ـ[مهداوي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:24 م]ـ
.....
ـ[فيصل]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:47 م]ـ
شيخنا المفضال فيصل - حفظه الله ورعاه - ...
لا أظنك تخالفني في أن القاضي أبي يعلى هو من مفوضة الحنابلة، ومع ذلك فقد أثبت صفة العلو وأثبت الحرف والصوت، بل إنه أجاز إطلاق لفظ الجهة، ومع ذلك فهو مفوض!.
هذا لا يرد على ما ذكرته و الزعم شيخنا الفاضل بأن القاضي مفوض في صفة العلو غير صحيح لأنه رحمه الله قد أثبت هذه الصفة بالفطرة -خلا غيرها- فكيف يقال بأنه مفوض فيها!، على أي حال كلامي أصلاً ليس في هذا أخي الكريم تنبه أخي لموطن استدلالي:
ابن قدامة ذكر آية الإستواء مع آيات أخرى ذكر أنها متشابهة ولا يعرف معناها وتأويلها! ومع ذلك فقد فهم من الاستواء أنه يدل على علو الله فوق عرشه فلو كان مراده بما ذكره أولاً مراد المفوضة المبتدعة لما جاز هذا فتدبر هذا وأفهمه جيداً أخي الكريم.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[25 - 02 - 07, 01:53 ص]ـ
شيخنا المفضال فيصل - حفظه الله ورعاه - ...
لا أظنك تخالفني في أن القاضي أبي يعلى هو من مفوضة الحنابلة، ومع ذلك فقد أثبت صفة العلو وأثبت الحرف والصوت، بل إنه أجاز إطلاق لفظ الجهة، ومع ذلك فهو مفوض!
فكيف يمكننا الجزم بأن مقصد الشيخ الموفق من نفي المعنى هو نفي الكيف؟ على أن استعراضنا لكثير من عباراته يدلنا على نفيه لمعنى الصفة. وقد سقت بعضها في المشاركة رقم 64، إلى جانب ما ذكره أحد الإخوة في المشاركة رقم 59.
ومنها تقريره لما ينسبه المأولة - الأشاعرة - للسلف، وتصريحه بأن "الموجود" منه هو الإيمان بالألفاظ واستدلاله بمن يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره، وأيضا مقابلته بين المحكم المعلوم المعنى والمتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله
هل قرأت ردي رقم 70؟
الذي رددت فيه عليك فيما يتعلق بعقيدة القاضي أبي يعلى ام تجاهلت ردي؟؟
لو سمحت اذهب للرابط الذي في ردي رقم 70 وتجد هناك عقيدة القاضي أبي يعلى، اقرأه ثم اخبرني أين التفويض في عقيدته
ولا تكرر قولك بأنه مفوض حتى تثبت ذلك في الكلام الذي قاله ابنه ونقله عن والده في الموضوع الذي وضعته في هذه القسم فيما يتعلق بعقيدة القاضي أبو يعلى رحمه الله
ـ[مهداوي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 08:32 ص]ـ
أخي العقيدة، من نسب القاضي إلى التفويض هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه كثير من العلماء. والشيخ فيصل نفسه ممن يثبتون هذا.
أرجو منك أن تتريث حتى يدلي طلبة العلم بما عندهم في هذا الموضوع وبعدها تدخل، فلا تنقلنا إلى موضوع آخر بارك الله فيك.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:29 ص]ـ
يمكنك ان تناقش الموضوع في الموضوع الذي وضعته متعلقا بعقيدة القاضي أبي يعلى رحمه الله
بدل هذا الموضوع لأنه لا يتعلق به
ويمكن لطلبة العلم ان يدلوا بما عندهم في عقيدة القاضي أبي يعلى رحمه الله في ذلك الموضوع بدل هذا
ولكن لا احد رد على موضوعي في عقيدة القاضي رحمه الله
وهنا يتهم القاضي رحمه الله بالتفويض
فمن يرى انه مفوض فليرد على موضوعي ويبين اين التفويض في اعتقاد القاضي رحمه الله فيما نقله عنه ابنه رحمه الله
او في غيره
ـ[مهداوي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:52 م]ـ
هذا لا يرد على ما ذكرته و الزعم شيخنا الفاضل بأن القاضي مفوض في صفة العلو غير صحيح لأنه رحمه الله قد أثبت هذه الصفة بالفطرة -خلا غيرها- فكيف يقال بأنه مفوض فيها!، على أي حال كلامي أصلاً ليس في هذا أخي الكريم تنبه أخي لموطن استدلالي:
ابن قدامة ذكر آية الإستواء مع آيات أخرى ذكر أنها متشابهة ولا يعرف معناها وتأويلها! ومع ذلك فقد فهم من الاستواء أنه يدل على علو الله فوق عرشه فلو كان مراده بما ذكره أولاً مراد المفوضة المبتدعة لما جاز هذا فتدبر هذا وأفهمه جيداً أخي الكريم.
جزاك الله خيرا ...
ما قصدته أنا من كلامي أن إثبات القاضي لصفة العلو لم يمنع من كونه مفوضا بالجملة. فإثبات العلو مشتهر عند المتقدمين المنتسبين للسنة كما بين الشيخ أبي فهر في مشاركاته. فلا داعي للإغراق في ذلك.
نعود للكلام عن ابن قدامة - رحمه الله -، ما قولك في هذه الاستدلالات على تفويضه:
ومنها تقريره لما ينسبه المؤولة - الأشاعرة - للسلف، وتصريحه بأن "الموجود" منه هو الإيمان بالألفاظ واستدلاله بمن يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره، وأيضا مقابلته بين المحكم المعلوم المعنى والمتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله.
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:35 م]ـ
جزى الله الجميع خيراً وبارك فيهم ونفع بهم
اللهم آمين
فائدة من شرح الشيخ يوسف الغفيص على لمعة الاعتقاد
وإن كان بعض المعاصرين ممن تكلم على هذه الرسالة، قد بالغوا في التثريب على صاحبها في بعض المسائل، وذكروا أنه ليس محققاً لمذهب السلف أو طريقتهم، ونظروا في شيء من كلامه في مسألة التفويض وبعض الأحرف الأخرى.
والتحقيق أن هذه الرسالة ليس فيها غلط صريح، وإنما يوجد في بعض المواضع قدر من الإجمال والتردد،
وإذا قارنا بين هذه الرسالة وبين رسالة أبي جعفر الطحاوي -المعروفة بالعقيدة الطحاوية- فإن رسالة الموفق أشرف منها، وأبعد عن الغلط في بعض المسائل، أما الطحاوي رحمه الله فقد غلط في بعض مسائل الإيمان غلطاً صريحاً؛ لأنه حاكى مذهب أبي حنيفة في مسألة الإيمان محاكاة تامة، ونقل عن بعض أصحابه من الأشاعرة بعض الجمل المجملة في مسألة العلو، وإن كان لم يلتزم بنتائجها، إلى غير ذلك
الى ان قال
والمقصود من هذا: أن اللمعة للموفق ليس فيها غلط محض، وإنما فيها بعض المواضع المجملة المحتملة.
¥