ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[07 - 10 - 02, 03:51 م]ـ
^^^
نسبة الشيء لصاحبه لا تعني ثبوت ذلك عنه فلربما أخذوا بهذا الراوي المجهول ونحن لا نلزم بالراوي المجهول في مثل حالتنا فما الدليل على أن أحمد قالها؟؟؟ هل ذلك بنقل مجهول عنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأقول كذلك الحديث مع بعض الفرق .....
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 10 - 02, 09:11 م]ـ
الأخ الكريم ..
بادئ ذي بدء أقول أرجو أن لا تكثر من استخدام علامات الترقيم وتكرارها كالتعجب والاستفهامات، فإني أراك تكثر منها، لأن ذلك خطأ في استخدامها هذا أولاً، ولأن ذلك ينم عن انفعال قام بمعلق المقال، وأن لا أحب أن أدخل في جدال مع طالب علم سوي وهو في مثل هذه الحال.
ثم أقول أخي الكريم أنا معك في قولك: "نسبة الشيء لصاحبه لا تعني ثبوت ذلك عنه"
متى ينظر ليتحقق من النسبة أفي كل الأحوال يجب أن تكون مسندة؟ هذا سؤال، ألا ترى أن أهل العلم أوردوا مثل هذا واستشهدوا به على ما أرادوا؟
سؤال آخر: ألا تدل قرآئن الأحوال كاستفاضة النقل في كتب الأئمة بنسبة كتاب إلى مؤلفه ومشابهة ذلك لآرائه الأخرى ونحو ذلك ألا يشير لصحة النسبة إليه وإن لم تأت مسندة؟
سؤال ثالث: هل هناك فرق بين ما يحتج به ويحتج له عند أهل العلم من حيث النسبة لقائله؟
سؤال أخير: لا أريد به جدلاً ولكن أريد أن أبين لك ما أعني بالاستفاضة، وهو: ما نقلته عن وكيع كيف تثبت نسبته له؟
ـ[فيصل]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:07 ص]ـ
الأخ الحارث
نعم هو نفسه وقد اختلف في صحة هذه الرسالة فأنكرها عبد الرحمن بن منده وأثبتها آخرون منهم ابن بطه والقاضي أبي يعلى وابن تيميه
والذي ترجح لدي ضعف نسبتها لأحمد سنداً ومتناً وقد رواها ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة (1/ 341) وابن الجوزي في مناقب أحمد ص244
وفي الإسنادين:
1 - البردعي أو الزرندي الرواي لها عن مسدد مجهول لا يعرف وقد تفرد بها
2 - جهالة أكثر رجال الإسنادين
أما المتن ففيه ما يستنكر راجع للمزيد كتاب إعادة النظر في بعض ما نسب إلى إمام أهل الأثر ص78فقد أجاد
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 10 - 02, 10:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً. معلوماتكم جيدة ولعلي أستفيد منها قريباً كثيراً.
ولكن أخي الكريم أقول لك وأقول للأخ أبو خزيمة، أنا لا أقرر الآن، ولكن دعونا نتدارس مسألة.
وضح لي أن رسالة مسدد في سندها مجهول أو مجهولين. ولعل هذا بدا ابتداء من تعليق الأخ الفاضل أبو خزيمة في أول رد له علي تعليقي. فجزاه الله خيراً وهذه مسألة انتهينا منها.
المسألة الأخرى: وأشاوركم في نشرها هنا وأستأذن الأخ أبو خزيمة خاصة لأن في ذكرها هنا ذهاب بأصل موضوعه.
وهي مسألة نسبة الأقوال للأئمة أو القائلين بل نسبة الكتب لهم هل الصواب اشتراط سند متصل ثابت لها أم تكفي استفاضة نسبة ذلك لهم واشتهارها؟
وكما أسلفت هما منهجان، ولعل ما سبق حول رسالة مسدد واختلاف أهل العلم من العالمين بالإسناد فيها خير مثال، أقول ومثلها الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، ومثلها رسالة الإصطخري عن الإمام أحمد، ومثلها رسالة الإمام الشافعي من طريق أبي طالب العشاري، وغير ذلك كثير، مما احتج به الأئمة بل احتجو به (في الاعتقاد) على المخالفين.
ونظراً لبعد هذه المسألة عن موضوع الأخ الفاضل أبو خزيمة أستأذنه قبل أن أسمع منكم فيها. أو تعلق في موضوع مستقل ونسمع منكم فيها.
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[08 - 10 - 02, 01:30 م]ـ
إلى الأخ حارث:
أثر وكيع له سند وسوف آتيك به ولست متأكدا من صحته ...
ولا بأس بفتح مسألة ثبوت الرسائل والكتب في موضوعي ...
وبالنسبة لدعوى الإستفاضة فهي دعوى عريضة معلوم بطلانها فعند التدقيق الرسالة أستفاضت عن البردعي وهناك إسنادان عنه وليست مستفيضة عن الإمام فتنبه ....
وعلى العموم قبول رواية أحد المجاهيل هنا مثل قبول رواية مجهول في أثر أو حديث مشهور (مستفيض) ...
وعلى العموم ابن منده طعن في صحة الرسالة ...
والسلام
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:14 م]ـ
اخي ابو خزيمة راجع صندوق رسائلك الخاص، فلم تستلم رساله لك ارسلت منذ وقت
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:18 م]ـ
أمرك يا مشرف
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 10 - 02, 11:06 م]ـ
هل تعتقد بأني أقبل الأخبار التي رواتها مجاهيل؟
أمري يسير، هل تعتقد أن شيخ الإسلام يقبل الأخبار التي رواتها مجاهيل، أم أنها لم تبدو له مع أنه يذكرها أحياناً مستشهداً بها مبيناً أنها من طريق فلان؟
على كل حال أنا في انتظاركم لكن أنبهكم إلى أن حديثي معكم في إثبات نسبة كتب بأسانيد الثقات الأثبات.
وليس في ذكر أن أهل العلم نسبوها له (وهذا ما أعنيه بالاستفاضة "الاشتهار" بين أهل العلم).
ولا أظنك -وقد أكون مخطئاً- حققت نسبة كل كتاب لإمام من الأئمة تنقل عنه بالسند المتصل بنقل الثقات الأثبات، بغض النظر عن كون الكتاب مطبوع وموجود الآن أو كان مطبوعاً وموجداً.
والسبب أخي الكريم أن كلام من يستشهد لهم لا بهم أمره أيسر مما كان خلاف ذلك.
ومع ذلك نقول لابد من ضوابط فلا يترك الحبل على الغارب، ومن ذلك:
- عدم معارضة ما كان كذلك لنص آخر ثابت عن الإمام.
- لابد أن يكون الكلام في جملته يشبه كلامه الثابت عنه المعروف من منهجه يتماشى مع قواعده وأحكامه. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام (أقول الذي يثبت الكتب بالاستفاضة "اشتهارها عن الإمام" يأتي في بعض الأحيان ليضعف نسبة قول للإمام أحمد مثلاً لماذا يعلل كثيراً بعد بيان السند بأن هذا يخالف المعروف عنه المنقول عن أصحابه)
- ذكر الأئمة العارفين بمذهبه ومصنفاته له من غير نكير واحتجاجهم به (استفاضته).
وغير ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك يضحي نفي النسبة إليه لمجهول في السند أمر ظني، كما أن إثباته ظني، وإن كنا احتطنا لذلك في الأخبار الشرعية لما يترتب عليها من مفاسد وأمور عظام، لايلزم أن يكون احتياطنا لأقوال الأئمة على نفس المنوال.
والله أعلم .. وكما ذكرت لك هذه مدارسة، وقد علمت هذا من بعض المشايخ الأثبات الذين يرون أن الصواب هو مذهب من يثبت الكتب بالاستفاضة.
¥