ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جداً، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
أما أسئلة الأخ المجاهد
1 - ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدأ؟
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.
2 - ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن؟
ج: أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
3 - هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة؟
ج: أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده.
4 - هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك؟؟.
ج: الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده؟؟
- ج: لا، وليس ذلك على إطلاقه؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول: أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله، وأقول لهؤلاء: احذر أخي المسلم من الغيبة، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة: ((ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء)).
¥