن العلل مستعيناً بما ألفه الأئمة الأعلام جهابذة الحديث ونقاد الأثر فِي هذا المجال، ومستعملاً قواعد التصحيح والتضعيف التي وضعها الأئمة فيما لم نجد للسابقين فيها حكماً.
4 - وأردت أن يكون الحكم على الأحاديث على النحو الآتي:
أ. إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ب. إسناده حسن، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبر به)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيء الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
ج. إسناده ضعيف، إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.
د. إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بينت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.
لكني قد واختلف منهجي في كثير من الأماكن، إذ إن الإمام الشافعي يسوق الحديث أحياناً من أحد شيوخه الذين فيهم مقال كابن أبي يحيى أو مسلم بن خالد أو
عبد الله بن المؤمل، أو يبهم شيخه. ونجد الحديث مروياً في أصح كتب الحديث كالصحيحين مثلاً. فلو تكلمت على السند ثم عقبت الحكم على المتن كان إطالة، فاقتصرت في أغلب تلك المواضع على الحكم على متن الحديث بعبارة: ((صحيح)).
¥