تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولاشك أن الجويني معه الحق فيما يقول

لان تأويل بعض شيوخه للاستواء والنزول والمجيء ليس بأولى من تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين ودلالات النصوص واحدة ..

.

.

(شعر [يحذر من التفويض الأشعري المبتدع لأسباب!])

وقبل ذلك بصفحات في نفس الكتاب قد أوجب التأويل ومنع ((التفويض))! في جوابه على سائل قال له:

((هلا أجريتم الآية يعني قوله تعالى: ((الرحمن على العرش استوى)) على ظاهرها من غير تعرض للتأويل ومصيراً إلى أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله؟؟))

فأجاب عن هذه التساؤل بأن الاكتفاء بإزالة ظاهر الآية (أي تفويضها) محذور!!:

((إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبىء عنه في ظاهر اللسان وهو الاستقرار فهو الالتزام للتجسيم وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم وإن قطع باستحالة الاستقرار، فقد زال والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له

وإذا أزيل الظاهر قطعاً (مميز فلا بد) بعده في حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقر في موجب الشرع،

والإعراض عن التأويل حذارا من مواقعه محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام

و إستزلال العوام وتطرق الشبهات إلى أصول الدين،

وتعريض بعض كتاب الله تعالى لرجم الظنون .. )) الإرشاد ص41 - 42

وفي النص السابق يتضح ما يلي:

(1) إيجابه للتأويل وكونه حتماً

(2) منعه للتفويض إذ لابد من تحديد معنى للآية بما يتفق مع العقل.

(3) إن عدم التأويل وترك الآية بدون تحديد معنى أي التفويض يجر إلى محاذير كثيرة في العقيدة!

إذ التفويض يؤدي إلى استزلال العوام!

وتطرق الشبهات إلى أصول الدين! وتعريض القرآن للظنون!

وهذه أمور خطيرة كما نرى!!

قلت: وهل يتصور أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الناس عرضة لهذه المخاطر فلا يبينون المحاذير التي التفت إليها المتكلمون سبحان الله العظيم!؟

أم إنهم فهموا الآيات وعلموا المراد منها وجمعوا بين الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل.

.

.

(شعر [حيرته])

منها حيرته في مسألة العلو وقصته مع الهمذاني مشهورة ذكرها الإمام الذهبي في العلو (ص: 188)

ساق الإمام الذهبي بسنده إلى أبي جعفر بن أبي علي الهمذاني الحافظ (351هـ) قال سمعت أبا المعالي الجويني، وقد سئل عن قوله: (الرحمن على العرش استوى)،

فقال (لجويني): كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام،

فقلت (الهمذاني): قد علما ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟

فقال (الجويني): ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟

فقلت (الهمذاني): ما قال عارف قط: " يا رباه "، إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصْد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت، وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمّه على السرير

وصاح: " يا للحيرة "!! وخرّ ق ماكان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا:

ياحبيبي الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة، قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه (أي الجويني) يقول: حيرني الهمذاني.

قال الألباني في مختصر العلو (ص:277): ((إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ))

وانظر كذلك سير أعلام النبلاء (18/ 474 - 475 ,477)

(شعر [في آخر كتبه يعلنها: التأويل بدعه مخالفه لإجماع السلف])

وفي آخر كتبه منع التأويل لكونه بدعه ومخالفاً لإجماع السلف!؟

فقال: ((وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى.

والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقلاً: اتباع سلف الأمة. فالأولى الاتباع و (مميز ترك الابتداع).

والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن (مميز إجماع الأمة) حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة.)) العقيدة النظامية ص32 - 33

كذلك مما رجع عنه في هذا الكتاب مسألة القدر فقد رجع عن مذهب الأشعري واقترب من الحق إذ يقول: ((ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون)) ص44

وقد نقل الحافظ ابن القيم كلامه بحروفه أنظره في شفاء العليل 125 - 126

إلا انه لا يزال يرى تعارض بين ظاهر القرآن وما ثبت عقلاً فلذلك أوجب التفويض

(شعر [رجوعه])

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير