1) أن تلاميذ ابن الجزري وهم كثيرون قد قرؤوا بالقراءات العشر على غير ابن الجزري، كما هو مدون في تراجمهم. ولو أن ابن الجزري شذ بشيء غير معروف عن غيره، لما قبلوه منه. فالإسناد –وإن اكتفي فيه تخفيفاً بذكر ابن الجزري لشهرته وإمامته وعلو سنده– إلا أنه كان معه معاصرون له كثر قرؤوا على شيوخه بما قرأ هو به. وهؤلاء المعاصرون لهم تلاميذ كثيرون تتفرع عنهم أسانيد عديدة تبلغ حد التواتر.
2) أن كتب القراءات المسندة لها أسانيد عديدة مبثوثة في الأثبات الحديثية تبلغ حد التواتر من غير طريق ابن الجزري. وهذه الأسانيد –وإن كانت بالإجازة المجردة عن السماع– إلا أنها مع انضمامها إلى الإسناد المتصل بالسماع المار بابن الجزري، تزيده قوة إلى قوته.
القسم الثاني: من ابن الجزري إلى أصحاب الكتب المسندة في القراءات العشر كلها أو ست أو سبع أو ثماني قراءات منها أو أقل أو أكثر، مثل التيسير للداني والكامل للهذلي والكفاية لسبط الخياط والروضة لابن المعدل والمصباح للشهرزوري وأمثالها. وهذا القسم متواتر أيضاً على أساس أن ابن الجزري له أكثر من ألف إسناد في القراءات. وهذه الأسانيد ترجع إلى أكثر من خمسين كتابا مسندا في القراءات العشر، كل كتاب منها قرأ ابن الجزري بما تضمنه من القراءات على العشرات من شيوخه بأسانيدهم إلى مؤلفي هذه الكتب. وتفصيل ذلك موجود في كتاب النشر في القراءات العشر.
القسم الثالث: من مؤلفي الكتب المسندة إلى الرواة العشرين عن القراء العشرة (كل قارئ من العشرة عنه راويان) وهذا متواتر أيضاً. لأن كتب القراءات المسندة –كما ذكرنا– أكثر من خمسين كتابا، ولكل كتاب منها عدة أسانيد إلى كل راو من الرواة العشرين، تصل هذه الأسانيد إلى حد التواتر كما يستفاد من الكتب نفسها. وقد حقق اليوم الكثير من هذه الكتب التي هي أصول النشر، ووجد لها العديد من النسخ المخطوطة النفيسة. وهذه الكتب هي الأصول التي استقى ابن الجزري منها مادته في النشر.
القسم الرابع: من الرواة العشرين إلى صحابة النبي صلي الله عليه وسلم. وهذا منه ما توافق فيه الرواة العشرون أو مجموعة منهم يبلغون حد التواتر، فهذا لا إشكال فيه. وأكثر القرآن –بحمد الله– لا ينفرد فيه راو، بل يوافقه غيره من الرواة العشرين عن القراء العشرة. ومنه ما انفرد فيه راو أو عدد من الرواة لا يبلغ حد التواتر، وهو محل الإشكال ...
فأحياناً ينفرد راو من هؤلاء الرواة العشرين بحرف، كانفراد حفص عن عاصم بقراءة قوله تعالى {سوف يؤتيهم أجورهم} (النساء: 152) بالياء، بينما الرواة التسعة عشر الباقون قرؤوا هذا الحرف بالنون {سوف نؤتيهم أجورهم}. أو ينفرد قارئ من العشرة بحرف، كانفراد يعقوب بضم هاء {نؤتيهم} في الآية المذكورة (النساء: 152). أو ينفرد راو أو قارئ بأصل من الأصول، كانفراد البزي عن ابن كثير بتشديد التاءات في الفعل المضارع المحذوف إحدى التاءين تخفيفاً، نحو {وقبائل لتَّعارفوا}، {فتَّفرق بكم عن سبيله}، {ولا تَّجسسوا ... } وأمثال ذلك
فهذا محل النزاع وأرجو من الإخوة الأكارم أن يقصروا النقاش علي هذه المسألة فهي التي اختلفت فيها أقوال العلماء وما عدا ذلك فمتواتر بالإجماع
ـ[ابو جبل]ــــــــ[14 - 11 - 10, 04:55 ص]ـ
الأخ الكريم / أبو عبد الأعلي الناصفي
جزاك الله خيرا وأسأل الله تعالي أن يجعل هذه اللإجتماع حجة لنا لا علينا
أولا التحديد الدقيق لمحل النزاع يركز البحث ويحقق الفائدة
وهو كما ذكرت اختيارات حفص بن سليمان التي انفرد بها في روايته
والأمر كما قال الأخ ماجد الغامدي أن الموضوع لم يحدد عنوانه علي هذا النحو ولكن هذا هو المتبادر لأنه لا يقول أحد بعدم تواتر أي قراءة علي الإطلاق ولأنه هو الظاهر من كلام الأخوة في المناقشات السابقة
تحرير محل النزاع
الأخ الفاضل/ أبو عبد الأعلي الناصفي
قلت ما دمت أقبل بتواتر حفص فأين الإشكال؟
الإشكال هو في طبقة الرواة من الصحابة رضوان الله عليهم إلي الرواة عن حفص
إن أسانيد القراءات تنقسم حالياً إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: من المعاصرين إلى ابن الجزري. وهذا متواتر بلا شك.
¥