ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:19 ص]ـ
شيخنا أبا فهر , أتفق معك أن الظاهر من كلام الإمام ابن قدامه رحمه الله التفويض و لكني لا أعتقد في نسبته إلى مفوضة الحنابلة كأبي يعلى رحمه الله و ذلك لسببين قد أكون مصيباً أو مخطئاً فيهما و أرحب بتعليقاتك و إرشاداتك على كلامي.
السبب الأول أن كلام ابن قدامة في اللمعة مع أنه يوهم التفويض و لكن الحال دل على عكس ذلك فهو مثبت قح فقد سطر القاعدة و أثبت كل ما تناوله من الصفات بالإثبات و انظر لقوله " كلام الله بحرف و صوت مسموع " و هذا الكلام إنما يدل على الإثبات و ليس التفويض و إلا فكيف يثبت الحرف و الصوت المسموع , و في معرض كلامه عن الاستواء ذكر كلام الإمام مالك بنصه الصحيح " الاستواء غير مجهول و الكيف غير معقول " و هذا لا يقول به مفوض حيث من المعروف لزاماً أن المفوضة لا يقولون الاستواء غير مجهول فهو مجهول عندهم. و قد قال أيضاً " و على هذا درج السلف و أئمة الخلف رضى الله عنهم , كلهم متفقون على الإقرار و الإمرار و الإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله و سنة رسوله (صلى الله عليه و سلم) من غير تعرض لتأويله. بالإضافة لذلك فهو فلم يرد في كلامه عن أي ذكر لصفة يجعلها من المتشابه الذي قال به في قاعدته في اللمعة.
أما السبب الآخر و هو الذي فيه الكلام عما أوردتَه من كلامه في الروضة فنستطيع بعد الكلام السابق و كنا لا يخفى عليك فقد قيل إن الكتاب هو تلخيص و تحرير لكتاب المستصفى للغزالي , فحينها ألتمس له العذر فقد يكون الكلام مر عليه و لم يفطن لمدلوله و هذا يحدث كثيراً أن تمر علة شيء و لا تفطن لما ورائه , و هذا لا ينتقص من قدره فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن أحد المخالفات في كتاب فتح البارئ و لماذا لم يذكرها في التعليق الموضوع من قبله قال أن ذلك كان من أربعين سنة و يمكن أن تكون مرت و لم يفطن لها.
و مع اعتبار كل هذا بالإضافة إلى عدم ورود تطبيق عملي على الكلام المشتبه في اللمعة و كذلك في الروضة , فينبغي رد الكلام المتشابه إلي المحكم من كلامه و التماس العذر له في الروضة فهو تلخيص لكتب أحد المتكلمين (على حد علمي) و بذلك ينتهي الإشكال.
و أرحب بتعليقاتك شيخنا أبا فهر على الكلام.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 05:48 م]ـ
أخي الحبيب ........
سأبدأ كلامي معك من نقطة معينة أراها تكفي ............
أطلب منك أن تقارن مبحث المحكم والمتشابه في القرآن في المستصفى به في الروضة؛ لتجد أن جل كلام ابن قدامة كلام أصيل مفترع صدر من بنانه هو محتويا على تقريره هو مشتملا على رأيه هو واختياراته هو ..........
فإذا بان لك ذلك علمت أن مافي الروضة هو المحكم وأن غيره هو المتشابه .......
ومفوضة الحنابلة يقع لهم الإثبات أحيانا وبدرجات متفاوتة ........
وكانوا على دراية بقول مالك وغير مالك ولكن العبارات اشتبهت عليهم للتقارب الشديد بينها وبين تقريرات المفوضة ........
وأنا ألفتك إلى أمر مهم .....
هل تجد التنبيه على التشابه والفرق بين كلام المفوضة وكلام السلف في كلام أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية؟
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 07:53 م]ـ
الوجه السادس أن التأويل تكلف وحمق وتنطع وكلام بالجهل وتعرض للخطر فيما لا تدعو إليه حاجة
فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته جل وعز فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها فإن الإيمان بالجهل صحيح
وأما إيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدقها وقائلها أعلم بمعناها فآمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم
وهذا أسد وأحسن من قول من جعل الآيات والأخبار تجسيما وتشبيها وتحيل على إبطالها وردها فحملها على معنى صفات المخلوقين بسوء رأيه وقبح عقيدته ونعوذ بالله من الضلال البعيد
فصل
هذا منقول من النص اعلاه.
اسمحوا لي لكن من اين يمكن تاويل كلام ابن قدامة على انه مفوض في الكيفية. كلامه واضح و هو يفوض المعنى.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 08:01 م]ـ
صدقت ......................
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:49 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ,
و بعد ,
شيخنا أبا فهر حجتكم قوية لا استطيع معها إلا التوقف لمراجعة الأمر من أوله و أسأل الله أن يهديني إلى الصواب , و جزى الله الأخ طارق خير الجزاء على نقله النفيس الذي غفلت عنه عيني , و أذكر نفسي و إياكم أن الحق ضالتنا فأينما وجدناه سلمنا.
أحبكم في الله.
ـ[كمال75]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:10 ص]ـ
لقد حُلّ الإشكال الذي كان عندي أخي محمد بعد أن قرأتُ كلام الإخوة في هذا الرابط، ولله الحمد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1054
الرابط لا يعمل
هلا تفضلتم بنقل محتواه أو ملخصه.
بارك الله فيكم
¥