ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:23 ص]ـ
الأخ أبو فهر
حنانيك علينا، فلسنا في حلبة مصارعة
لا تجعل التكبر والتعالم يخرجك عن آداب النقاش
أنا لست ممن لديهم نظر في المسائل، لكن بحسبي أن وضعت حلا للإشكال على ما بدا لي.
وكوني قلت (مهما بلغ من التصريح بالتفويض .. ) معناه أن تكون له عبارات كثيرة توهم التفويض إلا أنها تتهاوى إذا علمنا أنه لا يقصد ما فهمناه منها.
كمن نقل عن الإمام الذهبي قوله عن الصفات (ونفوض معناها) وهو كثيرا ما يقول بهذا في السير، لكن إذا جمعتها مع إثباته للمعنى (على ندرته) ستتهاوى دعوى نسبة التفويض إليه لأنه أثبت المعنى بصورة لا تقبل أي تأويل في كتابه العلو.
هل علمت ماذا أقصد!
فرويدك علينا، وما وضعته في توقيعك مما نحتاجه اليوم!!
بوركت
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:39 ص]ـ
الأخ موسى الكاظم ليس في مشاركتي شيء مما توهمتَ وأنا أتكلم عن نظرك المعين هاهنا .. أنه لا يمكن التحاور حوله للسبب المذكور فأعد قراءة المشاركة ولا تقرأ سوى ما كتب فيها ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 04 - 09, 05:00 م]ـ
ما قول الشيخ أبي فهر في نقل ابن تيمية كلام ابن قدامة مستشهداً به في جواب فتوى؟.
- إما أن ابن تيمية مفوض مثله.
- أو ينقل ما لا يفهم معناه الحقيقي.
- أو فهم معناه وأراد منه غير مراد المتكلم به.
الأول تبديع له.
والثاني تجهيل له.
والثالث وصف له بالتلاعب.
فلم يبق إلا أن يقال: مراد ابن تيمية عين مراد ابن قدامة، وابن قدامة سني في هذه المسألة فابن تيمية سني.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 11:33 م]ـ
الصواب أن يُقال: بأن هذه الجُملة يجب أن تُتْرَك وهي قوله - رحمه الله تعالى -: (وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمَعْنَاهُ) وأن هذا هو تَفويض، وليس أدلَّ على معنى التَفويض أصرح من هذه العِبَارَة، فهذه الجُملة قَطعًا أنها تَفويض، لكن هل نُنَزِّل هذا الحُكم على المصنف أو لا؟ هذه مسألةٌ أُخرى، باعتبار (اللُمْعَة) يمكن أن يُستَدَل للمصنف أنه لم يَرِد التَفويض مُطلقًا وإنما دَخَلَ عليه شيءٌ من التَفويض، لكن باعتبار كُتُبهِ الأخرى كـ (رَوْضَةُ النَّاظِر) - انظر المشاركة رقم 120 - فقد ذَكَرَ شيئًا من ذلك وذَم التأويل وتَحريم النَظَر في عِلْمِ الكلام ظَاهرٌ أن ابن قدامة - رحمه الله تعالى - يَرَى التَفويض يعني أنه مُفَوِّض. والله أعلم. انظر الشريط الخامس من شرح (لمعة الاعتقاد) للشيخ أحمد الحازمي - حفظه الله - فقد ذَكَرَ هذه المسألة وتَوسعَ فيها.
ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[06 - 04 - 09, 12:13 ص]ـ
الأخ أبو حازم
لماذا الذين يتهمون ابن قدامة بالتفويض لا يكملون عبارته؟ لِمَ لم يأتي الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله بالعبارة التي قبلها؟؟ ألا وهي (وأما ما أشكل من الصفات .. )
فتفويض ابن قدامة إنما هو للصفات المشكلة فقط ولا يتعدى ذلك البقية الغالبة.
وقد شرح هذه المسألة ابن عثيمين أيضا _وهو من هو_ وبيّن أن هناك من الصفات ما قد تُشكل على المرء، وهنا يجب أن تفوضها حتى لا تتخبط في معانيها
فهل ابن عُثيمين أيضا مُفوض؟؟
مثل صفة الصورة مثلا التي أولها الشيخ الألباني والإمام ابن خُزيمة وغيرهم لعدم استطاعتهما فهمها.
من العلماء من أجرها لفظا فقط، ... ومع غلط هؤلاء جميعا، إلا أنه لا ينبغي أن يقال عن من فوض هذا _على خطأه_ أنه مفوض لأنه ليس ديدن فيه، إنما يُسمى مفوضا إذا كان الأصل فيه التفويض.
وقوله صلى الله عليه وسلم (الريح من نفس الرحمن) على من صحح هذا الحديث، ولم يفهم أن (نفس) هنا معناه تنفيسا!
فمن فهم أن النفس بمعنى النفس المشهور عند الناس، لزمه أن يكون الريح ليست مخلوقة، وهنا يجب عليه التفويض حتى لا يتخبط!
والأمثلة على الصفات المشكلة في معناها موجودة في السُنة. وهكذا
لكن من يقول (الإثبات والإقرار لمار ورد لله من الصفات، إلا ما أشكل منها .. ) لا نقول عنه مُفوض لأنه صرح أن الأصل هو إثبات المعنى إلا ما أشكل، فيكون الإشكال مُستثى من القاعدة.
أما ما ورد في باقي كُتبه فقد بينتها في مشاركتي قبل الأخيرة.
والله أعلم .. ،،
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 04:01 ص]ـ
ما قول الشيخ أبي فهر في نقل ابن تيمية كلام ابن قدامة مستشهداً به في جواب فتوى؟.
- إما أن ابن تيمية مفوض مثله.
- أو ينقل ما لا يفهم معناه الحقيقي.
- أو فهم معناه وأراد منه غير مراد المتكلم به.
الأول تبديع له.
والثاني تجهيل له.
والثالث وصف له بالتلاعب.
فلم يبق إلا أن يقال: مراد ابن تيمية عين مراد ابن قدامة، وابن قدامة سني في هذه المسألة فابن تيمية سني.
الفاضل أبا الحسنات ..
الشيخ ينقل عمن هو أشعري محض ..
وشرط الشيخ أنه ينقل عمن أصاب في المحل الذي أصاب فيه ويمكنك مراجعة تنصيصه على ذلك في الحموية ..
وأنا لم أنكر أن لابن قدامة عبارات صريحة في الإثبات على طريقة السلف وجنسها هو الذي ينقله ابن تيمية ويستشهد به .. كما أن لأبي يعلى عبارات صريحة في الإثبات على طريقة السلف ومع ذلك نص شيخ الإسلام على أنه من مفوضة الحنابلة ...
¥