تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والاكتفاء بذكر حفص في الإسناد هو من جنس الاكتفاء بابن الجزري في الأسانيد القرآنية المتداولة بين أيدينا حالياً، كما تفضلت في الجواب عن هذا الإشكال

والجواب بارك الله فيك

أن هذا قياس مع الفارق لأن تواتر القراءات القرانية ثابت من غير طريق ابن الجزري وأسانيد القراء من غير طريقه مبثوثة في كتب الأثبات الحديثية والحمد لله أما انفرادات بعض القراء فلم تثبت من غير طريق القارئ وهذا هو سبب الإشكال

ـ[ابو جبل]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:13 ص]ـ

قال بن بدران في كتاب المدخل إلي مذهب الإمام أحمد بتحقيق الدكتور عبد الله التركي قال: واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم، لانه فرق بين ماهية القرآن والقراءات، والاجماع على تواتر القرآن.

وأما الأحرف التي تفرد بها بعض القراء ومنها قراءة حفص فهي محل خلاف بين العلماء.

أما علماء السلف فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصلاً. وهذا شيء مهم، فإذا لم ينص علماء السلف على تواتر بعض الأحرف التي شذ بها حفص، فلا يقبل من متأخر أن يدعي تواترها إلا بالدليل الصريح، وهو متعذر.

وقد اختلف العلماء من بعدهم في مسألة التواتر إلى خمسة أقوال:

1. أن القراءات ليست متواترة بل هي آحاد. وهو قول المعتزلة.

2. أن فيها المتواتر وغيره وخص بعضهم المتواتر منها بالقراءات السبع وهو قول البلقيني وقال آخرون أن العشر منها المتواتر ومنها غير المتواتر. وهو رأي الشوكاني في "إرشاد الفحول". وقد نقله ابن الجزري في "النشر" عن الأئمة.

3. أنها متواترة في الفرش والأصول وليس فيما كان من قبيل الأداء. وهو قول ابن الحاجب والبناني في حاشيته علي جمع الجوامع وقد تبعه بعض الأصوليين، وهو ما صححه ابن خلدون في "المقدمة".

4. القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي صلي الله عليه وسلم. وهو قول الزركشي في البرهان، وأبي شامة في المرشد ونقل عن الطوفي.

5. الخامس: أن القراءات العشر متواترة إِلى رسول الله صلي الله عليه وسلم. وهو قول النووي وابن السبكي والفتوحي وابن الجزري والنويري وأكثر المتأخرين.

وفيما يلي بيان أدلة كل فريق ثم المناقشة والترجيح إن شاء الله تعالي

ـ[ابو جبل]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:43 ص]ـ

وأما الأحرف التي تفرد بها بعض القراء ومنها قراءة حفص فهي محل خلاف بين العلماء.

أما علماء السلف فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصلاً. وهذا شيء مهم، فإذا لم ينص علماء السلف على تواتر بعض الأحرف التي شذ بها حفص، فلا يقبل من متأخر أن يدعي تواترها إلا بالدليل الصريح، وهو متعذر.

وقد اختلف العلماء من بعدهم في مسألة التواتر إلى خمسة أقوال:

القول الأول: أن القراءات ليست متواترة بل هي آحاد. وهو قول المعتزلة.

القول الثاني: أن فيها المتواتر وغيره وخص بعضهم المتواتر منها بالقراءات السبع وهو قول البلقيني وقال آخرون أن العشر منها المتواتر ومنها غير المتواتر. وهو رأي الشوكاني في "إرشاد الفحول". وقد نقله ابن الجزري في "النشر" عن الأئمة.

القول الثالث: أنها متواترة في الفرش والأصول وليس فيما كان من قبيل الأداء. وهو قول ابن الحاجب والبناني في حاشيته علي جمع الجوامع وقد تبعه بعض الأصوليين، وهو ما صححه ابن خلدون في "المقدمة".

القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي صلي الله عليه وسلم. وهو قول الزركشي في البرهان، وأبي شامة في المرشد ونقل عن الطوفي.

القول الخامس: أن القراءات العشر متواترة إِلى رسول الله صلي الله عليه وسلم. وهو قول النووي وابن السبكي والفتوحي وابن الجزري والنويري وأكثر المتأخرين.

فمن الخطأ الجزم في المسألة بأحد الأقوال دون البحث والتحقيق فليس بعض الأقوال أولي من بعض إلا بالحجة والبرهان وهذا ما طلبته ابتداءا سواء أكان الراجح هو هذا الرأي أو ذاك

قال بن بدران في كتاب المدخل إلي مذهب الإمام أحمد بتحقيق الدكتور عبد الله التركي قال: واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم، لانه فرق بين ماهية القرآن والقراءات، والاجماع على تواتر القرآن.

وفيما يلي بيان أدلة كل فريق ثم المناقشة والترجيح إن شاء الله تعالي

ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 05:18 م]ـ

متعلّق

حفص القارئ متروك الحديث؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=223289)

ـ[عابر سبيل]ــــــــ[19 - 11 - 10, 11:56 م]ـ

قرأت اشكالا بخصوص رواية حفص و تواترها

فالمشهور هو قول عاصم لحفص " فقال أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني به زربن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "

اي ان سند حفص لا يشمل زر بن حبيش.

و يكون سنده عن عاصم , عن السلمي , عن علي رضى الله عنه

و يرد البعض على قول البنا انه ادعاء بلا دليل

و يجوز لاي شخص ان يدعي سندا غير موجود بحجة ان الموجود لمجرد العبرة و المثال

كما يشكل على رواية حفص بشدة الاكثار من عدم ذكرها عند الطبري , بل و عدم ذكرها احيانا عند غيره مثلما كتب احدهم

مثل القرطبي في الانعام 16 حيث نسب فتح الياء و كسر الراء للكوفيون مع ان حفص يضم الياء و يفتح الراء

و كذلك الاعراف 90

و مثله ابي حيان في يس 68 حيث نسب التخفيف لعاصم مع ان حفصا روايته التشديد

فان اعتبرنا عدم انتشار قراءة حفص ايام الطبري

و كذلك عدم تقريرها كقراءة اولى ايام ابن حيان و القرطبي الامر الذي سمح لهما بعدم ذكر اختلاف حفص

فان هذا لا يؤيد قول البنا بانتشار هذه القراءة و انتباه الناس الي تفرداتها و موافقتهم عليها

صحيح هذا لا يدل على خطأ القراءة او التقليل من قيمتها و هو ما يلحظ من مقال الشيخ محمد الامين

لكن الامر يبقى وسطا بين افراط البنا و تفريط الامين.

فمال قولكم دام فضلكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير